حصل موقع "تيلكيل عربي" على معطيات وتفاصيل، تشير إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، "تتابع، عن كثب، وضعية المواطنين المغاربة الـ14 المحتجزين في ميانمار، من قبل العصابات والشبكات الإجرامية".
وأوضحت المعطيات ذاتها أن "الضحايا لم يسافروا إلى تايلاند كسائحين، بل تم تجنيدهم من قبل "شركات" تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت؛ حيث تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة".
وجاء فيها أن "عملية التجنيد تتم انطلاقا من التراب المغربي، من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين، الذين تم تجنيدهم في ميانمار"، مسجلا أنه "عادة ما يكون هؤلاء المجندون مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانا، على شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، ومن خلال تهديدات بانتهاك الخصوصية".
وحول المسار المتبع لهذا الغرض، أشارت المعطيات التي توصل بها "تيلكيل عربي" أن "المحطة الأولى تكون بين المغرب وماليزيا، والمحطة النهائية بين تايلاند وميانمار؛ حيث يتم نقل الضحايا جوا إلى ماي سوت، وهي بلدة على الحدود مع ميانمار معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية"، مشيرا إلى أنها "تحت سيطرة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة".
كما سجلت أن "عددا معينا من المواطنين المغاربة وافقوا على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغر، ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر، فيما تمكن آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية"، مضيفا أنه "تم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة، وكذلك التهديدات بالقتل".
وأوردت أن "سفارة المغرب في بانكوك تتابع هذه القضية، عن كثب؛ حيث قامت بربط الاتصال بالسلطات المعنية في تايلاند وميانمار، التي عبئت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار. لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون".
وتابعت أن "هناك مواطنين من جنسيات أخرى، وخاصة من إفريقيا جنوب الصحراء من بين الضحايا. وفي هذا الإطار، ستعقد المجموعة الإفريقية في بانكوك وممثلو المنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، اجتماعا تنسيقيا لوضع مقاربة منسجمة لدعوة الحكومة التايلاندية إلى التحرك في هذا الاتجاه، وتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأفارقة".
وعودة إلى المواطنين المغاربة المحتجزين، أفادت مصادر للموقع أن "عائلاتهم اتصلت بالسفارة التايلاندية في الرباط، يوم 2 ماي الجاري، للحصول على معلومات حول مصير أقربائهم في المنطقة المذكورة. كما تم استقبال العائلات بوزارة الخارجية بالرباط (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية)، للوقوف على أوضاع المواطنين المغاربة هناك".
للإشارة فإن السفارة التايلاندية بالرباط أصدرت بيانا صحفيا حول قضية اختطاف مواطنين مغاربة من قبل الشبكات الإجرامية؛ حيث أعربت عن استعداد السلطات التايلاندية للتعاون مع سلطات الدول التي يتم اختطاف رعاياها.
