تم حبس 5 متهمين ووضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، بتهمة التسبب في حريق غابي ببلدية بوحمامة ولاية خنشلة، ما أدى إلى إتلاف 56 هكتار من الأشجار الغابية.
وحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحمامة بخنشلة، تحوز النصر على نسخة منه، فإنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوحمامة الرأي العام أنه على إثر الحريق الذي اندلع بتاريخ 30 مارس الماضي على مستوى غابة بويلفان ببلدية بوحمامة ولاية خنشلة، و الذي تسبب في إتلاف ما يزيد عن 56 هكتارا من الأشجار الغابية، فقد تم تكليف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بخنشلة بفتح تحقيق ابتدائي خلص إلى أن هذا الحريق ناتج عن عدم أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة للأمن أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بعملية خرق المخلفات الغابي.
وأضاف البيان، أنه بتاريخ 7 ماي الجاري، تقديم 7 أشخاص مشتبه بهم أمام النيابة ومتابعتهم بموجب إجراءات المقول الفوري بجنحة التسبب بغير قصد في تشوب حريق طبقا لأحكام القانون 12.23المتعلق الغابات والثروة الغابية الصادر في 23 ديسمبر من سنة 2023، حيث أمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 13 ماي المقبل، مع وضع 5 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية.
تجدر الإشارة إلى أن والي خنشلة، يوسف محيوت، أصدر موخرا قرارا دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 ماي في إطار مكافحة حرائق الغابات يتضمن منع الاستعمال أو التنقل بالمركبات أو الدراجات النارية على مستوى الفضاءات الغابية والحلفي أو بجوارها و يمنع إحراق القش والنباتات الأخرى أو المجموعة في كتل أو أكوام داخل الأملاك الغابية الوطنية أو على بعد 1 كلم منها سواء من طرف المؤسسات المتعاقدة مع إدارة الغابات أو السكان المحليين.
كما تممنع التخييم بالغابات وكذا إشعال النار بها أو بمحاذاتها من طرف الأشخاص عدى الهلال الأحمر الجزائري أو الكشافة الإسلامية، مع منع رمي النفايات بكل أنواعها بالفضاءات الغابية سواء من طرف المواطنين أو مصالح البلديات أو أي جهة الأخرى، كما يمنع مؤقتا الدخول والتوجه إلى الفضاءات الغابية على مستوى إقليم الولاية عبر كل المنافذ المؤدية إليها باستثناء السكان المقيمين والجمعيات والأشخاص الحائزين على الرخص الاستثنائية.
كلتوم رابية
