أعربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن رفض المملكة المغربية المطلق لمضامين التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي”، بشأن حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2023، متهمة إياها بـ”خدمة أجندات معادية للوحدة الترابية”.
وكانت “أمنستي” قد رصدت في تقريرها الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير بالمغرب، مؤكدة أنه خلال العام الفارط “أدانت السلطات ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم حقوقيون وصحافيان ومحام، على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير”، غير أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اعتبرت ذلك “ادعاءات واهية ومواقف منحازة”.
وأفادت المندوبية في ردها على التقرير المذكور بأن المنظمة “ادعت بهتانا “عدم التسامح تجاه حرية التعبير” اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه”، مبرزة أنه “بغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويكرس نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام وإنكار حق الضحايا في العدالة، وهو ما يخالف القواعد الأساسية التي تنبني عليها حقوق الانسان والتي لا تترد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، وهو ما اختارت منظمة أمنستي في الحالات التي انتقتها نهجا يمس جوهرها”.
وانتقدت المندوبية “لجوء التقرير إلى حالات خارج الإطار الزمني للتقرير لتوظيفها”، مشددة على أن ذلك يعد “برهانا على افتقاد التقرير للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الانسان عبر العالم”، قبل أن تعرج على الحالات التي أدرجتها المنظمة في نطاق التعذيب، مؤكدة أنها “حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، والآخر لم يقدم من الوقائع ما يجعلها تصنف ضمن هذا الانتهاك المزعوم”.
أما بخصوص الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية، فردت المندوبية على ما جاء في تقرير المنظمة، موضحة أنها “تتغاضى كل المعطيات والتوضيحات التي سبق للسلطات المغربية أن قدمتها في أكثر من مناسبة إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات، والتي تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته المملكة من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، ومن بينها مآل الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية”.
وقالت مندوبية حقوق الإنسان في ردها إن معدي تقرير منظمة العفو الدولية، “يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية”، لافتة إلى أنهم “استغلوا زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأم المتحدة إلى الصحراء المغربية التي تمت في ظروف عادية ووفرت لها السلطات المغربية كل ظروف نجاحها، للترويج لادعاءات مختلقة من روايات خصوم المملكة، دون التثبت والتحري مما اعتمدته من ادعاءات بشأن ما سمته فض التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات، سيما وأن الممارسة الواقعية تؤكد أن حق التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات مكفولان بموجب الدستور والقانون لكافة المواطنات والمواطنين بمختلف ربوع المملكة دون تمييز”.
بالمقابل، تضيف المندوبية، “تغاضى معدو التقرير عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، رغم توالي التقارير الدولية التي تؤكد رصد حالات معروفة ومحددة قابلة للبحث والتحري. كما يتضح انحياز هذه المنظمة، بشكل فاضح، عندما اختارت أن تتدخل في اختصاصات مجلس الأمن بشأن ولاية المينورسو”.
