تعتبر الاقتصادات الكينزية الجديدة من مدارس فكر الاقتصاد الكلي التي طُورت في فترة ما بعد الحرب من كتابات جون مينارد كينز. حاول مجموعة من خبراء الاقتصاد (وعلى وجه الخصوص جون هيكس وفرانكوموديلياني وبول سامويلسون) تفسير كتابات كينز وإضفاء الصفة الرسمية عليها وهجريبها مع النماذج النيوكلاسيكية للاقتصادات. أصبح عملهم يُعهد باسم الهجريب النيوكلاسيكي وأنشأ النماذج التي شكلت الأفكار الأساسية للاقتصادات الكينزية الجديدة. سيطرت هذه الأفكار على الاقتصاد السائد في فترة ما بعد الحرب وشكلت الاتجاه العام لفكر الاقتصاد الكلي في خمسينيات القرن العشرين وستينياته وسبعينياته.

جرت سلسلة من التحديثات التي هزت النظرية الكينزية الجديدة في سبعينيات القرن العشرين، فأدى ظهور الركود وعمل النقديين أمثال ميلتون فريدمان إلى إلقاء ظلال الشك على النظريات النيوكينزية. وكانت النتيجة سلسلة من الأفكار الجديدة لجلب أدوات التحليل الكينزي الذي كان قادرًا على تفسير الأحداث الاقتصادية لسبعينيات القرن العشرين. بدأت الموجة التالية من التفكير الكينزي مع محاولة لمنح المنطق الكينزي للاقتصاد الكلي أساسًا للاقتصاد الجزئي. ساعد الكينزيون الجدد في تكوين «تحليل نيوكلاسيكي حديث شكّل حينها الاتجاه السائد لنظرية الاقتصاد الكلي»

وبعد ظهور المدرسة الكينزية الجديدة، كان يُشار إلى الكينزيين الجدد في بعض الأحيان باسم «الكينزيون القدامى».

الأصول

اتى جون مينارد كينز بإطار لهجريب مجموعة من الأفكار الاقتصادية الموجودة بين عام 1900 وعام 1940، وحمل ذاك التحليل اسمه، وهوما يُعهد بشكل عام باسم الاقتصاديات الكينزية. ركزت المجموعة الأولى من الكينزيين على توحيد الأفكار ضمن أفكار قابلة للتطبيق وجمعتها مع أفكار من الاقتصادات الكلاسيكية وكتابات ألفريد مارشال.

وعلى وجه العموم، نظر الكينزيون الجدد إلى عقود العمل بكونها مصادر للالتزام بالأجور لتشكيل نماذج توازن من البطالة. نجم عن جهودهم (المعروفة باسم التحليل الكينزي الجديد) تطور نموذج «آي إس إل إم» وأشكال أخرى من الأفكار الكينزية. وفي نهاية المطاف، ابتكر هذا البرنامج الفكري المدرسة النقدية وإصدارات أخرى من الاقتصادات الكلية الكينزية في ستينيات القرن العشرين.

الهجريب النيوكلاسيكي

وبعد كينز، دُمج التحليل الكينزي مع الاقتصادات النيوكلاسيكية لإنتاج ما يُشار إليه عمومًا بمصطلح «الهجريب النيوكلاسيكي» الذي يُسيطر على الاتجاه السائد لفكر الاقتصاد الكلي. وعلى الرغم من الظن السائد بأنه لم يكن هناك ميل أتوماتيكي إلى التوظيف الكلي، افترض الكثير أنه إذا استُخدمت سياسة الحكومة لضمان الأمر، سيجري الاقتصاد وفقًا لما تسقطته النظرية الكلاسيكية أوالنيوكلاسيكية وفي السنوات التالية للحرب العالمية الثانية، قُبلت أفكار سياسة كينز على نطاق واسع. وللمرة الأولى، حضّرت الحكومة إحصاءات اقتصادية بنوعية جيدة على وتيرة مستمرة، ونظرية أبلغتهم بما يجب القيام به. وفي حقبة الليبرالية الاجتماعية المرتبطة بالصفقة الجديدة والديموقراطية الاجتماعية، تمتعت غالبية البلدان الرأسمالية الغربية ببطالة ثابتة منخفضة وبمعدل تضخم مقبول.

نموذج آي إس إل إم (توفير الاستثمار- العرض النقدي لتفضيل السيولة)

أنتجت الاقتصادات الكينزية مع جون هيكس نموذجًا واضحًا استخدمه واضعوالسياسات في محاولة لفهم النشاط الاقتصادي والتحكم به. ويُعتبر هذا النموذج بنفس فعالية التحليل الأصلي لكينز وذلك في تحديد السياسة العملية وتعليم التدبير. يربط الطلب الكلي والتوظيف بثلاث كميات خارجية، وهي كمية المال المتداول وميزانية الحكومة وحالة التسقطات التجارية. كان هذا النموذج شائعًا جدًا لدى خبراء الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه كان من الممكن فهمه من حيث نظرية التوازن العام. شجع هذا الأمر على رؤية أكثر ثباتًا للاقتصادات الكلية مقارنة بالاقتصادات المذكورة سابقًا.

منحنى فيليبس

كان الجزء الثاني الرئيس من الجهاز النظري لواضعي السياسة الكينزية هومنحنى فيليبس. كان هذا المنحنى ملاحظة تجريبية أكثر من كونه نظريًا وأشار إلى حتى زيادة العمالة وتراجع البطالة سيزيد التضخم. تسقط كينز حتى انهيار البطالة سيسبب ثمنًا أعلى وليس معدل تضخم أعلى. بالتالي كان بمقدور الخبير الاقتصادي استخدام نموذج آي إس إل إم للتنبؤ مثلًا بأن زيادة العرض النقدي ستزيد الإنتاج والعمالة، ومن ثم استخدام منحنى فيليبس للتنبؤ بازدياد التضخم.

يمكن رؤية قوة تأثير الكينزية من خلال موجة الخبراء الاقتصاديين التي بدأت في أواخر أربعينيات القرن العشرين مع ميلتون فريدمان الذي رفض التعليم الكينزي باعتباره مضللًا. وعوضًا عن رفض القياسات الكلية والنماذج الكلية للاقتصاد، لقد تبنوا تقنيات التعامل مع الاقتصاد الكلي بكونه يتمتع بموازنة العرض والطلب، لكن وخلافًا للكينيزيين، نطقوا بأن تأثيرات «المزاحمة» ستعوق السياسة المالية أوتحرمها من تأثيرها الإيجابي. وعوضًا عن ذلك، يجب حتىقد يكون الهجريز على السياسة النقدية التي تجاهلها الكينزيون الأوائل على نحوكبير. دفع النقد النقدي الكينزيين نحووجهة نظر أكثر توازن بخصوص السياسة النقدية وألهم موجة من تنقيحات النظرية الكينزية.

خلال خمسينيات القرن العشرين، استمرت درجات معتدلة من الطلب الحكومي الذي يؤدي إلى التطوير الصناعي واستخدام السياسات المالية والمعاكسة للدورات الاقتصادية ووصلت إلى ذروتها في «الانطلاق» في ستينيات القرن العشرين حيث بدا للعديد من الكينزيين حتى الازدهار قد أصبح دائمًا. وعلى أية حال، بدأت الاقتصادات الليبرالية الحديثة تتراجع من حيث الأداء، وذلك مع حظر النفط عام 1973 والمشاكل الاقتصادية في سبعينيات القرن العشرين. وخلال هذا الوقت، مرت الكثير من الاقتصادات بحالات بطالة مرتفعة ومتزايدة وترافق الأمر مع تضخم مرتفع ومتزايد، وهوالأمر الذي تعارض مع تسقط منحنى فيليبس.

كان يعني هذا الركود التضخمي حتى تطبيق السياسات التوسعية (المضادة للانحسار) والانكماشية (المضادة للتضخم) في الوقت ذاته أمرًا محالًا بشكل واضح. أدت هذه الحيرة إلى ظهور أفكار قائمة على المزيد من التحليل الكلاسيكي بما يضم النقدية واقتصادات جانب العرض والاقتصادات الكلاسيكية الجديدة. نجم عن هذا الأمر «رابط السياسة» وانهيار الإجماع الكينزي على الاقتصاد.

الاقتصادات الكينزية الجديدة

خلال ثمانينيات القرن العشرين، تراجعت الاقتصادات الكلية الكينزية بكونها أداة سياسة ومجال دراسة. عوضًا عن ذلك، اعتُقد حتى دمج الاقتصادات مع الفهم السلوكي ونظرية الألعاب والنظرية النقدية كانت جميعها مجالات درس أهم. وعلى مستوى السياسة، كانت فترة مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان الذين أيدوا تقليل حجم القطاع الحكومي. وعلى أية حال، بالبدء من أواخر ثمانينيات القرن العشرين بدأت الاقتصادات بالرجوع إلى دراسة الاقتصادات الكلية وبدأ واضعوالسياسات بالبحث عن وسائل إدارة الشبكة المالية العالمية التي كانت تزداد ترابطًا.

وفي تسعينيات القرن العشرين، سبب «فصل» العرض النقدي والتضخم تشكيكًا متزايدًا بالشكل الأصلي للنقدية. شجعت حالات الفشل المتكررة لترويج «الانفجار الكبير» في الكتلة السوفيتية السابقة الإحياء المؤخَّر للأفكار الكينزية مع هجريز خاص على إعطاء التحليل الاقتصادي الكلي الكينزي أسسًا صلبة نظريًا في الاقتصادات الجزئية. سُميت هذه النظريات الحديثة بالاقتصادات الكينزية الجديدة. يرتكز مضمون الرؤية الكينزية الجديدة على نماذج الاقتصاد الكلي التي تشير إلى الأجور الأسمية والأسعار بكونها «دبقة»، أي أنها لا تتغير بشكل سهل أوبسرعة مع التغيرات في الطلب والعرض وبالتالي يسود التوافق الكمي. وفقًا للخبير الاقتصادي بول كروغمان فإن هذا الأمر «ينجح بشكل جميل عمليًا لكنه سيئ جدًا من الناحية النظرية».

يزداد تعزيز هذا التكامل من خلال عمل الخبراء الاقتصاديين الآخرين ممن يشككون في اتخاذ القرار المنطقي في بيئة معلومات مثالية وذلك بكونه ضرورة لنظرية الاقتصاد الكلي. أما صناعة القرار غير المثالي مثل ذلك الذي تحراه جوزيف ستيغلتز، فتؤكد على أهمية إدارة الخطر في مجال الاقتصاد.

مراجع