ط.غ
طالب الحزب الشعبي الاسباني الحكومة الإسبانية بإنشاء لجنة وزارية مشتركة لتحليل الوضع الذي تجد فيه سبتة ومليلية نفسيهما “بسبب السياسات التي طبقتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة وتأثيرها على المدينتين، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من ذلك”.
الحزب المعارض، اتهم المغرب باتخاد مجموعة من الإجراءات التي كان لها تأثير مباشر على الظروف المعيشية لسكان سبتة ومليلية، والتي تستحق دراسة خاصة.
وبحسب ما نقلته وكالة أوروبا بريس عن أعضاء مجلس الشيوخ عن مليلية فرناندو غوتييريز دياز دي أوتازو وإيزابيل مورينو ونظرائهم في سبتة، “أن مكتب الجمارك التجارية لمليلية مع الدولة المغاربية لا يزال مغلقا لأكثر من ست سنوات، بعد قرار الرباط من جانب واحد في 1 غشت 2018″، كما أن “الوعد بإنشاء مكتب جمركي جديد في سبتة لم يتحقق أيضًا”.
وحث أعضاء الحزب السلطة التنفيذية المركزية على أن تقترح، استنادا إلى عمل تلك اللجنة، تدابير “تضمن استدامة الحياة” في كلتا المدينتين الواقعتين في شمال أفريقيا “في مواجهة سلسلة من الإجراءات الأحادية التي ينفذها المغرب”.
