أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

في تطورات جديدة لقضية مدير الثانوية التأهيلية “التقدم”، بطل فيديو الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة مولاي يعقوب مؤخرا والمعتقل بسجن بوركايز المحلي بفاس، أفادت مصادر متطابقة أن زوجة المدير تورطت في القضية بعد محاولتها إخفاء جهاز التخزين الذي يتضمن تسجيلات كاميرات المراقبة في المؤسسة.

وأضافت المصادر أن الإطار التربوي المتورط في هذه الجريمة، تواصل مع زوجته عبر تطبيق "واتساب" حينما كان في حالة فرار، حيث أخبرها بضرورة التوجه للمؤسسة وسحب جهاز التخزين الخاص بكاميرات المراقبة لاحتوائه على تسجيلات من شأنها أن تحسم تورطه في هذا الملف رغم انكاره للأمر.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي، حسب المصادر ذاتها، من ضبط زوجة المدير متلبسة بمحاولة عزل وحدة التسجيل وإبعادها عن الأنظار، حيث تم حجزها للخبرة، بناء على تعليمات النيابة العامة، واصطحاب زوجة المدير لمقر الدرك الملكي من أجل التحقيق معها.

وكان الإطار التربوي قد حاول تبرئة نفسه خلال الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي بعدما سئل عن تورطه في الجرائم المنسوبة إليه، حيث أنكر جميع التهم وصرح بأنه ليس هو من ظهر في الفيديو الفضيحة.

وكانت نتائج الأبحاث المنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي قد آلت إلى تقديم الوكيل العام للملك متلمس كتابي إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق مع المشتبه فيه من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال معاقب عليها قانونا.

وأكدت مصادر إعلامية أن عدد الضحايا اللواتي تم الاستماع إليهن في القضية من قبل عناصر الدرك الملكي بلغ أربعة ضحايل، مرجحة أنه سيتم تكييف الجرائم المرتكبة قانونيا كجرائم هتك عرض قاصرات بالعنف، مع استغلال الوظيفة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بسرية بنسودة بفاس، قد نجحت يوم الثلاثاء، في توقيف مدير الثانوية التأهيلية "التقدم" بعد تواريه عن الأنظار فور انتشار الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ودخول الضابطة القضائية وأكاديمية ومديرية التعليم على الخط.

وعممت مصالح الدرك الملكي المختصة في وقت سابق مذكرة بحث وطنية في حق المدير المتورط في الواقعة، بالإضافة إلى إصدار أمر بمنعه من مغادرة التراب الوطني، إلى غاية النظر في التهم الموجهة إليه بناءً على ما ستخلص إليه التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية للدرك بالمنطقة.

يذكر أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمنطقة مولاي يعقوب، تفاعلت مع القضية وقررت توقيف المدير عن العمل وتحويله إلى المجلس التأديبي، كما تبرأ الأساتذة والأطر العاملة بالمؤسسة من سلوكات مديرهم معلنين استنكارهم الشديد لتصرف المدير الشاذ، والحدث المفاجئ والصادم.