شكلت الإنترنت بؤر مشاكل مجتمع المعلومات بالدول المتقدمة والعربية على حد سواء، مما تطلب ضبط أخلاقيات لهذه الشبكة تحدد التعامل مع تقنياتها، ومحتوياتها يعتبر الإنترنت هونجم التفاعل العالمي وهوالنموذج المؤثر للعولمة التي تحدث من خلال الإنترنت . وحدثة إنترنت لم تكن معروفة قبل نشوء مسماها بل نشأت نتيجة لإدخال حدثة « Inter » التي تشير إلى العلاقة البينية بين شيئين، أوأكثر على حدثة Net التي تعني الشبكة لتعكس حتى الإنترنت هي شبكة واسعة تربط بين الكثير من الشبكات المحدودة وبدأت الإنترنت مند أكثر من ثلاثين عاما، لأغراض عسكرية، سياسية، ثم تعليمه، من خلال شبكة NSFNET التي أنشأتها وكالة "ناسا" عبر المؤسسات التعليمية الأمريكية والمجهزة بـ خمسة أجهزة حاسوب لتمتد عبر أنحاء العالم. وتنتشر الحواسب الرئيسية المزودة والمكونة للشبكة في الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، ألمانيا، وإيطاليا، بريطانيا، أيرلندا، وأسبانيا، وأستراليا، فرنسا، السويد، فنلدا، وسوزيلاند، بولندا، الدنمارك، البرتغال، فنزويلا، كوريا، الشيلي، تشيكوسلوفاكيا، هجريا، المكسيك، الأكوادور، كولومبيا، وإسرائيل.

الجرائم الفضائية

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية في مخططها "العولمة" على إنشاء مجتمع معلوماتي كوني، ووضع أخلاق معلومات كونية تكون فيها أمريكا هي المهيمنة على الدول النامية، بما فيها الدول العربية، ودلك من خلال الإنترنت الكونية (I way ). ويعد التحول إلى الإنترنت الكونية نقلة نوعية ، كان لها أثارها في جميع جوانب الحياة الإنسانية، ومنها عولمة الجريمة، وعولمة القانون، وعولمة الأمن. هذه التغيرات، أحدثت تغيرات أخرى في مجال الجريمة والسلوكيات الإجرامية حيث نتج عن تكنولوجيا (I way)، طرق جديدة في اقتراف الجرائم الكلاسيكية إلى جانب استحداث جرائم جديدة. وبذلك اتخذت الجريمة أشكالا مستحدثة ترتكز على المعلومات تتماشى مع البنى الاقتصادية، الاجتماعية لمجتمع المعلومات، وتحولت السرقة إلى المعلومات من طرف قادة الجريمة (Hackers) المعروفون بالدخلاء. والذين يوظفون طاقات إبداعية في هدا المجال، والخطير في هذه النوع من الجرائم حتى العالم أجمعقد يكون مسرحا لها، حيث يمكن للفرد حتى يرتكب الجريمة من أي مكان في العالم، وفي أي زمان.

أنواع التعديات في الفضاء الرقمي

• جرائم الملكية الفكرية: وتضم نسخ البرامج بطريقة غير قانونية.
• الاحتيال: احتيال الترويج، سرقة الهوية، الاحتيال في الاتصالات وعلى البنوك.
• سرقة الأرصدة: سرقة الملايير من الدولارات من خلال التحويل الالكتروني أومن البنوك أوالاسهم.
• سرقة البرامج: سرقة البرمجيات التطبيقية، سواء كانت تجارية أوفهمية أوعسكرية، حيث تمثل هده البرمجيات جهودا تراكمية من البحث.
• التدمير بالحاسب: ويضم القنابل البريدية، التخريب، إتلاف المعلومات، تعطيل الحاسب، ومسح البيانات وتشويهها.
• إعادة نسخ البرامج: شكل مشاكل كبيرة وخسارة بالغة للشركات الأم. وأرباح طائلة للناسخين.
• التجسس: التجسس بغرض الحصول على المعلومات الهامة وذات الطبيعة السرية.
• التخريب الالكتروني: تستعمل طرق التخريب من قبل قراصنة الحاسب، وتتم عن بعد من خلال القنابل الالكترونية والرسائل المفخخة.

وإلى جانب هده التعديات ، تحولت الإنترنت إلى مرتع لوسائل التهديد بالعمليات النفسية المعلوماتية، كالكذب، تشويه المعلومات، وتحريف الحقائق، والانتقاد العلني، والقذف. والتحرش من خلال رسائل الكره، ورسائل المضايقات الجنسية، وبريد القمامة الإلكترونية (spam ) الذي يعتبر احتيال مالي، والبعض الآخر لزيارة مواقع الرذيلة وحوالي 5 % منه فقط هي نادىيات لأعمال قانونية.

ضبط أخلاقيات الإنترنت

للمتاعب الأخلاقية السابق ذكرها، التي جلبها التطور الكبير في مجال انسياب المعلومات بشبكة الإنترنت ، فقد سعت الكثير من الهيئات والمنظمات المختصة في المجال إلى فرض التشريعات، والقوانين لتنظيم الكم الضخم والمتدفق من المعلومات على شبكة الإنترنت . فظهرت لهدا الغرض الكثير من المصطلحات التي لا يزال الاختلاف في ضبط معناها قائم إلى الآن. ورغم اختلف التقنيات والممارسات على الشبكات والإنترنت ، فإن أشكال ضبط أخلاقيات الإنترنت يبقى هدفها جعل الضمير الحي للمستعمل في عقد اجت

حماية الشبكة من التلوث

أمام التعديات السابقة، والتي شكلت قضايا أخلاقية في أبعادها، يصبح أمر حماية الشبكة من التلوث ضروري لبقائها آمنة، ومتماسكة وهي المسؤولية الأخلاقية الجماعية للحفاظ على الشبكة نظيفة. ومفيدة للجميع من أجل تحقيق الاستفادة المثلى منها. وهذه المسؤولية لا تنحصر فقط في الحماية، بل تتعدى إلى نشر الوعي بالسلوك الشخصي والجماعي على شبكة الإنترنت . وقد ضمت الدراسة جملة من الافتراضات لحماية الشبكات من التلوث ،حسب ما يوضحها الجدول التالي :

الترميز الافتراضات التكرار النسبة% أ وضع تقنيات أمن المعلومات 91 35.40% ب تبني أخلاقيات الإنترنت 147 57.25 ج سن قوانين تشريعية خاصة بالإنترنت 108 42.02% د الرقابة المستمرة على المواقع 182 70.81%

والتلوث الثقافي، " يعني إضعاف الأعراف، أوتصارعها، أوغيابها، من خلال تقديم معلومات غير سليمة ومشككة" . ويضم جملة من التهديدات للمعتقدات، من خلال التعصب الديني، والعرقي، إلى جانب التهديد الأخلاقي والمتمثل في انهيار النظم الأخلاقية، التي تشكل نادىمة النظم الاجتماعية خاصة وحتى الإنترنت تعج بالمواقع اللأخلاقية، والإباحية فضلا عن التهديد الأمني حيث تنتشر بالشبكة معلومات خطيرة كافية بتهديد الأمن الوطني حسب أفراد عينة الدراسة، فلحماية شبكة الإنترنت من هذا التلوث الثقافي ثم اختيار افتراض من خلال الرقابة المستمرة للمواقع بتكرار 182 وبنسبة 70,81%، وفرض الرقابة على المواقع مسألة حساسة أثارت الكثير من النقاش والخلاف بين المؤيدين والمعارضين، حيث يرى البعض أنها تعرقل حرية انسياب المعلومات بالإنترنت ، فيما تشجع جماعات ما يسمى"بحماية المجتمع أخلاقيا" مبدأ الرقابة لمنع النفاذ للمواقع الإباحية، وخاصة وأنها من أكثر المواقع ارتيادا من طرف الشباب والمراهقين،

وبالرغم من حتى الرقابة قد تتحقق على الشبكة في أماكن محدودة كالإنترنت بالمنازل ، إلا أنه لا يمكن تحقيقها في محلات الإنترنت وبالجامعات. وتظل هنا الرقابة الذاتية، وتنمية القيم الأخلاقية بالفرد منذ صغره، رانادى شخصيا لمثل هذه المواقع. وخاصة أمام فشل تقنيات أمن المعلومات من حواجز أمنية، وتقنيات التشفير، ومرشحات الشبكة، ومرشحات البريد الإلكتروني، في منع نفاذ مواقع الرذيلة على الشبكة، ورسائل التهديد والقذف العلني، والتحرش والتعصب، ومن الممكن إدراك أفراد العينة لهذا الفشل، هوما جعل نسبة اختيار هذا الافتراض متدنية حيث بلغت نسبة 35,40%، مع تحولهم إلى تأييد وضع أخلاقيات للانترنت على غرار دول العالم جمعاء بنسبة 57,2%. فالقواعد الأخلاقية للانترنت تحدد التعامل مع الشبكة لمحاربة الجريمة الفضائية بأنواعها،وتلزم مستخدمي الإنترنت على احترام اللوائح التنظيمية المساعدة (co-régulation) ، اللوائح التنظيمية الذاتية (Auto-régulation)، مع تنمية قيمهم الأخلاقية، وإحساسهم الذاتي بضرورة استغلال الشبكة بما ينفعهم، وينفع الآخرين. كما أختار أفراد العينة وضع القوانين التشريعية الخاصة بالإنترنت بنسبة 42,02%، إيمانا منهم بتكامل المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقي .

ضبط أخلاقيات الإنترنت

نظرا لأهمية ضبط أخلاقيات الإنترنت بمجتمع المعلومات تتلاءم والواقع العربي، والقيم الأخلاقية بالمجتمع العربي، تم طرح هذه الافتراضات على أفراد العينة ، فكانت النتائج كمايلي : الترميز الافتراضات التكرار النسبة%

أ سن تشريعات عربية خاصة بمحتويات الإنترنت 160 62.25% ب وضع مواثيق أخلاقية عربية تحدد التعامل مع الإنترنت 156 60.70% ج سن تشريعات عربية خاصة بالتقنيات المتعلقة بالشبكة 108 42.02% د وضع مشرفين على المواقع لمراقبتهم 166 64.61%

جدول رقم 2: ضبط أخلاقيات الإنترنت لمجتمع المعلومات العربي

تحتل مسألة الرقابة على شبكة الإنترنت مرتبة الصدارة بين الافتراضات المقترحة خلال الدراسة، حيث وافقت آراء الأساتذة الجامعيين بالعينة، مطالب الجمعيات المطالبة بأخلاق الإنترنت ، والتي يزداد عددها يوما بعد يوم بالدول المتقدمة. نظرا لما تضمه مواقع الإنترنت من مواقع الرذيلة والإباحية. وقد ذكرت إحدى الدراسات بمجلة القانون بجامعة "جورج تاون " أنه تم مسح 917.310 صورة إباحية، وسيرة قصيرة ولقطة فيلم جنسية، خلال عملية مسح على محتويات الإنترنت ، وتم اكتشاف حتى 83,5% من صور المجموعات الإخبارية المخزنة هي صورا خليعة، وغالبية زبائن هذه المواقع من الذكور بنسبة 98,9%. وهي النتائج المطابقة لتحقيق صحفي بالجزائر حيث أظهر التحقيق الصحفي على 20 مقهى انترنت بولاية قسنطينة حتى 70% من المواقع التي يتم زيارتها يوميا هي مواقع إباحية، وأغلب زائريها هم ذكور. ويتم تخزين صور الخلاعة في المواقع المفضلة بتواطؤ مع صاحب المحل نفسه. وهوالوضع الذي يثبت حتى تجارة الجنس التخيلي ليست حكرا على الدول المتقدمة فقط. بل ضررها وتأثيرها يمتد إلى شباب ومراهقي الدول العربية دون استثناء، الأمر الذي يحتاج وضع مشرفين على المواقع لمراقبتهم، وقد تم اختيار هذا الافتراض بنسبة64,61%، إلى جانب وضع تشريعات عربية خاصة بمحتويات الإنترنت ، بنسبة62,25%،وكلا المطلبين متكاملين. فالمشرف على المسقط، هومدير نشره أومالكه وهوالقائم على توزيع المعلومات، ومراقبة المسقط، وبالمؤسسات التعليمية مدير المؤسسة يعتبر هوالمسؤول على المواقع الموجودة بالشبكة، حسب ما أقرته المحكمة الإستعجالية بمرسيليا سنة 1999.والمشرف على المسقط هوالذي تتم متابعته، إلى جانب المؤلف، والموزع، والمنتج في حالة المواد السمعية البصرية، هذا لضمان مراقبة فعالة للمواقع والحد من انتشار الجنس التخيلي بالشبكة العالمية. وإذا كانت الدول المتقدمة بتحرر مجتمعاتها، تبحث عن تشريعات لإنقاذ محتوى المواقع بالإنترنت من التلوث الثقافي بأنواعه، فإن الدول العربية أحوج لهذا الإجراء من غيرها طبقا، لتنطقيدها وأعرافها وقيمها الأخلاقية والإنسانية، وأكثر من هذا لتعاليم دينها الحنيف، ولا توجد ديانة سماوية تشجع على الخلاعة والمجون وفساد الأخلاق.

كما أظهرت نتائج الدراسة حتى الأساتذة الجامعيين بالعينة يؤيدون وجود مواثيق أخلاقية عربية تحدد التعامل مع الإنترنت (La nétiquette ) بنسبة 60,70%، وهي القواعد الأخلاقية بالشبكة، الموجهة إلى مستخدميها لضبط تعاملهم مع محتوى الإنترنت وتقنيات الشبكة، وغالبا ما تنقسم القواعد الأخلاقية لمستعملي الإنترنت إلى أقسام هي: قواعد خاصة باستعمال البريد الإلكتروني، ومواقع الحوار والدردشة وهوالاتصال إنسان –شخص، وقواعد للاتصال إنسان –جماعة، وقواعد لضمان صيرورة خدمات المعلومات على الإنترنت . ومهما اختلف مضمون هذه القواعد، فإنها تهدف إلى ضبط عادات استخدام الإنترنت داخل إطار أخلاقي، يضمن أمن الشبكة، والثقة فيها. أما بالنسبة لوضع تشريعات عربية، خاصة بالتقنيات المتعلقة بالشبكة، فقد تحصلت على نسبة قبول بلغت 42,02%، وهي أدنى نسبة بين النسب الأخرى ويمكن القول في هذه الحالة، حتى الدول العربية مستقبلة للتكنولوجيا، وليست منتجة لها، ولهذا ليس بمقدورها وضع تشريعات لمولود ليس لها. ولكنها قد تعمل على توطينه وفق الواقع العربي، بإحداث بعض التعديلات الطفيفة عليه.وبالنسبة للدول المتقدمة، فقد خطت خطوات كبيرة في وضع تشريعات لتقنيات الشبكة، على غرار محتوى المواقع.

وخلاصة لما سبق، نستطيع القول حتى الدول العربية مجبرة على وضع حد للإنزلاقات اللأخلاقية بشبكة الإنترنت ، بأي وسيلة كانت، بوضع قواعد أخلاقية، أوبتشريعات وقوانين للشبكة، ومحتواها ومستخدميها، من أجل استكمال بنية مجتمع المعلومات التي تقوم على المجال الاقتصادي، والسياسي والثقافي، والاجتماعي، والأهم الجانب الأخلاقي فيها. وإدارة شبكة الإنترنت قضية متعددة الأطراف، وبمشاركة كاملة من الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، المنظمات الدولية، وهي مسؤولية متكاملة الأطراف. وأبرز جزء من هذه الإدارة هوضبط أخلاقيات للانترنت، وقد تعدد القائمون بهذا الدور، واختلف من دولة لأخرى ومن خلال الدراسة الحالية تم حصر بعض القائمين بضبط أخلاقيات الإنترنت حسب منظور الأساتذة الجامعيين فيما يلي: 6-1 مسؤولية ضبط أخلاقيات الإنترنت : الهيئات المسؤولة التكرار النسبة الرتبة أ المختصون في المعلوماتية 128 49,80% 1 ب من خلال فوروم نقاش داخل المواقع 60 23,34% 2 ج الجمعيات والهيئات المهتمة بالإنترنت 88 34,25% 3 د الأساتذة الجامعيين 51 19,84% 4 هـ السلطة الحاكمة 27 10,5% 5 و تبني قواعد أخلاقية أجنبية 166 64,6% 6

جدول رقم 3: مسؤولية ضبط أخلاقيات عربية للانترنت.

أيد الأساتذة الجامعيون بالعينة المدروسة حتىقد يكون المختصون في المعلوماتية مسؤولون على ضبط أخلاقيات الإنترنت بنسبة 49,80%، لأنهم الأدرى بمكونات الشبكة،وتقنياتها، وبذلك تكون الأخلاقيات منذ بداية تصميم تقنيات الإنترنت ، ومكوناته، ومن هنا يمكن حتى تستشف مبدأ، حتى الأخلاقيات تبدأ من مصمم التكنولوجيا نفسه، وثم اختيار افتراض من خلال فوروم نقاش داخل المواقع نسبة 23,34% وفوروم النقاش، هووسيلة شائعة في الدول المتقدمة لاستطلاع الرأي العام في كيفية بناء مجتمع المعلومات وإطاره الأخلاقي، إلى جانب القضايا المهمة الأخرى. حيث يعتبر مبدأ مشاركة أفراد المجتمع في ضبط أخلاقيات مجتمع المعلومات، وأخلاقيات الإنترنت ، من أبرز المبادئ التي تم حصرها من طرف الدول المشاركة بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات، بجنيف(2003) وذلك لنشر الوعي بين إفراد المجتمع باعتبارهم مستعملين لهذه التكنولوجيا ، ثم تأتي الجمعيات والهيئات المهتمة بالإنترنت في المرتبة الثالثة بنسبة 34,25%، وهي الجماعات النشطة في الدفاع على قضايا الإنترنت ، لكنها أحيانا تكون متعارضة فيما بينها، ففي الوقت الذي تدعوفيه بعض الجمعيات إلى حرية التعبير، تقف أخرى معارضة بدعوى حتى حرية التعبير تمس أخلاقيات الإنترنت . وتحتل المراتب الثلاثة الأخيرة جميع من الأساتذة الجامعيين، والسلطة الحاكمة، وافتراض تبني قواعد أخلاقية أجنبية، وهي العناصر الضعيفة الجانب في ضبط أخلاقيات الإنترنت حسب آراء الفئة المدروسة. وتم رفض تبني قواعد خارجية بنسبة 64,6%، نظرا لاختلافها مع القيم الأخلاقية بالدول العربية فمثلا المواقع الإباحية، في الوقت الذي تعد من الحريات المطلقة بالسويد، يتم إدانة متصفحيها، بكوريا واليابان، وفيتنام.

إن ضبط أخلاق الإنترنت قضية في غاية الأهمية بالنسبة للدول العربية لما تحمله من ضمان للحفاظ على شبكة آمنة ونظيفة وخالية من جميع التعديات التي من شانها حتى تمس كرامة الإنسان وخصوصيته وحرية انسياب المعلومات والتعبير على الشبكة العالمية .إلى جانب حمايتها من الجرائم الفضائية بأنواعها خاصة نشر المواقع الإباحية والصور الجنسية ، وحسب آراء العينة المدروسة فان لحماية الشبكة من التلوث الثقافي، لا بد من الرقابة المستمرة على المواقع ووضع أخلاقيات الإنترنت ، وسن قوانين تشريعية خاصة بمحتوى الشبكة العالمية الامرالذي يحتاج وضع مشرفين على المواقع لمراقبتهم ثم سن تشريعات عربية خاصة بمحتويات الإنترنت ، ووضع أخلاقية عربية تحدد التعامل معها.وتتعلق مسؤولية ضبط أخلاقيات الإنترنت بالمختصين في المعلوماتية ثم بأفراد المجتمع من خلال نقاش داخل المسقط، فضلا عن الجمعيات والهيئات المهتمة بالإنترنت . وعموما مسألة أخلاقيات الإنترنت تقوم على السلطة الذاتية التي هي ضمير الإنسان وسلطته الأخلاقية الأولى والتي لا تقوم على مبدأ الإكراه، والالتزام بالقوانين.