من المنتظر أن تبت المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، اليوم الجمعة، في ملف الأساتذة الموقوفين.
وحسبما سجله وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، فإن بعض الأساتذة الموقوفين "لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات تمس بحرمة المؤسسات وحرية التلاميذ".
بالمقابل، أكدت النقابات "انتفاء السند القانوني في هذه الملفات: الدليل"، معتبرة أن "عدم التوقيع على كافة أشكال العقوبات المقررة هو تحفظ ورفض لهذه المسرحية الانتقامية".
يشار إلى أن بنموسى نفى ممارسة الوزارة لأي ضغط على المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.
وأضاف الوزير أن هذه المجالس تتمتع بالاستقلالية في قراراتها، موضحا أنها ستعمل على "ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم".
وتابع بنموسى أن المجالس التأديبية "لديها استقلالية، وستعمل بمرونة، ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة".
كما أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين، واتخذت مجموعة من القرارات في حقهم؛ حيث عاد أكثر من الثلثين منهم إلى العمل، فيما تم عرض أقل من 200 ملف على المجالس التأديبية، التي شرعت في اجتماعاتها، يوم الجمعة الماضية، وستجتمع، أيضا، خلال الأسبوع الجاري.
وأشار بنموسى إلى أن الوزارة دعت الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، وأوقفت مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم، خلال شهر يناير.
