تسجل أسعار الأضاحى ارتفاعا كبيرا بلغ نحو 15% مقارنة بالعام الماضي، إذ تكشف الأرقام أن متوسط الكيلوغرام من سلالة الصردي، ما بين 70 و 75 درهما ، في حين لم يتجاوز السنة الماضية 60 و 65 درهما ، مع العلم أن الثمن كان محددا لسنوات فى 49 درهما للكيلوغرام، كونه هو السلالة الأكثر طلبا في الأسواق المحلية، حيث أكد عدد من التجار أن أسعار الأضاحي تتباين حسب كون الأضحية صغيرة أو كبيرة وكذلك بين منطقة وأخرى وحسب السلالة.
وتقف الحكومة عاجزة على ضبط قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، حيث قفزت الاسعار إلى أرقام كبيرة، بسبب عوامل كثيرة على رأسها «الشناقة»، أي الوسطاء بين المربين وهم الذين يتحكمون في السوق، يتمتعون بقدرة فائقة على التفاوض وخفض ثمن الماشية عن المربين ورفعها بالنسبة للمستهلك، وفي المقابل تحقيق أرباح تتراوح بين 20 و 30 في المئة من القيمة الإجمالية للمعاملة وربما أكثر.
في السياق، وجهت فدوى محسن الحياني عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفروية والمياه والغابات محمد صديقي، حولالتدابير المتخذة لضمان شراء الأضاحي بأثمان تراعي القدرة الشرائية للمغاربة ولجعل أثمنة اللحوم الحمراء تتماشى مع إمكانياتهم المادية.
وأكدت البرلمانية “استمرار أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع الصاروخي في الأسواق المغربية، ولاسيما لحم الخروف الذي بلغ ثمنه 120 درهم للكيلوغرام الواحد أو أكثر في بعض المناطق، الشيء الذي أثقل كاهل الطبقة الفقيرة، وأيضا الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعوزها القدرة على اقتناء اللحوم الحمراء.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يشكل مصدر استياء كبير لدى الأسر المغربية، كما يثير تخوفهم من ارتفاع أثمان الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كما حدث خلال السنة الفارطة، رغم الدعم المقدم من لدن الدولة لفائدة مستوردي الأغنام.
وشدد على أن الإجراءات اجتماعية التي اتخذتها الوزارة لم تنعكس مع الأسف نتائجها بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن.
