رقابة الشركات
عودة للموسوعةرقابة الشركات هي الرقابة من قبل المؤسسات التجارية. تحدث عند قيام متحدث باسم الشركة أوصاحب عمل أوشريك عمل بفرض العقوبات على خطاب متحدّث ما عن طريق التهديد بالخسارة النقدية أوفقدان الوظيفة أوفقدان الوصول إلى السوق التجارية. توجد في الكثير من الصناعات المتنوعة.
حسب القطاع
التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا
عادة ما تكون رقابة الشركات في التجارة الإلكترونية وصناعة التكنولوجيا هي الحظر الصريح أوالضمني أوالإلغاء لمواد معينة من قبل شركة تكنولوجيا للمنتج الذي تقدمه. في وقت سابق من عام 2018، ذكرت بلومبرغ حتى غوغل وأمازون متورطون في قضية رقابة روسية لشركة روسية تدعى تلغرام. بعد محاولة جهاز الأمن الفيدرالي للاستخبارات الروسية الوصول إلى الرسائل الإرهابية على تلغرام، وهي خدمة مراسلة في روسيا تحوي 15 مليون مستخدم، حُظر التطبيق من قبل محكمة موسكو. في أبريل 2018، شُكرت أبل وغوغل وأمازون ومايكروسوفت من قبل مؤسس تلغرام على «عدم المشاركة في الرقابة السياسية». قيل إنه شُكرت غوغل وأمازون لأنهما من المرجح انخراطهم بتقنية لقاءة نطاق الانترنت (Domain Fronting)، وهي تقنية يتم التحايل فيها على رقابة الإنترنت. ومع ذلك، تغيّرت الأمور فيما بعد إذ أبطلت غوغل وأمازون تقنية لقاءة النطاق وساعدتا في محاولات الرقابة الروسية.
الإنترنت
لا تنطبق الحماية الدستورية وغيرها من أشكال الحماية القانونية التي تحظر أوتحد من الرقابة الحكومية على الإنترنت في بعض البلدان بشكل عام على الشركات الخاصة. قد تتخذ الشركات طواعية تقييد المحتوى الذي توفره أوتسمح للآخرين بجعله متاحًا على الإنترنت. أوقد تُشجَّع الشركات عبر الضغط الحكومي أوبموجب القانون أوأمر المحكمة لإزالة أوتقييد الوصول إلى الإنترنت للمحتوى الذي يعتبر فاحشًا (بما في ذلك استغلال الأطفال إباحيًا) أوضارًا بالأطفال أوتشهيريًا أويشكل تهديدًا للأمن القومي أوالمشجع لأنشطة مثل لعب القمار والنادىرة وسرقة الملكية الفكرية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
الشركات التي توفر الوصول إلى الإنترنت لموظفيها أوعملائها أوطلابها أوأعضائها ستحد في بعض الأحيان من هذا الوصول في محاولة للتأكد من استخدام الإنترنت فقط لأهداف الشركة. يمكن حتى يضم ذلك برنامجًا للتحكم في المحتوى للحد من الوصول إلى المحتوى الترفيهي في بيئة العمل والتعليم والحد من الخدمات ذات النطاق الترددي العالي (أوعالية السرعة) في أماكن العمل ذات الخطوط عالية التكاليف. تقوم بعض المؤسسات أيضًا بحظر خدمات البريد الإلكتروني الخارجية كإجراء وقائي، وتبدأ عادةً انطلاقًا من المخاوف المتعلقة بأمن الشبكة المحلية أوالمخاوف من إمكانية استخدام البريد الإلكتروني عن قصد أوعن غير قصد للسماح للأسرار التجارية أوغيرها من المعلومات السرية بالهروب.
قد تُمارس بعض مواقع الويب التي تسمح بمساهمة المستخدمين في المحتوى سياسة الرقابة الذاتية من خلال اعتمادها سياسات حول كيفية استخدام مسقط الويب وعبر الحظر أوشرط الحصول على موافقة مسبقة من المحررين للمستخدمين الذين لا يتبعون سياسات المسقط.
في عام 2007، حاولت فرايزون منع مجموعة حقوق الإجهاض «أن إيه آر إيه أل» برو-تشويس أميركا من استخدام خدمات المراسلة النصية الخاصة بهم للتحدث إلى مؤيديهم. تدعي فيرزون أنها كانت تهدف لفرض سياسة تمنع زبائنها من استخدام خدمتهم في التواصل برسائل «مثيرة للجدل» أو«غير الآمنة». اتُهمت أيضًا كلّ من كومكاست وتي وإيه تي والكثير من مزودي خدمة الإنترنت الآخرين «آي أس بّيز» بالتحكم بحركة المرور على الإنترنت وعرض الحزمة.
في فبراير 2008، دَفَعت دعوة قضائية على بنك جوليوس باير ضد ويكيليكس محكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا إلى إصدار أمر قضائي دائم ضد مسجل اسم نطاق لمسقط ويكيليكس. وكانت النتيجة أنه لم يُستطاع الوصول إلى مسقط ويكيليكس من عنوان الويب الخاص به. أثارت اتهامات الرقابة هذه وأسفرت عن وقوف مؤسسة الحدود الإلكترونية للدفاع عن ويكيليكس. بعد جلسة استماع لاحقة، رُفِع الأمر الزجري.
في 1 ديسمبر 2010، بترت أمازون دوت كوم مسقط ويكيليكس بعد 24 ساعة من التواصل معهم من قبل موظفي جوليبرمان، رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي. في بيان نطق ليبرمان:
«قرار أمازون ببتر ويكيليكس الآن هوالقرار الصائب ويجب حتى يُصبح معيارًا للشركات الأخرى التي تستخدمها ويكيليكس للتوزيع غير القانوني للمواد المستولى عليها. أدعوأي شركة أومؤسسة أخرى تستضيف ويكيليكس لإنهاء علاقتها بها على الفور«.
يقول المحامون الدستوريون إذا هذه ليست قضية متعلقة بالتعديل الأول للدستور لأن أمازون، باعتبارها شركة خاصة، لها الحرية في اتخاذ قراراتها الخاصة. وافق كيفن بانكستون، المحامي في مؤسسة الحدود الإلكترونية، على حتى هذا ليس انتهاكًا للتعديل الأول لكنه نطق إنه ومع ذلك مخيب للآمال. «من المؤكد أنّ هذا يورّط حقوق التعديل الأول إلى الحد الذي قد يؤدي فيه مستضيفوالويب، بالضغط المباشر أوغير الرسمي، إلى تقييد المواد عن الناس الأمريكيين الذين لديهم الحق في الوصول لها حسب التعديل الأول.»
إينوم، مُسجِّلة أسماء نطاقات خاصة وشركة استضافة إلكترونية ويب تعمل في الولايات المتحدة، تُعطل أسماء النطاقات التي تظهر في القائمة السوداء لوزارة المالية للولايات المتحدة.
في يناير 2007، حصلت شركة إيلي ليلي وشركاؤه على أمر تقييدي من محكمة الولايات المتحدة المحلية يحظّر الناشطين في حركة الناجين النفسيين من نشر روابط على مواقعهم الإلكترونية لمستندات مسربة للعيان تزعم أنّها تُظهر شركة إيلي ليلي وشركاؤه بأنّها تحجب معلومات عمدًا حول الجانب المميت للآثار الجانبية لدواء زيبركسا. ناشدت مؤسسة الحدود الإلكترونية هذا باعتبارها قيود (أورقابة) مسبقة على حق نشر الوثائق، قائلة إذا المواطنين الصحفيين يجب حتى يتمتعوا بنفس حقوق التعديل الأول بما يشابه وسائل الإعلام الرئيسية. واعتُقد في وقت لاحق حتى القرار لم يكن قابلًا للتطبيق، وبذلك رُفضت انادىءات التعديل الأول.
قد تستخدم المدارس والمخطات مُرشِّحات (أوفلترات) الإنترنت لحظر المواد التي تعتبر غير مناسبة للمدرسة أوالمخطة أوغير المناسبة للأطفال، بما في ذلك المواد الإباحية والإعلانات والدردشة والألعاب والشبكات الاجتماعية ومواقع المنتديات على الإنترنت.
يُطلب بموجب «سيبا» من المدارس والمخطات العامة والخاصة في الولايات المتحدة التي تقبل الأموال من برنامج إي-ريت الفدرالي أومنح «أل أس تي إيه» للوصول إلى الإنترنت أوالاتصالات الداخلية بأنقد يكون لديها «سياسة أمن للإنترنت وتدابير حماية التكنولوجيا في المكان».
وفقًا للمؤتمر الوطني لمجالس الدولة في سبتمبر 2013:
- هناك 12 ولاية أمريكية لديها قوانين فلترة الإنترنت تسري على المدارس أوالمخطات الممولة من القطاع العام.
- طلبت 14 ولاية من مجالس المدارس أوالمخطات العامة اعتماد سياسات استخدام الإنترنت لمنع القاصرين من الوصول إلى مواد جنسية أوفاحشة أوضارة جنسيًا.
- تطلبخمسة ولايات من مزوّدي خدمات الإنترنت إتاحة المنتج أوالخدمة للمشهجرين للتحكم في استخدام الإنترنت.
تُمارس بعض الشركات مستويات أكبر من الرقابة الذاتية في الإصدارات الدولية لخدماتها عبر الإنترنت. هذا هوالحال بشكل خاص في تعاملات هذه الشركات في الصين.
الشركات الأعداء للإنترنت
نشرت منظمة مراسلون بلا حدود في 12 مارس 2013 تقريرًا خاصًا عن مراقبة الإنترنت. تضمن التقرير قائمة عن «الشركات الأعداء للإنترنت»، هي الشركات التي تبيع المنتجات التي قد تستخدمها الحكومات لانتهاك حقوق الإنسان وحرية المعلومات. «الشركات الأعداء للإنترنت» الخمس المحددات في مارس 2013: إميسيس (فرنسا)، بلوكوت سيستمز (الولايات المتحدة)، غاما (المملكة المتحدة وألمانيا)، هاكينغ تيم (إيطاليا)، وتروفيكور (ألمانيا)، لكن القائمة لم تكن شاملة ومن المرجح حتى تُوسّع في المستقبل.
انظر أيضًا
- آي جي-جاج
- الرقابة في الولايات المتحدة
- سر
- قوانين التشهير بالمنتجات الغذائية
- حجب إقليمي
مراجع
- ^ Timothy Jay (2000). Why We Curse: A Neuro-psycho-social Theory of Speech. John Benjamins Publishing Company. صفحات 208–209. ISBN .
- ^ David Goldberg; Stefaan G. Verhulst; Tony Prosser (1998). Regulating the Changing Media: A Comparative Study. Oxford University Press. صفحة 207. ISBN .
- ^ "The Move to the Middle: The Enduring Threat of 'Harmful' Speech to the End-to-End Principle" نسخة محفوظة 2012-03-14 على مسقط واي باك مشين., John Palfrey, Jr. and Robert Rogoyski, Washington University Journal of Law and Policy, vol. 21 (2006), pp.31–65
- ^ "Cybersieves", Derek E. Bambauer, Duke Law Journal, vol. 59 (2009) نسخة محفوظة 2 أغسطس 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "ONI Regional Overview: North America", مبادرة إنترنت مفتوح, 30 March 2010 نسخة محفوظة 24 سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Verizon Blocks Messages of Abortion Rights Group, Adam Liptak, The New York Times, 27 September 2007 نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Bank Julius Baer & Co v. Wikileaks". Electronic Frontier Foundation. مؤرشف من الأصل في 24 مايو2019. اطلع عليه بتاريخعشرة مارس 2008.
- ^ "How Lieberman Got Amazon To Drop WikiLeaks", Talking Points Memo, 1 December 2010 نسخة محفوظة 28 مايو2013 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Adam Liptak (4 March 2008). "A Wave of the Watch List, and Speech Disappears". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019.
- ^ "Alphabetical Listing of Specially Designated Nationals and Blocked Persons". مخط مراقبة الأصول الأجنبية, وزارة الخزانة. مؤرشف من الأصل في 03 ديسمبر 2010. اطلع عليه بتاريخ 25 فبراير 2009.
- ^ "Internet Use in Libraries", Fact Sheet Number 26, American Library Association, July 2010 نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2011 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Internet filtering as a form of soft censorship " نسخة محفوظة 2011-11-06 على مسقط واي باك مشين., Mitch Wagner, Computerworld Tool Talk blog, 19 March 2010
- ^ "How Internet censorship harms schools" نسخة محفوظة 2011-01-25 على مسقط واي باك مشين., Mitch Wagner, Computerworld Tool Talk blog, 26 March 2010
- ^ "Study Released on Internet Blocking in Schools", press release, Online Policy Group and Electronic Frontier Foundation, 23 June 2003 نسخة محفوظة 22 يوليو2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Children's Internet Protection Act", Consumer Publications, Federal Communications Commission, updated/reviewed 22 April 2011 نسخة محفوظة 11 مايو2011 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Children and the Internet: Laws Relating to Filtering, Blocking and Usage Policies in Schools and Libraries", National Conference of State Legislatures, 12 September 2013. Retrievedتسعة November 2013. نسخة محفوظة 17 أبريل 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Policing Content in the Quasi-Public Sphere", Jillian C. York, Robert Faris, and Ron Deibert, OpenNet Initiative, 19 September 2010 نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Geolocation filtering", OpenNet Initiative Bulletin 007, 27 October 2004 نسخة محفوظة 19 أكتوبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ نسخة محفوظة 2013-08-31 على مسقط واي باك مشين., Reporters Without Borders, 12 March 2013
التصنيفات: رقابة, تركيز ملكية وسائل الإعلام, رقابة ذاتية, سلوك الشركات, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات بها وصلات إنترويكي, بوابة شركات/مقالات متعلقة, بوابة إنترنت/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
