كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه بإصدار القرار الجمهوري لإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أصبح ذراع تنموي مهم داخل الدولة وبانتخاب مجلس أمناء التحالف سيعزز مستوى التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، وخاصة مع تشكيل هيئات التحالف، بما سيقضي على ازدواجية المساعدات الإنسانية بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني المنضمة إليه.
وأوضحت الدراسة، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي به جمعيات وجهات اعتبارية أخرى لا ينظمها قانون الجمعيات الأهلية مثل جامعة القاهرة وبيت الزكاة والصدقات والأسقفية الخاصة بالكنيسة وغيرهم جهات كثيرة انضمت للتحالف، مضيفا أنه كان لابد من وجود كيان اعتباري تضم كل هذه الجهات الاعتبارية التي ينظمها قانون الجمعيات الأهلية والتي لا ينظمها أيضا.
وأشارت الدراسة إلى أنه انعقدت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لاختيار مجلس أمناء التحالف، ومن ثم وضع لائحة نظام العمل داخله، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحا اختصاصات الجمعية العامة للتحالف الوطني وهي إصـدار لائحـة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف، وإقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف، وانتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغر، واعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف، واعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف، والمصادقة على القوائم المالية، والنظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية، ومتابعة وتقييم أداء مجلس الأمنا، وكذلك النظر فـي كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة مـن موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
