قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أمس الأربعاء: "الحقيقة، أنكم تحدثتم في كل شيء، إلا في الالتزامات العشر التي على أساسها نلتم ثقة البرلمان وتعاقدتم مع الشعب المغربي، المفروض أن الحكومة هي من يبغي لها أن تذكر كل مرة بالتزاماتها وتستعرض ما قدمته للوفاء بها. وحيث إنكم لم تقوموا بذلك، سنتكلف بالمهمة نيابة عنكم".
وأضاف شهيد في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، "لم تمتلكوا الجرأة، للحديث عنها، لأنكم لم تفشلوا مرة واحدة، بل فشلتم عشر مرات".
وأوضح أنه "وعدتم المغاربة بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 في المائة خلال ولايتكم، غير أن نسبة النمو تراجعت في السنة الأولى لحكومتكم من 8 في المائة سنة 2021، إلى 1,3 في المائة سنة 2022، ولم تحققوا إلا نسبة نمو 3,2 في المائة سنة 2023، والمتوقع 3,7 في المائة سنة 2024. والنتيجة أن نسبة النمو لم تتجاوز 2,5 في المائة خلافا لما بشرتم به، في الوقت الذي كان يسجل فيه الاقتصاد الوطني منذ سنة 2000 نموا متوسطا سنويا يقدر ب 4,1 في المائة وهو ما انعكس سلبيا على انتعاش الاقتصاد، وإحداث مناصب الشغل، وامتصاص البطالة".
وأشار إلى أنه "تعاقدتم مع المغاربة على إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتكم الحكومية، والحقيقة أن الحجم الإجمالي للشغل تراجع بـ 24.000 منصب شغل سنة 2022 وب 80.000 منصب شغل سنة 2023، وارتفع معدل البطالة إلى 13,7 في المائة. لتكونوا بذلك الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الحقيقية والأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة. ولا يمكن إلغاء هذا الواقع المرير بالتدليس في تأويل الأرقام كما يقوم بذلك أحد وزرائكم".
ولفت الإنتباه إلى أنكم "التزمتم برفع نسبة نشاط النساء من 20 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة، وأصبحتم تتجنبون الحديث عن هذا الالتزام نتيجة التراجعات الخطيرة في وضعية النساء. التنكر لحقوق المرأة سيظل وصمة عار على جبين هذه الحكومة المفروض أنها ليبرالية حداثية تناصر النساء، زكنا ننتظر أن تسارعوا، كليبراليين، إلى تفعيل الدستور بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز إلى الوجود، لكنكم لجأتم إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في معاكسة صريحة للمقتضيات الدستورية. إنكم تمارسون المراوغة التي لا فائدة منها مع التاريخ. ما يترجم ضعف إرادتكم السياسية هو تراجع تمثيلية النساء في تعيينات المناصب العليا الصادرة عن مجلسكم الحكومي".
وأبرز أنه "قدمتم للمغاربة وعدا بتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، ورغم انخراطنا كحزب سياسي في هذا الورش الملكي الكبير منذ البداية وكفريق نيابي من أجل تيسير مسلسله التشريعي، واليوم، وبدون مزايدة، نتساءل: هل فعلا تم تعميم "أمو التضامن" على 22 مليون مواطن ومواطنة؟ نتمنى تكون الإجابة بلا مزايدات وبلا مغالطات، هل فعلا يلج الأشخاص والأسر التي تعاني من الهشاشة والفقر لآمو التضامن بما يصون كرامتهم؟".
