وأشارت إلى أن ملاحظة الانتخابات تتطلب مقاربة محددة الأهداف حول قضايا محددة ايضا مع اهتمام خاص بالفئات والمجموعات الهشة.
وفي هذا الإطار، أشارت السيدة بوعياش إلى تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ملاحظة الاستحقاقات الإنتخابية بالمغرب في شتنبر 2021.
وأوضحت أن سنة 2021 اتسمت بسياق استثنائي، بالنظر إلى إجراء ثلاثة انتخابات رئيسية؛ الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ، والتي تزامنت مع تغيرات مجتمعية عميقة، ومع تبعات الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 التي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وأوضحت السيدة بوعياش أن هذه الاستحقاقات شكلت تحديات كبيرا، لاسيما مع اعتماد قوانين جديدة جعلت المشهد الانتخابي مختلفا مقارنة بالانتخابات السابقة، مشيرة إلى أنه تم اعتماد تعديلات لتعزيز تمثيل المرأة في المؤسسات المنتخبة وضمان توزيع أفضل للمقاعد.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي ترأس أيضا اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات ، أن "المجلس تبنى منهجية استباقية، حيث أطلقنا قبل عدة أشهر من الانتخابات برنامجا لبناء القدرات، وأرسينا شبكة واسعة من الملاحظين، من المنظمات غير الحكومية ومن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتتبع جميع مراحل العملية الانتخابية. وفاق عدد الملاحظين 5020 ملاحظا، 4323 منهم يمثلون المنظمات غير الحكومية، و568 عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 129 ملاحظا أجنبيا".
وأضافت أن هؤلاء الملاحظين استفادوا أيضا من دورات تكوينية نظمها المجلس بشأن ملاحظة العمليات الانتخابية وفقا للمعايير الدولية والقوانين الوطنية.
وشددت على أنه "لضمان ملاحظة صارمة، تبنينا مقاربة منهجية تهدف لتغطية جميع مراحل العملية الانتخابية، سواء في الواقع المادي أو في الفضاء الرقمي"، مع الاعتماد على تحديد مؤشرات تسمح بتقييم إدماج حقوق الإنسان في العمليات الانتخابية.
وفي هذا السياق، استعرضت السيدة بوعياش التدابير المحورية الخمسة التي اعتمدها المجلس لضمان ملاحظة مستقلة وشفافة، مشيرة إلى تحديد وتدقيق المعايير الأساسية لاختيار موقع الملاحظة، وتحليل الإطار القانوني للانتخابات والترشيحات ، ووضع استمارات مخصصة لهذا الغرض ، وتحليل الاستمارات المتعلقة بالحملة الانتخابية، وصياغة تقرير التقييم الشامل موضحة أن الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتمل على جميع الأعمال المنجزة ، والمعطيات ذات الصلة، وكذا تشخيص معمق وتوصيات عملية تهدف إلى تحسين العمليات الانتخابات التشريعية والمحلية بالمغرب.
وخلصت السيدة بوعياش إلى أن "تجربة الملاحظة هذه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تكن مجرد ملاحظة تقنية أو مسطرية ، بل شكلت تقييما حقيقيا للشروط التشريعية والسياسية وسياقات المشاركة والنقاش الحر، التي جرت فيها هذه الانتخابات، وبالتالي ساهمت في تعزيز مؤشرات نزاهة العملية الديمقراطية الوطنية".
يذكر أن تنظيم جلسة النقاش هذه تم بالموازاة مع النسخة الثالثة للدورة التكوينية المتخصصة لملاحظي الانتخابات الأفارقة.
