التصويت
انتخابات انتخابات عامة انتخابات محلية نظام انتخابي إصلاح انتخابي استفتاء عام استفتاء الحقوق المدنية بطاقة دعوة الناخبين مشروع تثقيف الناخبين حملة تسجيل الناخبين سكان في سن التصويت حق التصويت حق التصويت للأجانب استبعاد الناخبين ناخب مجهول الاسم قاعدة بيانات الناخبين بنك الأصوات قوانين بطاقات هوية الناخبين بطاقة ناخب حبر الانتخابات دائرة انتخابية استقطاب أصوات الناخبين عدم مبالاة الناخبين إرهاق الناخبين مصوتين مضلَلين نظام إحصاء الأصوات مراقبة الانتخابات امتناع عن التصويت مقاطعة الانتخابات تزوير الانتخابات متاجرة بالتصويت تصويت مباشر صوت متأرجح تصويت احتجاجي تصويت تكتيكي تصويت إجباري تصويت غيابي تصويت نزيه انتخابات صورية تصويت كتلوي اقتراع مؤقت تصويت على دورتين تصويت فردي صوت باطل لا أحد من المذكورين بالأعلى هزيمة ساحقة تطبيق الاستشارات الانتخابية مرشح قائمة المرشحين المؤقتة ترشيح مبدئي التصويت مبكرا والتصويت كثيرا اقتراع ثلاثي
السياسة

الانتخابات هي العملية الرسمية لاختيار إنسان لتولي منصب رسمي. من المهم التمييز بين شكل الانتخابات ومضمونها. في بعض الحالات توجد الأشكال الانتخابية ولكن يغيب المضمون الانتخابي مثل حالة عدم توفر الخيار الحر وغير المزيف للاختيار بين بديلين على الأقل. معظم دول العالم تقيم الانتخابات على الأقل بشكل رسمي ولكن في الكثير من الانتخابات تكون غير تنافسية (مثلا يحظر على جميع الأحزاب المشاركة باستثناء حزب واحد).

تتبع الانتخابات في الديمقراطيات الحديثة لملء المقاعد في البرلمان (ممثل السلطة التشريعية)، وأحيانا في السلطة التطبيقية (الرئاسة ورئاسة الحكومة والحكم المحلي) والسلطة القضائية. كما تستخدم هذه العملية أيضا في كثير من الأماكن في القطاع الخاص مثل الشركات (كانتخاب مجالس الإدارة في الشركات المساهمة من قبل المساهمين) ومنظمات الأعمال من النوادي والجمعيات التطوعية.

الناخبون

الناخب هومن يحق له التصويت وهي قضية محورية في الانتخابات. فيجب قبل إجراء أي عملية انتخابية تحديد الشروط التي يجب توفرها في الأشخاص حتى يحق لهم التصويت (مثلاً: يحق لجميع حاملي أسهم الشركة المشاركة التصويت لاختيار مجلس إدارة الشركة شريطة حتى لا يشارك في عملية عد الأصوات). أما الانتخابات الرسمية، فمعظم دساتير وقوانين الدول تحدد كون الناخب مواطن بلغ سن الرشد يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. وأحيانا يتم وضع قيود أخرى.

أنظمة الانتخابات

يوجد الكثير من الأنظمة الانتخابية بسبب تعدد الغايات والطرق، ولكل نظام انتخابي محاسنه ومساوئه لذى لا يوجد نظام انتخابي أمثل.

الاستفتاء

حيث يتم طرح سؤال محدد على الناخبين، يتم الإجابة عليه إما نعم أولا. يستخدم هذا النظام للحصول على قرار حاسم من الشعب باعتباره أعلى سلطة في الدولة. أحد أشهر أشكال الاستفتاء هي إقرار دستور حديث (حيث يتم كتابة مسودة وطرحها للاستفتاء). كما يمكن استعمال الاستفتاء لحل موضوع خلافي لم يتم التوصل على حل له داخل دوائر الدولة (مثلاً طرحت الحكومة في سويسرا استفتاءً لحظر سياحة الانتحار ).

يعيب على هذا النظام وجود خيارين فقط إما نعم وإما لا، وفي حال الرفض قد يحتاج الأمر إقامة استفتاء حديث على أساس حديث (مثل رفض إقرار دستور ما مما يحتاج إعادة كتابة المسودة وطرحها للاستفتاء مرة أخرى).

الانتخاب الفردي

يوجد في هذا النظام الانتخابي رابح واحد فقط. ويستخدم بشكل رئيسي في انتخاب الرئيس أورئيس الحكومة. يمكن استخدامه في انتخابات تشكيل المجالس ولكن ينبغي تقسيم الدولة إلى دوائر صغيرة يمثل جميع دائرة في هذا المجلس رابح واحد (أي حتى عدد الدوائر يساوي عدد المقاعد). يمكن إجراء الانتخاب الفردي على فترة واحدة أومرحلتين. في الفترة الأولى يفوز الشخص الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات السليمة أياً كانت نسبة انتخابه (لنفترض وجود أربعة مرشحين على مقعد واحد وعدد الأصوات السليمة هو1000 وحصل الأول على 350 صوت أي 35% والثاني على 300 صوت أي 30% والثالث 200 صوت أي 20% والرابع 150 صوت أي 15% فيفوز المرشح الأول مباشرة).

أما الانتخاب الفردي على مرحلتين ففي حال عدم حصول أي مرشح على نسبة 50%+1 فيتم الدعوة مرة أخرى إلى الانتخابت للمفاضلة بين المرشحين الذان حصلا على أعلى نسبة تصويت (بالعودة إلى المثال السابق لا يفوز أي مرشح وإنما يتم الدعوة للانتخاب مرة أخرى للمفاضلة بين المرشحين الأول والثاني فقط).

يمتاز النمط الفردي بسهولة الإجراءات والبساطة والوضوح. من عيوبه الأساسية حتى هذا النظام بنزعته الطبيعية نحوالفردية تبرز العصبيات وينشط دور العائلات ويقوم المال بدور حاسم في نجاح المرشح. ومع هذا النمط يضعف تأثير الأحزاب التي تصبح أقل سيطرة حيث يستمد النائب قوته الانتخابية من علاقته بالناخبين أكثر من علاقته بالأحزاب، كما أنه لا يحقق تمثيل الأقليات.

نظام الكلية الانتخابية

يقوم هذا النظام على قيام الناخبين في جميع ولاية أومحافظة باختيار من يمثلهم (غالباً ما يتم تحديد عدد الممثلين في جميع ولاية حسب نسبة سكان إلى سكان البلد)، هؤولاء الفائزون في هذه الانتخابات الفرعية لا يتولون المنصب ولكنهم هم من يحق لهم انتخاب من يفترض أن يتولى المنصب (أي يقوم المجتمع باختيار المجلس المركزي ويقوم هذا المجلس باختيار من يفترض أن يتولى المنصب) أي حتى المجلس المركزي هومجموعة من الأشخاص الذين لهم حق التصويت بالتكليف، أي أنهم يصوتون بحسب التكليف الممنوح لهم من قبل من انتخبهم لدخول المجلس.

والهدف الأساسي من هذا النوع من المجالس الانتخابية ينبع من أنه في الماضي لم يكن هناك إمكانية للناخبين حتى يتعهدوا على المرشح الذي يريد حتى يتولى فرضاً رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة، ولذلك فقد تم ابتكار النظام بحيث ينتخب الجمهور مجموعة من الممثلين الذين يعهدهم بشكل مباشر في منطقتهم ويثق بهم ليمثلوهم في المجلس المركزي. وهؤلاء يتوجهوا إلى مكان انعقاد المجلس المركزي ويقوموا بالتعهد على المرشحين عن قرب وينتخبون من يقتنعوا أنه كفؤ للمركز. ومن أشهر المناصب في العالم التي تعتمد هذه الآلية منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومنصب البابوية في الفاتيكان.

ينتقد البعض هذه الطريقة بأنها معقدة إلى حد ما إضافة إلى زوال سبب وجودها بعد الثورة التكنولوجية حيث أصبح بمقدور أي ناخب فهم التفاصيل التي يشاء عن المرشحين والاستماع لخطاباتهم ومناظراتهم وبالتالي يصبح على دراية كافية بالمرشح حتى يقوم بانتخابه مباشرة بدلاً من انتخاب من يمثله حتى يقوم هذا الممثل بانتخاب الرئيس.

لاحقاً تم تعديل هذا النظام في الولايات المتحدة بحيث أصبح الناخبين ينتخبون المرشج مباشرة ويتم حصر الأصوات في جميع ولاية والمرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات داخل الولاية تمضى جميع أصوات الولاية لهذا المرشح ويتم تحديد عدد أصوات الولاية حسب نسبة عدد سكانها إلى عدد سكان الولايات المتحدة، والمرشح الذي يحصل على أكثر من نصف أصوات المجمع الانتخابي (أصوات جميع الولايات) يفوز بالرئاسة (مثلاً في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2012 حصل باراك أوباما على نسبة 60.24% من الأصوات في ولاية كاليفورنيا فمضىت جميع أصوات الولاية الخمسة والخمسين لصالحه).

أي حتى نسبة التصويت على مستوى الدولة ليست هي الحاسم في اختيار الرئيس وإنما عدد الأصوات التي فاز بها داخل المجمع الانتخابي ففي انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000 حصل المرشح الديمقراطي آل غور على نسبة 48.38% من إجمالي عدد أصوات فيما حصل المرشح الجمهوري جورج دبليوبوش على نسبة 47.87% من إجمالي الأصوات ومع ذلك فاز جورج بوش الابن لأنه حصل على 271 صوت في المجمع الانتخابي لقاء 266 صوت لآل غور.

نظام التمثيل النسبي

نظام التمثيل النسبي هوأحد أكثر أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع. وهوبالتالي يحقق بشكل مباشر المعنى المراد من النظام الانتخابي. يختلف تطبيق التمثيل النسبي باختلاف النظام الانتخابي المطبق في الدول التي تتبع التمثيل النسبي. فهوإما حتىقد يكون تمثيل نسبي للأحزاب السياسية فقط، أوحتىقد يكون تمثيل نسبي للأحزاب والمناطق، أوتمثيل نسبي للأحزاب والمناطق والهيئات العامة كالنقابات. والتمثيل النسبي يعني حتى نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها الحزب أوالتجمع في الانتخابات. وأغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة وانتخاب القائمة لا الأشخاص وبالتالي تكون المفاضلة بين برامج انتخابية وخطط وسياسات وليس على أساس العلاقات الشخصية. (مثال فرضا ترشيح أربع قوائم لمجلس مكون من خمسين مقعد والقائمة الأولى حصلت على 40% تحصل بالتالي على 20 مقعد والثانية حصلت على 30% فتحصل على 15 مقعد والثالثة 20% فتحصل علىعشرة مقاعد والرابعة 10% فتحصل على خمس مقاعد). إذا أبرز ما يميز هذا النظام، هوأنه يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً سليماً للاتجاهات المتنوعة في الرأي العام.

في معظم الأنظمة الانتخابية التي تعتمد التمثيل النسبي، هناك نسبة بتر وهي أقل نسبة يجب حتى تحصل عليها القائمة لكي لتحصل على مقعد وهذه النسبة تختلف من دولة إلى أخرى، وهي تتراوح ما بين النسبة التي تؤهل الحزب لشغل مقعد واحد كما هي الحال في استونيا إلى أعلى نسبة بتر 10% كما هي الحال في هجريا. إذا حمل نسبة البتر قد يحرم الشرائح الصغيرة من التمثيل في المجلس المنتخب أما نسبة البتر المنخفضة فتؤدي إلى مجلس مكون من عدد كبير من الأحزاب أوالتحالفات الأمر الذي يجعل تحقيق الاستقرار السياسي أمر قاسي إلى حد ما. تجيز بعض القوانين حتى تقوم القوائم التي لم تصل نسبة التصويت لها إلى حد البتر بنقل الأصوات التي حصلت عليها إلى قائمة أخرى من ضمن التحالف الذي تنتمي إليه مما يمنع ضياع الأصوات. تقوم بعض الدول بحمل نسبة البتر للتحالفات بين الأحزاب ففي إيطاليا مثلاً ينبغي على التحالف (مجموعة أحزاب مرشحة ضمن قائمة واحدة) الحصول على 10% من الأصوات ليتم تمثيله في مجلس النواب أما الحزب (قائمة جميع مرشحيها ينتمون إلى حزب واحد فقط) فيكفيه فقط 4% ليحصل على تمثيل في مجلس النواب.

هناك نوعان من الانتخابات النسبية:

1. القائمة المغلقة: حيث يقوم الحزب أوالتحالف بتحديد تسلسل الأعضاء الذين يفترض أن يتم تمثيلهم في المجلس. فهنا يحق للناخب اختيار القائمة أوالتيار الذي يمثله ولكن لا يحق له اختيار الأشخاص (مثلاً طالما فوز قائمة ما بثلاثة مقاعد يفوز الأسماء الثلاث الأولى بهذه المقاعد).
2. القائمة المفتوحة: حيث يقوم الناخب باختيار الحزب أوالتحالف ومن سيقوم بملئ المقاعد (المرشحين) التي يفترض أن يفوز بها الحزب أوالتحالف (فمثلا لوحصلت القائمة على ثلاث مقاعد يتم اختيار الأشخاص الثلاث ضمن هذه القائمة الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت لملئ هذه المقاعد الثلاث).

الكثير من الدول التي كانت تعتمد فقط نظام التمثيل النسبي في الانتخابات بدأت بالتحول نحونظام الانتخاب المختلط الذي يتبنى نوع من نظام الصوت الواحد على مستوى المناطق ونظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني. ومن أبرز الدول التي تحولت إلى هذا النظام المختلط جميع من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبوليفيا وفنزويلا ونيوزيلندا وهنجاريا.

يؤخذ على نظام التمثيل النسبي ما يلي:

• عدم قدرته على إعطاء الأطراف تمثيلًا مناسبًا في البرلمان، وبالتالي فيتم الهجريز في العادة على الأعضاء من المراكز الانتخابية الكبيرة في قوائم الأحزاب وتهمل المناطق النائية. لذى قامت بعض الدول بتبني نظام انتخابي مختلط أرادت بهذا التغلب على معضلة التمثيل للمناطق النائية والأطراف بدلاً من هجريز العمل السياسي في المراكز.
• عندماقد يكون عدد الأحزاب كبير فإن التمثيل لهم في البرلمان يؤدي إلى عدم استقرار سياسي. كما وقع في إيطاليا مما دعى إلى تغيير النظام الانتخابي ليتم انتخاب 75% من المقاعد بالنظام النسبي و25% بالنظام المطلق.
• عندما تكون نسبة الحسم عالية يتم تقليص التمثيل الحزبي في البرلمان إلى الحد الذي يخل بالتمثيل الشعبي للقوائم. وإذا لم يكن هناك إمكانية لنقل الأصوات فإن الحزب الأكبر يهيمن على الحياة السياسية بالرغم من أنه قد لاقد يكون ممثلاً لأغلب الشعب.

منطقات ذات صلة

• مرشح
• ترشيح مبدئي
• عملية انتخابية
• إصلاح انتخابي
• هيئة انتخابية
• أمر بتنظيم عملية انتخابية
• تقديرات إحصائية لنتائج الانتخابات
• مسح ما قبل اقتراع الناخبين
• مسح اقتراع الناخبين
• انتخابات غير مباشرة
• اتفاقية الشروط الانتخابية

مراجع