كشف نقيب المحامين محمد الشهبي، خلال مشاركته في يوم دراسي حول إصلاح المسطرة المدنية، أمس الخميس، بمجلس النواب، عن حكم قضائي ثقيل صدر بإحدى المحاكم التي لم يذكر إسمها، وقضى بأداء 520 مليون سنتيم مقابل 4 أمتار مربعة، مشيرا إلى أنه كان "قد قدم شكاية إلى وزير العدل بخصوص هذه الواقعة".
ودافع النقيب عن تمكين محكمة النقض من وقف التنفيذ إذا تم النقض في حالات الحكم بالأداء، مضيفا أن "إحدى المحاكم في جزيرة الواقواق قضت على بنك بأن يؤدي لشخص مبلغا قدره 5 ملايين و200 ألف درهم مقابل 4 أمتار مربعة فقط".
وأردف أيضا: "اضطررنا لأداء هذا المبلغ، رغم لجوئنا إلى النقض، وحينما تم نقض الحكم وجدنا أن مبلغ التعويض يهم مكتبا فيه 3 كراسي".
