انه تبعا لورود تقارير من لجنة التحاليل المالية حول وجود عمليات مالية مشبوهة وغير مبررة استفادت منها عدد من الجمعيات التي ظاهريا تعنى بشؤون اللاجئين و الأفارقة من جنوب الصحراء، الا انه بمباشرة الأبحاث وتعهيد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس أو بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وإجراء التساخير المالية والأبحاث اللازمة بالاضافة الى عمليات الحجز تبين وان هاته الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها.
وأكد مصدرنا بأن مسيري هاته الجمعيات يعمدون إلى استغلال صفتهم و عدم مسك محاسبة لغاية الاستأثار بجانب كبير من التمويلات لخاصة أنفسهم او تمويل أعمال لا علاقة بها بهدفهم الأساسي علاوة على توليهم استغلال بعض المقرات داخل إحدى البلدايات بطريقة غير قانونية.
وقال بانه التأكد من وجود شبهة قوية تتعلق بجريمة غسل الأموال و التدليس ومسك واستعمال مدلس تم الأذن بالاحتفاظ بمسيري عدد اثنين جمعيات إضافة إلى عدد من رؤساء البلديات السابقين من البلديات التي وقع حلها طبق القانون و احالتهم على التحقيق.
وقد تم توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الاموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي و التدليس ومسك واستعمال مدلسالى المظنون فيهم.
وعلى اثر سماعهم من قبل قلم التحقيق سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس او القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقرر اصدار بطاقات إيداع في حق مسيري الجمعيات و مسؤولين سابقين بعدد من الادارات و ابقاء عدد من المتهمين بحالة سراح و تحجير السفر عليهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى تعهد إدارة الشرطة العدلية بجملة من الملفات في نفس الإطار وجاري ختم الأبحاث في شأنها واحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في حقهم.
