جاتس

جاتس أوالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (The General Agreement on Trade in Service) وتعهد اختصاراً GATS، هي اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية، سرى مفعولها في يناير 1995 كنتيجة لمحادثات جولة أوروغوي. عقدت المعاهدة لبسط النظام التجاري متعدد الأطراف في قطاع الخدمات، بنفس الكيفية التي يقوم بها نظام الاتفاقية العامة حول التجارة والتعهدة (جات) (GATT)، ببسط نفس النظام في تجارة السلع.

قام جميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على هذه المعاهدة، كما تمّ تطبيق مبدأ الدولة الأكثر رعاية على هذه الاتفاقية أيضاً.

نبذة تاريخية

قبل محادثات منظمة التجارة العالمية في جولة أوروغوي التي بدأت في 1986، لم تكن اتفاقيات التجارة الدولية تشتمل على الخدمات. فمعظم الخدمات كانت مصنفة على أنّها محلّية فقط، ضمن اطار البلد الواحد، ومن الصعب حتى تنتقل من دولة لأخرى. وكانت خدماتٌ أخرى كونها خدمات عامة وأساسيّة، كانت مملوكة من قبل الحكومة فقط وخاضعة لرقابتها، وذلك منعاً للعبث بها والاحتكار.

صنف ثالث مهم من الخدمات، يشتمل على الصحة والتعليم وخدمات المياه، كان يعتبر في كثير من البلدان كمسؤولية حكومية يفضل عدم هجرها كريشة في مهبّ ريح السوق. مع ذلك، فقد بقيت بعض الخدمات - بالتحديد الخدمات المالية والنقل البحري-، بقيت لقرون بلا أي تشريعات مقيّدة لها، كونها عنصر أساسي للتبادل التجاري.

عانت بعض القطاعات الكبيرة الأخرى من تغييرات تقنية وتنظيميّة جوهريّة في العقود الأخيرة، مما جعلها مفتوحة لاستثمار التجاري وقلّل العقبات لمن أراد الاستثمار في هذه القطاعات. التطور الكبير الذي شهدته تكنلوجيا المعلومات والإنترنت كان له اليد الطولى في توسع مجال قطاع الخدمات دولياً ليضم مجموعة من الخدمات التجارية كالعلاج، التفهم عن طريق الإنترنت، الهندسة، هندسة العمارة، الاعلانات وشّحن البضائع.

وتعالت نداءات أصحاب العمل لتقوم الحكومات بفتح المجال أمام انتشار الخدمات بشكل أوسع بين الدول بعيداً عن التدخل الحكومي. في ذات الوقت كان هناك ضغوطات من قوى في المجتمع المدني على الحكومة لتكون مسؤولة عن جميع التعاملات التجارية، وطالبوا بتقنين التعاملات التجارية بتشريعات واضحة منعاً لأي خرق واستغلال قد يضر المواطنين.

أنماط تقديم الخدمات

تضم اتفاقية جاتس أربع أنماط لتقديم الخدمات في التجارة عبر البلدان:

نمط	المعيار	مكان تواجد المصدر للخدمات
نمط 1: عبر البلاد	توصيل الخدمة إلى بلد عضوما من بلد مختلف	لمصدرالخدمة غير متواجد في بلد العضو
نمط 2: استهلاك خارجي	تقديم خدمات لاحد مستهلكي عضوما، من قبل عضوأخر، لكن خارج بلد العضوالأول	لمصدرالخدمة غير متواجد في بلد العضو
نمط 3: حضور تجاري	تقديم خدمات لعضوما من قبل وكيل تجاري تابع للمورد	وكيل المصدر متواجد في بلد العضو
نمط 4: تواجد شخصي	تسليم خدمات لعضوما، في بلده، بواسطة إنسان حقيقي وليس تمثيلي.	وكيل المصدر متواجد في بلد العضو
مرجع: وثيقة MTN.GNS/W/124 من مسقط [World Trade Organizationll]

مبدئيا، يمكن للاعضاء تحديد القطاعات التي يريدون تحريرها بما في ذلك تحيد نمط تقديم الخدمات. إلا حتى هذف جاتس، كما اتى في المقدمة، فهوالوصول إلى درجات عليا من التحرر مع مرور الوقت. وللوصول لهذه النتيجة، فالاتفاقية تتبع أسلوب "تأثير ترس السقاطة" (بالإنجليزية: ratchet effect)‏ بمعنى أنه لا يمكن الرجوع عن خطوة ما بعد تثبيتها. وهذا الأسلوب كان أحد الأعتراضات في معاهدة الاستثمار المتعددة الوجوه (بالإنجليزية: Multilateral Agreement on Investment - MAI)‏ التي فشلت.

الانتقادات

لقد انتقدت وثائق جاتس على أنها تحاول الاستعاضة عن سلطات الهيئات التشريعية والقضائية الوطنية لحكومات الأعضاء بلجنة تحقيق النزاعات التابعة لها والتي تتداول قراراتها خلف الأبواب المغلقة. وعلى أعضاء منظمة التجارة الدولية صرف هذه الانتقادات بسبب التزامهم المسبق بإنجاح المبادئ التجارية للمنفسة وتحرير التجارة.

مع حتى الاتفاقية تمنح الدول الأعضاء في اختيار القطاعات التي يحررونها، إلا حتى الضغط التجاري يمنعهم من عدم تحرير الخدمات التجارية. إلا حتى بعض الخدمات العامة، مثل الماء والكهرباء’ هي خدمات تجارية. وكذلك خدمات التعايم والطياية التي تعتبرها بعض الدول خدمات يمكن تصديرها المربحة..

انظر أيضاً

منظمة التجارة العالمية

وصلات خارجية

مسقط منظمة التجارة العالمية بالعربية

المراجع

^ مثلا، في عام 2003، حثت جمعبة اتحاد مدرسي جامعات بريتش كولومبيا، حثت الحكومة الكندية على استثناء التعليم العالي من الاتفاقية لعدم فقدانه صفة "الخدمات العامة" وتحويله إلى سلعة تجارية> المصدر: (بالإنجليزية: http://www.cufa.bc.ca/briefs/GATS.html)‏.