انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وبحضور عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
ويشكل الحدث الذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فرصة لإيجاد آلية لجمع ورصد وتحليل مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ويشارك المغرب في المؤتمر بوفد يرأسه محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويضم، كذلك، ياسر الشقايري، مدير قطب التعاون والتنمية بالهيئة، وعبد العزيز الهواري، رئيس شعبة الاتفاقيات بالهيئة، ومصطفى باحدة، رئيس مصلحة دعم الأخلاقيات بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعيسى كتب، رئيس مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة العدل، وعبد السلام الرايسي، رئيس قسم القضايا الجنائية والتجارية بالوكالة القضائية للمملكة، وعبد الحميد بكاوي، مفتش بالمفتشية العامة للمالية - وزارة الاقتصاد والمالية.
ويناقش المؤتمرون سبل تعزيز العمل العربي في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل أن لا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم، بالإضافة إلى تعزيز جهود الدول العربية في تجفيف منابع الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في تعزيز التدابير الوقائية للحد من الفساد.
كما يناقش المؤتمر متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد بالسعودية، في عام 2022، ومناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتستعرض الدورة، كذلك، بندا حول مشروع تعديل الإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج، إلى جانب مقترح لإنشاء آلية لرصد مؤشرات النزاهة في الإجراءات المعمول بها في القطاع العام، من خلال تحليل المعلومات المقدمة من الدول الأطراف بالاتفاقية مقدم من دولة فلسطين.
يذكر أنه تم توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في 21 دجنبر من العام 2010، لتكون أول اتفاقية رسمية تضم الدول العربية، بهدف الدفع بالتعاون المشترك بين الدول الأطراف لتفعيل وتعزيز آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد، من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
