أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، خوض إضراب وطني عام يومي الخميس 9 و21 ماي 2024 مع وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة وأمام البرلمان.
ويأتي التصعيد الجديد من طرف مهندسو المغرب ردا على ما وصفوه “تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي مع الاتحاد حول الملف المطلبي للمهندسين قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية المطروحة”.
وحمل اتحاد المهندسين المغاربية، “الحكومة عواقب التماطل في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية”.
وحذر المهندسون، من الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة الملف.
كما عبروا عن رفضهم لكل الإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة الأنظمة على حساب الأجراء، مطالبين في المقابل بإصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها الخزينة العامة وتحسين المردودية كمستحقات لنظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما جدد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة رفضه “أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب”.
