مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية التي ستنطلق بالمملكة المغربية في مستهل شهر يونيو القادم، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “الصفحات الفايسبوكية” اجتياجا من قبل مروجي وسائل الغش الالكترونية، الذين يعملون على شكل شبكات متعددة الفروع تروج بضاعتها عبر “العالم الافتراضي” لكسب الزبناء (التلاميذ) الراغبين في اجتياز الامتحانات دون بذل أي جهد.
وككل سنة، تعمل السلطات الأمنية على “الإطاحة بشبكات متخصصة في ترويج بضائع ووسائل الغش في مختلف أنحاء المملكة المغربية”، حيث يزداد الطلب على هذه الأدوات غير المشروعة مع دنو توقيت الامتحانات خاصة الأولى والثانية بكالوريا.
وأصبحت وسائل الغش الالكترونية تتخذ أشكالا عديدة أشهرها أجهزة الاتصال اللاسلكي والسماعات الذكية إضافة إلى ساعات يدوية وأقلام إلكترونية متطورة وهواتف ذكية، تجاوزت وسائل الغش التقليدية التي باتت معروفة لدى الجميع.
وفي هذا الصدد، قال هشام اوزايد، الخبير التربوي، إن “مسألة الغش في الامتحانات تعتبر خرقا سافرا لكل الضوابط القانونية والأخلاقية التي تنظم الامتحانات بالمغرب”، مؤكدا أن “الغش إخلال بالتعاقد التربوي بين التلميذ وزملائه وأيضا مع الأستاذ المشرف على دراسته وتربيته”.
وأضاف اوزايد، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “ظاهرة الغش تتنفى مع جميع القيم الدينية والأخلاقية التي تحاول المؤسسة ترسيخها لدى التلاميذ”، مبينا أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتبره سلوكا يعاقب عليه القانون وفي مقدمته الظهير 1.060 إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تصدرها الجهات المعنية كل سنة”.
وأوضح الخبير التربوي، أن “الغش له أوجه عديدة من بينها استخدام وثائق مزيفة وأيضا أوراق كبيرة أو صغيرة الحجم تساعد على إيجاد الأجوبة والحلول للأسئلة المطروحة، إضافة إلى تسريب المواضيع وتبادل الأجوبة شفاهيا أو كتابيا”.
كما تطال وسائل الغش أيضا، حسب المتحدث ذاته، ” صنع أو ترويج بعض الآلات والتقنيات التي تساعد على الغش”، مشيرا إلى أن “هناك عقوبات جنائية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى خمس سنوات، وغرامات مالية ما بين 5000 إلى 100000 درهم”.
وبعد أن سجل أنه “مع اقتراب الامتحانات يشاهد كل سنة اجتياح مروجي وسائل الغش مواقع التواصل الاجتماعي”، أكد أن “السلطات الأمنية والتربوية واعية بهذا النوع من الغش”، مبرزا أنه “هناك حملات تحسيسية هدفها توعية التلاميذ لتفادي الغش في الامتحانات من أجل تحصين مبدأ تكافؤ الفرص”.
وشدد الخبير التربوي على أن “الغش أنهى مصير العديد من التلاميذ والطلبة على المستوى الوطني، وهذا ما يؤدي إلى النفور الدراسي”، مضيفا أن “الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات من أجل تغيير طريقة وضع الامتحانات بهدف تخفيف نسبة الغش”.
وخلص اوزايد حديثه قائلا: إن “السلطات الأمنية ستقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات خاصة التقنيات الجديدة التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك ينبغي أن تتظافر الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة الأكثر انتشارا”.
