الرقابة في ماليزيا

الرقابة هي قضية طويلة الأمد في ماليزيا وظهرت بشكل واضح لمحاولتها التكيف مع الاقتصاد الحديث المبني على الفهم. على الرغم من حتى دستورها الفيدرالي ينص على أنه وفقًا لشروط معينة، «لكل مواطن الحق في حرية الكلام والتعبير» (المادة 10)، استمرت مرتبة ماليزيا بالتراجع في المؤشرات العالمية المتعلقة بالصحافة وحرية الإعلام.

احتلت ماليزيا عام 2016 المرتبة 146 (من أصل 180) في مؤشر حرية الصحافة العالمي من قبل مراسلون بلا حدود. وحصلت على تصنيف «حرة جزئيًا» في تقرير الحرية في العالم من قبل فريدم هاوس في عام 2008 وبقي كذلك في عام 2016. حصلت ماليزيا على أربع نقاط لكل من الحقوق السياسية والحريات المدنية، في تقرير الحرية في العالم الذي يعتمد الأرقام من واحد إلى سبعة كمقياس، إذ يشير الواحد إلى الأكثر حرية والسبعة إلى الأقل.

يعد الاستخدام غير المرخص أوامتلاك آلة طباعة غير قانوني بموجب قانون المطابع والمنشورات لعام 1984. كثيرًا ما يُعطى الصحفيين إرشادات من مخط رئيس الوزراء عند الإبلاغ عن القضايا «الحساسة»، وتُشجَع الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام.

الخلفية

نطق وزير الداخلية الماليزي السابق السيد سيد حامد جعفر البار في عام 2003 إذا المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرقابة، التي وضِعت عام 1993 ستعاد دراستها لأن بعض المبادئ «لم تعد قابلة للتطبيق». وكرر حتى الهدف الرئيسي من القانون هوبناء «أمة ماليزية» أفضل. وعن المبادئ التوجيهية للرقابة الحالية على الأفلام، نطق إذا كان المشهد «مثيرًا جدًا»، فسيُقتطع. «الأمر متروك للمجلس. إنهم يشاهدون المشهد وإذا كان فاضحًا جدًا سيقتطعونه. إذا لم يكن إباحيًا بطبيعته، سيسمحون به. إنه موضوع شخصي للغاية». ونطق أيضًا: «يجب حتىقد يكون معيار الأخلاق والقيم الروحية اليوم قويًا لأن الناس يتعرضون لجميع أنواع التحديات» و«هناك علاقة بين الجانحين المجرمين والجنس والعنف الظاهر على الشاشة».

بعد ردود العمل السلبية تجاه الرقابة على منطق يتعلق برالي بيرسه الثاني لعام 2011، في منتصف أغسطس 2011 ، صرح رئيس الوزراء السيد نجيب تون عبد الرزاق حتى الرقابة الإعلامية «لم تعد فعالة» وأن الحكومة ستراجع قوانين الرقابة الحالية.

على الرغم من هذا الوعد، راقبت الحكومة الماليزية تقارير بي بي سي والجزيرة مرة أخرى عن رالي بيرسه الثالث لعام 2012. أوفدت كلتا المنظمتين شكاوى شديدة اللهجة إلى أستروماليزيا، وهي شركة البث التي تقدم الأخبار، بشأن التلاعب في تقاريرهم الإخبارية. رفضت أستروالشكاوى قائلة إذا وكالات الأنباء «لم تدرك حتى واجب أستروالالتزام بقوانين المحتوى المحلية». سجل وزير الثقافة والإعلام، ريس ياتيم، تصريحًا نطق فيه: عُرضت «أفضل أجزاء التقرير فقط». وردت أيضُا أنباء عن قيام الشرطة بمصادرة وتدمير الكاميرات ومهاجمة الصحفيين الذين حاولوا التقاط صور ما أظهر وحشية الشرطة.

سياسات الرقابة

العُري

تخضع الخط والمجلات والمطبوعات التي تحتوي على عُري (بما في ذلك عري الشعوب الأصلية) أوالمواد الحساسة للحكومة للرقابة يدويًا عن طريق تظليل المناطق بالحبر الأسود. تخضع بعض الخط للرقابة من خلال إزالة الصفحات بأكملها.

المواد الإباحية من أي نوع ممنوعة منعًا باتًا في ماليزيا. يُمنع الجنس والمشاهد العارية منعًا باتًا من قبل الرقابة.

حدثات فردية

بموجب البند 48 (3) و(4) من تشريع الإدارة الدينية الإسلامية في بينانق لعام 2004، يُعاقب غير المسلمين في شبه الجزيرة الماليزية على استخدامهم الحدثات التالية أوكتابتها أونشرها بأي شكل أونسخها أوترجمتها لأي لغة أواستخدامها في أي مواد النادىية في أي وسيلة: الله، وحدثة الله، والعلامة، والحديث، والعبادة، والكعبة، والقاضي، والإلهي، والوحي، والتبشير، والشريعة، والقبلة، والحج، والمفتي، والرسول، والإيمان، والوعظ، والوصي، والفتوى، والكاهن، والنبي، والشيخ، والخطبة، وجماعة التبليغ، والآخرة، والآذان، والقرآن، والسنة، والأولياء، والكرامة، والشهادة، وبيت الله، والمصلى، وزكاة الفطر، والحجة، والتقوى والصالح.

إسرائيل

لا يُسمح بعرض أي أفلام إسرائيلية وأي أفلام باللغة العبرية واليديشية في دور السينما الماليزية.

الإنترنت

حتى 11 يونيو2011 وبداية يوليو2014 لم يخضع محتوى الإنترنت للرقابة رسميًا، وضُمنت الحريات المدنية، رغم أنه في مناسبات عديدة، اتُهمت الحكومة بفلترة المواقع الحساسة سياسيًا. أي عمل يحد من حرية الإنترنت يتناقض نظريًا مع قانون الوسائط المتعددة الذي سقطته الحكومة الماليزية في التسعينيات. ومع ذلك فإن سيطرة الدولة الواسعة على وسائل الإعلام التقليدية تمتد إلى الإنترنت في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى الرقابة الذاتية والتقارير التي تفيد بأن الدولة تحقق وتضايق المدونين والمعارضين الإلكترونيين.

حُظرت الكثير من المواقع السياسية من قبل الحكومة الماليزية اعتبارًا من 28 يناير 2014. قابل مستخدموالإنترنت مربعًا باللونين الأزرق والأسود مع إعلان «هذا المسقط غير متاحٍ في ماليزيا لأنه ينتهك القانون الوطني».

لم تجد مبادرة الإنترنت المفتوح دليلًا على فلترة الإنترنت في ماليزيا في المجالات السياسية والاجتماعية والصراع/الأمن وأدوات الإنترنت في مايو2007. وهي في قائمة مراسلون بلا حدود لعام 2011 للدول الخاضعة للمراقبة.

تعهد رئيس الوزراء عبد الله بدوي ونجيب عبد الرزاق في مناسبات عديدة، بأن الوصول إلى الإنترنت في ماليزيا لنقد يكون مراقبًا، وأن الأمر متروك للوالدين لتثبيت برامج الرقابة الخاصة بهم وتوفير التعليم لأطفالهم (توفير الرقابة الذاتية). ينكر مزودوخدمات الإنترنت وجود فلترة للمواقع على الإنترنت عند الطلب. ومع ذلك يعلن وزير الاتصالات في بعض الأحيان أنهم يعملون على فلترة على اتساع الدولة، ولكن في جميع مرة يُصدر فيها هذا التصريح، يناقضه رئيس الوزراء مؤكدًا أنه لنقد يكون هناك رقابة على الإنترنت. أعربت وزارتا ولاية تيرينجانووكلانتان عن وجود فلترة على مستوى الولاية.

أعرب نائب وزير العلوم والتكنولوجيا كونغ تشوها عام 2006، حتى جميع المدونات الإخبارية الماليزية يجب حتى تكون مسجلة لدى وزارة الإعلام. وبرر ذلك بقوله إذا القانون ضروري لثني المدونين عن الترويج للاضطراب في المجتمع المتعدد الأعراق في ماليزيا.

كرر رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق في أبريل 2011 وعوده بأن ماليزيا لن تفرض رقابة على الإنترنت. في عام 2016 حُظرت منصة التدوين الرقمي ميديام في ماليزيا، بعد حتى استضافت مدونة التحقيق، تقرير ساراواك، الذي غطى انادىءات الفساد ضد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.

في فبراير 2012 رَحَلَت السلطات الماليزية صحفي سعودي متهم بإهانة النبي الإسلامي محمد في تغريدة.

في مايو2013 وقبل الانتخابات العامة الماليزية الثالثة عشرة، وجِدت تقارير عن الوصول إلى مقاطع فيديوعلى اليوتيوب تنتقد الحكومة الوطنية الباريسانية (الجبهة الوطنية) وإلى صفحات القادة السياسيين لحلف الشعب في فيسبوك والتي حُظرت. أظهر تحليل حركة مرور الشبكة حتى مزودي خدمة الإنترنت مسحوا العناوين الرأسية ومنعوا طلبات مقاطع الصوت والصورة وصفحات الفيسبوك على نحونشط.

في يوليو2018 أعربت الشرطة الماليزية عن إنشاء وحدة ماليزية للتحقيق في الجرائم ضد الأطفال على الإنترنت والمزودة ببرنامج مراقبة تام على الإنترنت في الوقت العملي، طُوِر في الولايات المتحدة وكُلِف بمراقبة جميع مستخدمي الإنترنت الماليزيين، مع الهجريز على المواد الإباحية والصور الإباحية للأطفال. يُحدث النظام «مخطة بيانات» للمستخدمين تتضمن تفاصيل مثل عناوين بروتوكول الإنترنت ومواقع الويب والمواقع والمدة وتواتر الاستخدام والملفات التي حُملت ونُزلت.

المراجع

^ Kent, Johnathan (26 November 2007). "Malaysia's censorship strangles growth". BBC. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2008.
^ Freedom House (2016). "Malaysia Country Profile". freedomhouse.org. مؤرشف من الأصل في 02 مايو2019.
^ Map of Freedom in the World نسخة محفوظةعشرة December 2008 على مسقط واي باك مشين.. Freedom House. Retrieved on 2008 – 08-03
^ McAdams, Mindy (12 يونيو2007). "How to report a wedding". Asia Media. مؤرشف من الأصل في 24 ديسمبر 2007.
^ Nik Anis, Nazwin (15 أغسطس 2011). "PM: Media censorship no longer effective". The Star (Malaysia). مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2011.
^ . مؤرشف من الأصل في 1 نوفمبر 2019.
^ Chooi, Clara (2 مايو2012). "Astro says BBC's Bersih coverage cut to suit local rules". The Malaysian Insider. مؤرشف من الأصل في ثلاثة مايو2012. اطلع عليه بتاريخ ثلاثة مايو2012.
^ Chooi, Clara (1 مايو2012). "BBC flays local censors for slashing Bersih coverage". The Malaysian Insider. مؤرشف من الأصل في ثلاثة مايو2012. اطلع عليه بتاريخ ثلاثة مايو2012.
^ Shukry, Anisha (2 مايو2012). "Rais defends Astro, says 'best parts' of BBC Bersih clip shown". The Malaysian Insider. مؤرشف من الأصل في أربعة مايو2012. اطلع عليه بتاريخ ثلاثة مايو2012.
^ Shukry, Anisha (1 مايو2012). "Journalist groups call for impartial probe on police violence". مؤرشف من الأصل فيستة مايو2012. اطلع عليه بتاريخ ثلاثة مايو2012.
^ "Sweet Satsuma, Sour Censorship". Macvaysia. 26 August 2006. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 ديسمبر 2008.
^ "Malaysia targets mobile phone sex". BBC. 2005-08-29. مؤرشف من الأصل في 17 مايو2019.
^ ". The Malaysian Insider. مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2014. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2014.
^ "Penang mufti outlaws 40 words to non-Muslims". New Straits Times. 2014. مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2014. اطلع عليه بتاريخ 20 أبريل 2014.
^ "ENACTMENT". mufti.penang.gov.my. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2014. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2014.
^ ONI Country Profile: Malaysia", OpenNet Initiative,عشرة May 2007 نسخة محفوظة 23 مارس 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ ". K.L.Seet. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 14 يونيو2016.
^ نسخة محفوظة 15 March 2011 على مسقط واي باك مشين., Reporters Without Borders, Paris, March 2011
^ "Malaysia deports Saudi journalist Hamza Kashgari". BBC News. 12 February 2012. مؤرشف من الأصل فيثمانية سبتمبر 2019.
^ Walker, Peter (5 December 2006). "Malaysia's mission unbloggable". London: The Guardian. مؤرشف من الأصل في 29 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 31 مارس 2010.
^ "Malaysia blocks 'Medium' blogging platform over Sarawak Report article". asiancorrespondent.com. مؤرشف من الأصل فيعشرة مايو2017. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2016.
^ "Blogging platform hosting Sarawak Report refuses to take down article on Najib - The Malaysian Insider". www.themalaysianinsider.com. مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2016. اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2016.
^ "China Style censorship blocking KiniTV videos". Malaysia Kini. 2 May 2013. مؤرشف من الأصل في 07 أكتوبر 2019. (الاشتراك مطلوب)
^ Watching porn? Cops now have their eyes on you | Malaysia | Malay Mail نسخة محفوظة 13 يناير 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ [Exclusive] Police will know if you watch porn | New Straits Times | Malaysia General Business Sports and Lifestyle News نسخة محفوظة 29 سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.