"كرّمها بلينكن".. القضاء التونسي يأذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية
"كرّمها بلينكن".. القضاء التونسي يأذن بالاحتفاظ برئيسة جمعية تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي في تونس بالاحتفاظ بسعدية مصبـاح المسؤولة بجمعية تعنى بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية وذلك من أجل شبهات جرائم مالية.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن النيابة أذنت بالاحتفاظ برئيسة جمعية "منامتي" (أسست في العام 2013) سعدية مصباح لمدة خمسة أيام وذلك بعد أن تم إيقافها وتفتيش منزلها يوم الاثنين بشبهة تبييض الأموال وقد تم استنطاقها من قبل فرقة الجرائم الاقتصادية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والفساد المالي.
وتعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد منح في الـ 8 من أغسطس 2023 جائزة وزير الخارجية لأبطال مكافحة العنصرية الدولية للعام 2023 لسعدية مصباح، وهي جائزة سنوية تقدمها واشنطن لنشطاء من المجتمع المدني ساهموا في محاربة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب بمختلف أنحاء العالم.
وقالت السفارة في البيان حينها إن "سعدية مصباح ناشطة تونسية كرست حياتها لمحاربة التمييز العنصري والتعصب والدفاع عن حقوق التونسيين السود، وبعد عدة محاولات فاشلة لإطلاق مؤسسة تعنى بمكافحة التمييز العنصري في خلال فترة حكم الرئيس بن علي، أسست في العام 2013 جمعية "منامتي" (حلمي) التي تسعى إلى زيادة الوعي بقيمة التنوع وأهمية المساواة وشجب العنصرية في الأماكن العامة وضمان الحماية القانونية للجميع ورفع مكانة السكان السود في المجال الثقافي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي يغلب عليها السود".
وأضافت أن نشاط سعدية والعديد من نشطاء حقوق الإنسان ساهم في اعتماد قانون في تونس يجرم التمييز العنصري بتاريخ 9 أكتوبر 2018.
وذكرت أن مصباح تعتبر هذا القانون إنجازا غير مكتمل لأنه يفتقر إلى إعلان عالمي يدين كافة أشكال التمييز بحسب الديانة أو اللغة أو لون البشرة.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
