أكد الباحث في السياسات الميزانياتية والشأن الاقتصادي سليمان صدقي، أن منظومة التقاعد في المغرب تحتاج لإصلاح عميق، بسبب ما يمكن أن نطلق عليه “فوضى” تدبيرية وقانونية ومالية ومؤسساتية تراكمت منذ عقود.
وأضاف صدقي، في حديث لـ”الأيام 24″، أنه “على المستوى المؤسساتي، تعاني المنظومة من تعدد لم يعد معقولا ولا مقبولا، وكان نتاج سياقات اقتصادية واجتماعية لم تعد متغيراتها موجودة اليوم”.
وسجل أنه “سبق أن تم اقتراح توحيد الأنظمة القائمة في قطبين كبيرين: قطب عام وأخر خاص، في أفق توحيد المنظومتين”، مبينا أن “أجرأة هذا الخيار أخذت وقتا أطول من اللازم، بسبب تعقد المساطر والبيروقراطية الإدارية والسياسية إضافة لمتغيرات الزمنين السياسي والاقتصادي”.
أما على المستوى المالي، فيوضح صدقي، أن العديد من الدراسات التي تم إنجازها على مدى السنوات الماضية، أظهرت “وجود اختلالات كبيرة في النموذج المالي لصناديق التقاعد، منها على سبيل المثال تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد، حيث وقف على عدد من العوامل التي ساهمت في تعميق التوازن المالي لنظام المعاشات”.
كما أن هناك، يوضح صدقي، “بعض العمليات المالية التي أنهكت المحفظة المالية للصندوق كتبعات المغادرة الطوعية المعتمدة سنة 2005، وتخلف الدولة عن تسديد مساهماتها من 1957 إلى 1996، إضافة إلى إشكالية محاسباتية تكمن في اللجوء لنظام المعاشات المدنية لتغطية عجز نظام المعاشات العسكرية الذي يعرف عجزا هيكليا منذ سنة 1993”.
وتابع أن “إضافة لكل ما سبق، يعاني نظام المعاشات المدنية من أزمة هيكلية نتاج تدهور المؤشر الديموغرافي وتزايد مستمر لأمد الحياة، وعدم تناسب مستوى المساهمات مع المعاشات وغيرها من الإشكالات التي قادت لأزمة مالية لمنظومة التقاعد”.
وخلص صدقي، إلى أن إصلاح صناديق التقاعد يتطلب حوارا وطنيا صريحا بهدف الوصول إلى توافق لإصلاح عادل يتحمل الكل المسؤولية في تدبيره، عوض تحميل الموظفين والأجراء وحدهم مسؤولية إصلاح التقاعد.
يذكر أنه في الوقت الذي تسارع الحكومة الخطى لوضع خطة إصلاح شاملة تلقى موافقة جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح، تؤكد النقابات رفضها لأي إصلاح يكون على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والأجراء، خاصة ما يتعلق برفع سن التقاعد من 63 إلى 65 سنة، ورفض الرفع من المساهمات والتخفيض من المعاشات.
