في سياق الأخبار الرائجة عن أن وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، خصصت أكثر من 240 مليون لاقتناء سيارات فاخرة، دخلت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على خط هذا الجدل، مستنكرة ما وصفتها بـ”حملات التشويش الممنهجة وتزييف الحقائق التي تروج لها بعض الأطراف من أصحاب المصالح الخاصة والانتهازية، خدمة لأجندات بعيدة كل البعد عن المصالح الفعلية والحقيقية للموظفات والموظفين”.
وأفادت النقابة بأنه في إطار تحديث حظيرة السيارات المخصصة لنقل أطر وموظفي الوزارة من وإلى مقرات العمل، وللقيام بالمأموريات والمهام داخل مدينة الرباط وفي مختلف مدن ومناطق المملكة، أطلقت وزارة إصلاح الإدارة طلب عروض لاقتناء 17 سيارة نفعية، لمعالجة ما تقول عنه صعوبات وإكراهات متعلقة بتنقل أطر وموظفي الوزارة بمناسبة القيام بالمأموريات والمهام، داخل مدينة الرباط وخارجها، مشيرة إلى أن الوزارة شرعت في معالجة “الصعوبات والإكراهات التي يعرفها تنقل الموظفين، سيما أمام تزايد أعداد الموظفين وتوسع هياكل الوزارة وتقادم سيارات المصلحة وإحالة العديد من السائقين على التقاعد”.
ولم تكشف النقابة المذكورة عن القيمة الإجمالية لهذه الصفقة المثيرة للجدل، لكنها ذكرت أنها تأتي بعد “تسجيل تهالك 12 سيارة، لم تعد صالحة للاستعمال وفق المعايير المعتمدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، بما يراعي معايير الجودة والسلامة المهنية”.
وأكدت النقابة ذاتها أنه تم الشروع في دراسة الملفات المتعلقة بالصفقة الخاصة بتوفير 6 حافلات إضافية لنقل الموظفين، تراعي معايير الجودة والراحة والسلامة وبعد الإعاقة، من وإلى مقرات العمل داخل مدينة الرباط والمدن المجاورة، بما يوفر هذه الخدمة الاجتماعية والحيوية لكافة الموظفات والموظفين.
كما تم الإعلان عن تنظيم مباراة لتوظيف 7 سائقين، سيتم إجراؤها بتاريخ 26 ماي الجاري، وذلك لسد الخصاص الناتج عن إحالة عدد من الموظفين الذين كانوا يمارسون مهام السياقة على التقاعد.
وكانت الوزارة المعنية قد نفت صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن الأمر يتعلق بطلب عروض مفتوح تم نشره على بوابة www.marchespublics.gov.ma ، يحمل رقم 4/24/MTNRA.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن طلب العروض هذا يهم اقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من نوع Berline وقيمتها الإجمالية 1.273.104 درهم و10 سيارات من النوع الهجين قيمتها الإجمالية 2.479.908 درهم.
