نظرية السيادة

السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبياً مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد حتى الملك أوالحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سنداً ودعماً لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريباً أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في لقاءة الإمبراطور والبابا, ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع[11].

وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي جان بودان الذي أخرج سنة 1577م كتابه: الخط الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة[12].
وفي 26 أغسطس 1879م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على حتى السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب, وظهرت تبعاً لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التطبيقية[13].
وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون جميع دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا حتى الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات, ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة[14]، وقد حل محل حدثة السيادة في العهد الحديث لفظ استقلال الدولة[15].
بالتالي فالظروف التي نشأت بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية، فلا يمكننا حتى نأتي بتلك النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية, أوحتى نُعد عدم وجودها لدينا نقصاً، فقد توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخر، أولا توجد أصلاً استغناءً عنها بأنظمة وقواعد عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم.

. .

نظرية السيادة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم