أعلنت السفارة التايلاندية في المغرب، أن بانكوك “مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم” عبر عصابات للإتجار البشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.
وكشفت السفارة في بيان رسمي لها، عقب تقارير تحدثت عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.
وأشارت السفارة إلى أن “حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبيا تخص مواطنين من العديد من دول العالم”، لافتة إلى أن الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا تعمل بشكل مشترك للتصدي لها.
ونبه البيان، إلى “وقوع مواطنين من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للإتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، معتبرا أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم. ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية”.
وشدد البيان على أن الحكومة التايلاندية “أصدرت تعليمات لسفاراتها في أفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات، من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند مركز طيران محوري جنوب شرق آسيا”.
وفي سياق متصل، توجهت البرلمانية فاطمة التامني، بسؤال إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، بخصوص قضية احتجاز عشرات الشبان والشابات في ظروف قاسية في تايلاند.
وأوضحت التامني في سؤالها، أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن هؤلاء الشباب تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف لا إنسانية.
وأضافت أن هؤلاء الشباب يتعرضون للاستغلال حيث يُجبرون على العمل يوميا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين، كما يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم.
