قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تسطير برنامج نضالي جديد من شأنه أن يُحدث شللا في مختلف المحاكم ابتداء من يوم غد الثلاثاء 7 ماي 2024.
وقالت النقابة الوطنية للعدل إن بلاغ وزارة العدل حول لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الإجتماعي والقطاعي.
وأعلنت النقابة رفضها ما وصفته بـ”القرار السياسي” لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
وأكدت النقابة على تنفيذ الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 ابريل 2024، داعية كافة الموظفين إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب بهدف إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل.
