«الإسكان»: تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتعظيم موارد المياه - أخبار مصر
«الإسكان»: تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي لتعظيم موارد المياه - أخبار مصر
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي في دراسة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي المعالج، بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وفي ذات السياق، شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم إدارة دورة المشروع، والأنشطة المتعلقة بالمياه الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة من 2021-2027.
تهدف ورشة العمل إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير أساليب الاستثمار المستدام للبنية التحتية المتعلقة بالمياه، ولا سيما التركيز على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي المعالج بدلاً من التخلص الآمن منها من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل كلمته خلال ورشة العمل، بالترحيب بالحضور من خبراء مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في ورشة العمل، مشيراً إلى التعاون المثمر والمستمر بين الوزارة ومفوضية الاتحاد الأوروبي في مشروعات المياه والصرف الصحي.
وفي كلمته، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية ملف الصرف الصناعي لجميع الوزارات المعنية بملف ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والتي تتضمن أعمال معالجة الصرف الزراعي والصناعي والآدمي، وإعادة الاستخدام الآمن له، في استخدامات محددة، وأهمية ذلك للقطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن في مجملها أن تقوم الدولة بالدور التنظيمي والرقابي لتقديم الخدمات مثل (وضع خطة العمل – تحديد الأدوار والمسئوليات)، ويقوم القطاع الخاص بالدور التنفيذي لما لديه من قدرات وآليات تمكنه من الإدارة الجيدة للحفاظ على الاستمرارية واستدامة تقديم الخدمة، والتي تعد أحد أهم مقايس النجاح.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى حجم الاستثمارات الضخمة التي تمت بقطاع المرافق بالدولة، والاستراتيجية الحالية للدولة المصرية التي تدعم إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي والزراعي بدلاً من التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي والزراعي، لما في ذلك من تأثير سلبي كبير للنسب الصغيرة للصرف الصناعي على قطاع المرافق.
