قال د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مشروع الصوب الزراعية أسهم فى زيادة إنتاج الخضر والفاكهة، وإن مصر تنتج 30 مليون طن تكفى الاستهلاك المحلى ونُصدّر الفائض. وأضاف فى حوار لـ«الوطن»، أن الدولة تواصل المشروعات القومية الزراعية لحماية الأمن الغذائى من التحديات الدولية. وأشار إلى أن المهندس الزراعى غير التقليدى دينامو التحديث ومطلوب إيجاد آلية لتحويل التعاونيات إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج وتُسهم فى زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.

كيف ترى إصرار الدولة على تنفيذ المشروعات القومية فى القطاع الزراعى؟

- المشروعات القومية أمن قومى لمصر، وإصرار الدولة على تنفيذ المشروعات كان له هدف وثبت باليقين أهميته، فلولا هذه المشروعات الزراعية الكبرى لكنا فى ورطة كبيرة بسبب أزمات كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية وما ترتب عليهما من أزمة سلاسل الإمداد والتوريد، حيث شهد العالم ارتفاعاً غير مسبوق فى أسعار السلع الاستراتيجية، ورأينا دولاً ترفض تصدير منتجاتها الزراعية، حتى لا تتعرّض لورطة فى تلبية احتياجات شعبها من الغذاء، وهى دول كبرى مثل الهند وروسيا والصين وأمريكا، فضلاً عن جميع الدول الأوروبية.

كيف أسهمت هذه المشروعات فى تخفيف وطأة الأزمات العالمية على مصر؟

- مشروع الصوب الزراعية على سبيل المثال أسهم فى زيادة الإنتاج من الخضر والفاكهة، بجانب التوسّعات الزراعية الأخرى، حيث تنتج مصر أكثر من 30 مليون طن، تكفى حاجة الاستهلاك المحلى ويفيض أكثر من 5 ملايين يتم تصديرها لجلب عملة أجنبية، والعالم يشهد ارتفاعاً غير مسبوق فى جميع أسعار السلع الغذائية والإجراءات الاستباقية للدولة، لتنفيذ المشروعات أسهمت فى التخفيف من تأثير الأزمة العالمية، وعلى رأس ذلك مشروع الصوب الزراعية، الذى وفّر الخضر جميع أوقات العام.

وكيف ترى الترابط بين التنمية وتحقيق الأمن الغذائى؟

- المشروعات القومية فى المجال الزراعى لها خصوصية فريدة، فهى تُحقّق هدفين استراتيجيين فى آن واحد، فمفهوم التنمية أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتحقيق الأمن القومى والسلم الاجتماعى والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل جاهدة بمعدلات سريعة فى جميع مسارات ومجالات التنمية لتحقيق الهدفين من خلال مبادرات رئاسية رائدة لم يشهد المصريون مثيلاً لها فى تاريخ مصر الحديثة بإطلاق وتنفيذ مشروعات ضخمة غير مسبوقة، مثل استكمال مشروع توشكى لاستصلاح الأراضى ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع البتلو والاكتفاء الذاتى من الدواجن ومشروع الـ2.5 مليون نخلة، ومشروعات تجميع الألبان والصوب الزراعية العملاق.

ما رأيك فى أولويات عمل الدولة فى «الجمهورية الجديدة»؟

- خلال كلمة الرئيس السيسى فى البرلمان مع توليه فترته الرئاسية الثالثة، حدّد أولويات العمل القادمة، وهى التركيز على الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى وأولوية الصناعة وتبنى إصلاح مؤسسى شامل وترشيد الإنفاق العام، وإدراج الزراعة لتكون أولوية أولى لمصر خلال الفترة القادمة، ما يؤكد بُعد نظر الرئيس فى تحقيق الأمن الغذائى وتقليل فاتورة استيراد المواد الغذائية من الخارج، والتى تبلغ 80 مليار دولار سنوياً.

ماذا عن تحديد سياسة سعرية فاعلة؟

- السياسة السعرية من أهم الأجزاء الرئيسية فى السياسة الاقتصادية الزراعية، وتلعب دوراً محورياً فى مستوى أداء القطاع الزراعى، فهى تؤثر على كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، هذه المحاور الأساسية للأمن الغذائى.

هل نحتاج إلى تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية؟

- لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعى فى المستقبل دون النظر إلى الأهمية القصوى التى تتمتّع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح، فى ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعى، فإذا نظرنا عن كثب إلى التعاونيات الزراعية نجدها بعددها الذى تخطى 7 آلاف تعاونية زراعية (ائتمان - إصلاح - استصلاح - نوعية) نجدها تتحرّك فى اتجاه توزيع بعض المستلزمات التى ترسلها وزارة الزراعة فقط ويغيب عنها والقائمين عليها دورها المحورى فى إعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزماته والعمل على خدمته والدفاع عن حقوقه وتشريع القوانين التى تخدم التنمية الزراعية فى جميع اتجاهاتها، فإذا حلمنا بغد مشرق فإنه يجب علينا تغيير مواد القانون 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاون وتحديث وإعداد جيل جديد من المؤمنين بالفلسفة التعاونية المبنية على العمل الجماعى لخدمة التنمية الزراعية وإيجاد آلية لتحويل الجمعيات إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج والتصدير والائتمان لتعود ثقة المزارع بها.