كتبت - سارة أبو شادي

علقت الولايات المتحدة شحنة أسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك قنابل ثقيلة، استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في حربها على القطاع المحاصر، منذ السابع من أكتوبر، تلك القنابل التي أسقطت بدورها ما يقرب من 35 ألف فلسطيني في سبعة أشهر.

قرار الولايات المتحدة الأمريكية والذي تحدث عنه رئيسها جو بايدن في حديثه مع سي إن إن الأربعاء، جاء ليواجه بدوره قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة الهجوم العسكري على مدينة رفح، بسبب اعتراضات واشنطن بالنظر إلى أعداد كبيرة من النازحين الضعفاء هناك.

الولايات المتحدة تعتبر إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا - التي يعكس دعمها القوي لإسرائيل جزئيًا تكفيرًا عن الهولوكوست النازي - ثم بعد ذلك تأتي إيطاليا.

وبالنسبة لـ كندا وهولند الدولتان اللتان تعتبران من الدول الأساسية التي تصدر السلاح لإسرائيل، قررتا مع بداية حرب غزة وقف إمدادات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي - مما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مناطق المعيشة - في غزة.

الولايات المتحدة الأمريكية

تحتوي شحنة الأسلحة التي علقت أمريكا إرسالها إلى إسرائيل على نحو 1800 قنبلة تزن 2000 رطل (907 كجم) و 1700 قنبلة تزن 500 رطل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. وقال مسؤول أمريكي إن القرار نشأ عن مخاوف بشأن "الاستخدام النهائي للقنابل التي تزن 2000 رطل والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في الأماكن الكثيفة (مثل رفح)"

في عام 2016، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم ثالثة مدتها 10 سنوات تغطي الفترة 2018-2028 ، تنص على 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و 33 مليار دولار من المنح لشراء معدات عسكرية و 5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. تلقت إسرائيل 69٪ من مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة في الفترة 2019-2023، وفقًا لصحيفة حقائق مارس الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

إسرائيل هي أول مشغل دولي لطائرة F-35 Joint Strike Fighter الأمريكية، والتي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. كما أن إسرائيل بصدد شراء 75 طائرة من طراز F-35 - وخلال العام الماضي - تسلمت 36 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.

كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي قصير المدى، الذي تم تطويره بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وأرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل مرارًا وتكرارًا مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في تجديد صواريخها الاعتراضية.

علاوة على ذلك، ساعدت واشنطن في تمويل تطوير نظام "David's Sling" الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي أطلقت من 100 كيلومتر إلى 200 كيلومتر (62 ميلاً إلى 124 ميلاً).

ألمانيا

ارتفعت موافقات تصدير الدفاع الألماني إلى إسرائيل بنحو عشرة أضعاف لتصل إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، في ظل تعامل برلين مع طلبات التصاريح كأولوية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة.

تزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، التي نشرت الأرقام لأول مرة.

وشملت الأسلحة المصدرة نحو 3 آلاف من أسلحة المحمولة المضادة للدبابات، ونحو 500 ألف طلقات ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية. وحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن معظم تراخيص التصدير مُنحت للمركبات البرية والتكنولوجيا لتطوير وتجميع وصيانة وإصلاح الأسلحة.

وقدمت ألمانيا حوالي 30٪ من المساعدات العسكرية الإسرائيلية في 2019 حتى 2023 وفقًا لأرقام SIPRI.

إيطاليا

أكد مصدر بوزارة الخارجية الإيطالية أن روما، أحد أكبر ثلاثة موردين للأسلحة في إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت موافقات التصدير الجديدة منذ بدء حرب غزة. "توقف كل شيء. وقال المصدر لرويترز "تم تسليم الصفقة الأخيرة في نوفمبر الماضي"..

بموجب القانون الإيطالي، يُحظر تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشن حربًا وتلك التي تعتبر تنتهك حقوق الإنسان الدولية.

وفي مارس، قال وزير الدفاع جيدو كروسيتو إن إيطاليا واصلت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن لم يتم احترام الأوامر الموقعة مسبقًا إلا بعد إجراء فحوصات لضمان عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة.

في ديسمبر الماضي، أرسلت إيطاليا أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، أي ثلاثة أضعاف مستوى نفس الشهر في عام 2022.

كما قدمت إيطاليا حوالي 1٪ من المساعدات العسكرية الإسرائيلية في 2019 حتى 2023، وفقًا لتقرير SIPRI، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر والمدفعية البحرية.

بريطانيا

بريطانيا ليست واحدة من أكبر موردي إسرائيل. على عكس الولايات المتحدة، لا تقدم الحكومة البريطانية أسلحة مباشرة إلى إسرائيل، بل ترخص للشركات لبيعها - غالبًا ما تكون مكونات في سلاسل التوريد الأمريكية مثل طائرات F-35.

في العام الماضي، منحت بريطانيا تراخيص تصدير لبيع ما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار) من المعدات الدفاعية لإسرائيل. كانت التراخيص لأصناف بما في ذلك الذخائر والمركبات الجوية بدون طيار وذخائر الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات والمروحيات والبنادق الهجومية.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان، إن بريطانيا تدير أحد أكثر أنظمة مراقبة الترخيص صرامة في العالم حيث تراجع بشكل دوري النصائح بشأن التزام إسرائيل بالقانون الإنساني. وقال "فيما يتعلق بتراخيص التصدير، بعد أحدث تقييم، لم يتغير".

ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير في مواجهة ارتفاع عدد القتلى في غزة ونشر المشورة القانونية المستخدمة، للوصول إلى تقييم إمكانية استمرار صادرات الأسلحة.

كندا

قالت الحكومة الكندية في 20 مارس إنها أوقفت ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ 8 يناير، وسيستمر التجميد حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني. فيما ذكرت جماعات حقوقية دولية أن العديد من الشهداء في غزة جراء القصف الإسرائيلي والهجمات البرية كانوا من المدنيين.

وسمحت كندا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر بما لا يقل عن 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) من التصاريح الجديدة، أي أكثر من قيمة هذه التصاريح المسموح بها في العام السابق.

هولندا

أوقفت الحكومة الهولندية شحنات قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل من المستودعات في هولندا في فبراير، بعد أن قرر حكم محكمة الاستئناف أن هناك خطرًا من استخدام الأجزاء لانتهاكات القانون الإنساني. الحكومة تستأنف هذا الحكم.