أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انطلاقا من التشخيص الذي أجراه لظاهرة شباب " NEET" (لايتابعون دراستهم ولايستفيدون من تكوين وليسوا في سوق الشغل) بتسريع وتيرة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الشباب، من خلال تبني مقاربة دامجة ترتكز على خمسة محاور أساسية أولها تعزيز قدرات رصد وتتبع هذه الفئة والفئات الهشة من الشباب من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني له امتداد جهوي لرصد وتتبع مساراتهم، وتضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة (السجل الاجتماعي الموحد، إحصائيات مستمدة من القطاعات المعنية، وغيرها).
أما التوصية الثانية التي قدمها المجلس فتتعلق بإرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه شباب " NEET" إلى حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، وذلك من خلال تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه في مختلف الجماعات الترابية، ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين. فيما نصت التوصية الثالثة على تحسين خدمات وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشباب " NEET" من حيث الجودة والفعالية، وذلك من خلال إعادة إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، والرفع من قدراتهم المهنية ومساعدتهم على إيجاد فرص الشغل مع إرساء إطار تعاقدي يتلائم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث، فضلا عن توفير المواكبة القبلية لإنشاء المقاولات.
وهمت التوصية الرابعة وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعية " NEET" وذلك من خلال ضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، وتوفير خدمات الدعم المدرسي، ومدارس وأقسام الفرصة الثانية الضرورية للتأهيل وإعادة الإدماج، مع دعم الأسر المعوزة، وتعميم التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتعزيز أدوار الفاعلين العموميين والمجتمعي المدني المعني على المستوى المحلي، وتعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي لمحاربة الهدر المدرسي، مع تحسين تجهيزها بالمرافق الضرورية، وتوسيع نطاق خدمة الإطعام والنقل المدرسي، وتعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية مع ملائمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهة وبكل مجال ترابي.
أما المحور الخامس فيتعلق بوضع إطار للحكامة يرتكز على تقوية التقائية وتكامل البرامج القطاعية الموجهة إلى هذه الفئة من الشباب، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المعنيين .
