حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس 16 ماي، بمدينة سيدي قاسم من أجل تعميق البحث في ملف ما بات يعرف بتحويل مركب اجتماعي تابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفندق مصنف.
وبعد الاستماع أمس الأربعاء 15 ماي لرئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، انتقلت عناصر الفرقة الوطنية إلى المدينة من أجل تعميق البحث وتوجيه الاستدعاء لثلاثة موظفين وطبيب مصلحة حفظ الصحة من أجل الاستماع إليهم في محاضر رسمية الأسبوع القادم.
وحسب مصادر مطلعة فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد وجهوا الاستدعاء لموظف بمصلحة حفظ الصحة رفقة طبيب وموظفة أخرى بقسم الرخص المهنية إضافة الى موظف عن القسم التقني.
ويواجه رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم رفقة برلماني ورئيس المجلس الإقليمي شكاية مباشرة لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بقسم جرائم الأموال، تحمل، عدد 16/3123/2024، موضوعها: تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة.
وسبق لعناصر للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن أمر بسحب جوازات سفر المنتخبين الثلاثة وإغلاق الحدود في وجههم قبل أن يقوم برفع القرار في رئيس المجلس الاقليمي وشقيقه مع الاحتفاظ به في حق المشتكى به الرئيسي.
