لا يزال موضوع “انقطاع بعض الأدوية عن الصيدليات” على الصعيد الوطني، يثير قلق الفعاليات النقابية التي نادت مرارا وتكرارا بضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إيجاد حلول لتفادي وقوع كارثة إنسانية في المستقبل، علما أن هذا الاشكال المقلق يزعج جميع دول العالم بمن فيهم الدول المتقدمة.
وإلى جانب هذه المعضلة العويصة التي تقض مضجع المجتمع المغربي، استنكر بعض المهتمين بالشأن الصحي على المستوى الوطني الأثمنة المرتفعة التي تعرفها أدوية سرطان الثدي مما يرهق كاهل المواطنين في اقتناء “عقارات” العلاج.
وتعليقا على هذا الموضوع، أكد محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، “تكرر ظاهرة انقطاع الأدوية عن الصيدليات”، مبينا أن “هذا الأمر لا يقتصر فقط على المغرب وإنما على الصعيد العالمي، حيث إن صناعة الأدوية عند جميع الدول رهينة بتوفر المواد الأولية التي تصنع فقط في دولتين هما الصين والهند”.
وأضاف لحبابي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأمر الذي زاد الطينة بلة هو عدم منح الصيادلة حق استبدال الأدوية، مما يعني أن الطبيب مازال يضع الوصفة الطبية بناء على الأسماء التجارية وليس بالأسماء العلمية، الأمر الذي يجعل المواطنين يعانون من انقطاع الأدوية”.
وتابع أنه “اقترحنا على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حث المختبرات المصنعة للأدوية على ضرورة احترام القانون 17.04 وذلك بتوفير مخزون احتياطي لمدة ثلاثة أشهر كما هو منصوص عليه في القانون المذكور أعلاه”.
ونبه إلى “ضرورة حث الأطباء أيضا على وصف الأدوية بأسمائها العلمية وليس التجارية، ومنح الصيدلي حق استبدال الدواء”، معتبرا أنه “عندما يصف الطبيب أحد الأدوية باسمها التجاري، فيمكن تغييره بدواء من جنيسه، أي بنفس المواد والمعايير المكونة للدواء الأول، في حال كان الدواء الموصوف غير متوفر”.
وشدد لحبابي، على ضرورة “تخفيض أدوية الشريحة الثالثة والرابعة التي تشكل عائقا بالنسبة للمواطن المغربي وأيضا خسارة مادية لهم”، مسجلا أن “هاتين الشريحتين المصنفتين ضمن الشرائح التي حددها مرسوم تحديد أثمنة الأدوية الذي جاء في سنة 2014، يبدأ ثمنهما من 1900 درهم”.
وزاد أنه “دائما ما كنا ننادي الوزارة المعنية والحكومة بضرورة تخفيض أدوية الشريحة الثالثة والرابعة ليتمكن المريض من أدويته وأيضا الاستفادة من أدوية باهضة الثمن”، مبرزا أهمية “إعادة النظر في مرسوم تحديد أثمنة الأدوية في أقرب وقت ممكن”.
وختم لحبابي حديثه قائلا: “اليوم نلاحظ أن الوزارة المعنية تُخفض أثمنة بعض الأدوية التي هي في الأصل في متناول الجميع”، مؤكدا على أن “هناك أدوية بأثمنة باهضة يتم فقط خصم بعض الدراهم من ثمنها”.
