أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي، وجود قواعد صارمة للاقتراض الخارجي، لافتاً إلى اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، لاسيما في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وكشف كمالي، عن حجم طلبات القروض التي تم إقرارها ورفضها في ضوء القواعد الصارمة، مشيراً إلي أنه منذ بدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 2018 وتم تسجيل قروض بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل رفض طلبات بقيمة 39.3 مليار دولار.
وأشار كمالي ، إلي ضرورة أن يقترن أي طلب للحصول علي قرض بدراسة جدوى تنموية، ولا ينظر بشكل مبدئي في هذه الطلبات إلا إذا كانت دون وجود دراسة جدوى تنموية متكاملة، مشيراً إلي التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد لضبط حجم الاقتراض الخارجي وفي ضوء الأولويات.
ونوه كمالي، إلي أنه أيضا يتم النظر عما إذا كان هذا الاقتراض لمكون أجنبي وليس محلي، علي سبيل المثال التكنولوجيا الجديدة، مشددا علي صرامة الضوابط التي تقوم في ضوئها اللجنة المختصة بنظر الموضوع.
