برنامج الجزائر النووي

كشفت تقارير سريةمن جنوب افريقيا حتى وفدا جزائريا رفيعا يوجد حاليا في زيارة لبريطوريا مهتم باقتناء مفاعل نووي جنوب إفريقي من نوع "PMBR" الذي يستعمل اليورانيوم المخصب كوقود له وينتج قوة تفوق ال 100 ميغاواط بالنسبة للوحدة.

وفي الوقت الذي تضيف المصادر حتى الوفد الجزائري أبدى للمسؤولين الجنوب أفريقيين، اهتمامه بربط علاقات شراكة في مجال التكوين، الأمن النووي، البحث وتطوير الكفاءات من أجل استغلال المفاعل المذكور في (إنتاج الطاقة) وتحلية مياه البحر أضحى "البرنامج النووي الجزائري" يثير الكثير من الجدل منذ عدة سنوات ويسهم في تصعيد حساسية الأجواء بمنطقة شمال إفريقيا. وتجمع الجزائر اتفاقيات للتعاون النووي مع جميع من الأرجنتين، الصين، فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سقطت عام 2003، على اتفاق حول التعاون النووي مع جنوب إفريقيا، في إطار سعيها لتحضير (فترة ما بعد البترول)، كما أنها تمتلك مفاعلين نوويين بالتراب الجزائري. وكانت "معلومات سرية" للمخابرات الأمريكية قد أكدت حتى الولايات المتحدة لم تتوقف منذ سنة 1991م عن مراقبة (البرنامج النووي الجزائري)، وأنها مارست ضغوطا شديدة على الجزائر لإقناعهما بالعدول على برنامجها النووي، خاصة بعد اقتنائها المفاعل النووي السلام (الجزائر) من الصين الذي أنجز بعين وسارة. وشكلت التهديدات المباشرة للبرنامج النووي الجزائري أحد أكبر اهتمامات الاستخبارات الأمريكية خلال إدارة جورج بوش الأب سنة 1991، وقد بدأ هذا الاهتمام المتزايد الذي تحول إلى قلق كبير لدى أمريكا، منذ فهمت واشنطن بصفقة بيع الصين لمفاعل نووي للجزائر الذي ظلت تطرح استعمالاته لأغراض سلمية. وتشير تلك التقارير التي خرجت للعلن، إلى صعوبة مهمة الاستخبارات الأمريكية في موضوع "البرنامج النووي الجزائري" اتسمت بالصعوبة لصعوبة التوصل إلى معلومات جازمة تؤكد هذا التوجه النووي. وقد قامت واشنطن بكثير من الجهود من أجل التأكد لدى الصين من مطابقة البرنامج النووي الجزائري للمعايير الدولية المتعلقة باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية وعدم انتشار الأسلحة النووية، ورغم حتى الاستخبارات الأمريكية كانت منقسمة حول برنامج الجزائر النووي، إلا ان المجموعة الدولية ومعها الصين سارعت إلى إدخال الجزائر ضمن اتفاق مكافحة انتشار الأسلحة النووية. الإدارة الأميركية كانت تشتبه في حتى الصين كانت تساعد الجزائر في العام 1991 على بناء منشأة سرية لتطوير أسلحة نووية. وسبق لصحيفة "واشنطن تايمز" الاميركية ، حتى أكدت حتى المفاعل المذكور، بقوة 15 ميجاوات، كان مركز أبحاث في جنوبي الجزائر العاصمة قبل حتى يتحول إلى مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأوضحت وثائق أميركية حملت عنها السرية حديثاً، حتى المشروع النووي الصيني الجزائري المشهجر بقي سرياً منذ الثمانينيات، حتى كشفت عنه "واشنطن تايمز" للمرة الأولى في 11 ابريل 1991. إلى ذلك أشارت الوثائق إلى حتى المنشأة النووية المسماة "السلام" قرب بورين جنوبي الجزائر، كانت محمية بصواريخ ومضادات للطائرات خلال حرب الخليج الأولى، وهي إشارة أخرى على الطبيعة العسكرية للمشروع. وأضطر وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل إلى الرد على هذه الاتهامات بالتأكيد على حتى البرنامج النووي الجزائري سلمي ويخضع للتفتيش الدولي. وتنص مقتضيات الاتفاقية السرية التي تقوم بموجبها الصين بتجهيز الجزائر بمفاعلات نووية تم بناء أكبرها بعين وسار، حيث تصل قدرته إلى 15 ميجا واط بالماء الثقيل ويستخدم اليورانيوم المخصب المنخفض كما أنه قادر على إنتاج ما بين 3-5 كيلوغرام من البلوتونيوم وهذه الكمية تكفي لبناء قنبلة نووية. ويحتوي الجنوب الجزائري على كميات هائلة من اليورانيوم وخلال عمليات التنقيب التي تمت بين (1979-2001) تم اكتشاف 56.000 طن من اليورانيوم قبل حتى تتوقف عمليات التنقيب سنة 2001 مع أحداث العشرية الدموية ويتسقط الخبراء حتى الجزائر تنام على مخزون هائل من اليورانيوم. وتجاوز للعديد من الدول وفي مقدمتها جميع من تونس والمغرب وإسبانيا حتى أثارت تخوفها من البرنامج النووي الجزائر مخافة تحوله في ضوء تقارير استخباراتية ذات مصداقية إلى طابع عسكري يخدم مصالح الهيمنة الجزائرية على الشمال الإفريقي ولم تهدأ عاصفة هذه المخاوف إلى بعد نجاح حملة دولية ضد الجزائر في إجبارها على التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.