انطلقت اليوم الإثنين بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أول جلسة محاكمة الاتحادي أنس اليملاحي نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، المتابع على ذمة ملف “الوظيفة مقابل المال”.
ومثل اليملاحي أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال، مؤازرا بدفاعه الذي تقدم بطلب يقضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، نظرا لوجود جميع ضمانات الحضور والاستجابة إلى العدالة، ولكون الفعل الجرمي، على حد وصفه، لا يشكل أي خطورة على المجتمع.
واعتبر محامي المتهم الذي يشتغل في نفس الوقت أستاذا جامعيا، أن الردع العام والخاص تحقق من خلال ما نشرته الصحف وما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أن هذه في حذ ذاتها عقوبة وستكون كافية لردعه.
من جهته، أكد دفاع المشتكي تنازله لفائدة المتهم وفوض للهيئة النظر في الملف، في وقت عارضت فيه النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة سراح، مشددة على أنه اعترف بالمنسوب إليه، إلى جانب كون الأفعال الجرمية التي اقترفها خطيرة، لتقرر هيئة الحكم حجز الطلب للمداولة وتأخير الملف إلى جلسة الإثنين 13 ماي الجاري.
