قانون تجاري
| قانون الشركات |
|---|
| شركة · عمل |
| وحيد الملكية |
|
شراكة (General · Limited · LLP) |
| Corporation |
| Cooperative |
| الولايات المتحدة: |
|
S corporation · C corporation LLC · LLLP · Series LLC Delaware corporation Nevada corporation Business trust |
| المملكة المتحدة/ايرلندا/الكومنولث: |
|
شركة محدودة (By shares · By guarantee) (Public · Proprietary) Community interest company |
| الإتحاد الأوروبي/إقتصاد منطقة الإتحاد الأوروبي: |
| SE · SCE · SPE |
| بلدان أخرى: |
| AB · AG · ANS · A/S · AS · GmbH |
| K.K. · N.V. · OY · S.A. · |
| Doctrines |
| Corporate governance |
| Limited liability · Ultra vires |
| Business judgment rule |
| Internal affairs doctrine |
| corporation by estoppel |
| Piercing the corporate veil |
| Rochdale Principles |
| Related areas of law |
| Contract · Civil procedure |
القانون التجاري هومجموعة من القوانين التي تحكم الاعمال والمعاملات التجارية. ويعتبر في كثير من الاحيان فرع من فروع القانون المدني ويتعامل مع جميع قضايا القانون الخاص والقانون العام.
تعريف القانون التجاري
التعريف به وفقا للمدلول القانوني
التعريف به وفقا للنصوص التشريعية
التعريف به بمدلول اقتصادي
التعريف الجامع لموضوعية وشخصية القانون
علاقات القانون التجاري بالقوانين الأخرى
- - القانون التجاري والقوانين الاقتصادية
- - القانون التجاري والقانون الدولي
- - القانون التجاري والقانون الدستوري
- - القانون التجاري والقانون الإداري
- - االقنون التجاري وقوانين العمل والتأمينات
- - القانون التجاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية
نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري
لماكان القانون التجاري هومجموعة القواعد القانونية التي تنظم البيئة التجارية من تجار وأعمال تجارية ، فانه بهذا المعنى يضم القواعد التي تتلاءم وطبيعة وظروف النشاط التجاري ويستقل بها عن قانون المعاملات المدنية الذي يعتبر الشريعة العامة للقانون الخاص ولهذا من الضروري تحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري حتى تتضح الحدود الفاصلة بين قواعده وقواعد القانون المدني ( المعاملات المدنية). فمنذ استقلال القانون التجاري بأحكام خاصة مستقلة عن القانون المدني ، ظهر تنازع في تحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري تمثل في وجهتين :
- الوجهة الأولى : تأخذ الأشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري معيارا أساسيا لتحديد نطاق تطبيق قواعد القانون التجاري وهوما يسمى الاتجاه الشخصي اوالنظرية الشخصية للقانون التجاري ،
- الوجهة الثانية: هي الوجهة المناقضة التي تأخذ من الأعمال التجارية معيارا لتحديد نطاق تطبيق أحكام القانون التجاري وتسمى الاتجاه الموضوعي اوالنظرية الموضوعية للقانون التجاري .
الاتجاه الشخصي
مفاد هذا الاتجاه ان القانون التجاري يطبق على طائفة التجار وهم الاشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري وهذا التطبيق يتعلق فقط حين يمارس إنسان طبيعي اومعنوي يحمل صفة التاجر اوصفة المؤسسة التجارية للنشاط المهني التجاري، بما يترتب على ذلك من ان القانون التجاري لايطبق على غير التجار سواء فرد اوكيان معنوي كشركة تجارية. بمعنى ان الانسان العادي لا يطبق عليه القانون التجاري اذا باشر احد المعاملات التجارية المتعارف عليها ، على العكس فكل المعاملات التي يقوم بها التاجر تخضع للقانون التجاري حتى لوكانت في اأصل من الأعمال المدنية.
ويكون الشخص تاجرا وفقا لهذا الاتجاه مكتسبا لصفة التاجر متى زاول على سبيل الاحتراف العمليات المتعلقة بتداول الاموال والصناعة والبنوك والنقل اومن يقيد نفسه في سجل التجار " السجل التجاري" اومن خلال المشروع الذي اتخذه لمزاولة حرفته ووسائل مباشرة هذا العمل . .
بحيث يتحدد نطاق اومجال تطبيق أحكام القانون التجاري بهؤلاء الأشخاص الذين يكتسبون صفة التاجر والمشروعات والاعمال القانونية التي يباشرونها ،بحيث يمكن تعريف العمل التجاري يأنه - ومن خلال هذه النظرية- العمل الذي يباشره احد التجار
الاتجاه الموضوعي
يعتمد هذا الاتجاه في تحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري على العمل التجاري كمعيار لتحديد نطاق تطبيق احكام القانون التجاري وتحديد موضوعاته وهذا الاتجاه يغض النظر عن صفة الشخص الذي يمارس العمل ولهذا فالقانون التجاري عند هذا الاتجاه هومجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية سواء قام بها تاجر أوغير تاجر حتى لوقام بها الشخص مرة واحدة عرضا، ولهذا يحتاج الامر تدخلا من المشرع ( واضع القانون) لتحديد الاعمال التجارية التي ينطبق عليها القانون التجاري ، فالتاجر وفقا لللاتجاه الموضوعي هو" جميع من يمارس الاعمال التجارية التي حددها المشرّع على سبيل الاحتراف".
الموضوعات الرئيسية للقانون التجاري
المباحث الرئيسية للقانون التجاري ويندرج تحتها احكام القانون التجاري هي:
- الاعمال التجارية. وهي اعمال تجارية بطبيعتها ، واعمال تجارية بالتبعية ، واعمال تجارية مختلطة.
- التاجر. ويحدد القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر. وايضا الالتزامات المهنية للتاجر.
- الاموال التجارية. وتتمثل في حقوق الملكية الصناعية والتجارية. حيث يحوط القانون التجاري عنايته بنوعين من الملكية فقط هما:
1- حقوق الملكية الصناعية : وهي الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة وعلى العلامات المميزة.
2- حقوق الملكية التجارية وتنحصر في ملكية المحل التجاري وهوالمكان الذي يباشر فيه التاجر نشاطه التجاري بما يحتويه من أدوات ومهمات والتي يستخدمها التاجر في الاستغلال التجاري والسلع التي يتعامل عليها التاجر مع عملائه، علاوة على العناصر المعنوية المميزة للمشروعات التجارية كالاسم التجاري والعنوان التجاري وعنصر الات=صال بالعملاء والسمعة التجارية باعتبارات انها من ادوات الائتمان . على اساس ان المحل التجاري هومجموعة من العناصر المادية والمعنوية تشكل وحدة قائمة بذاتها لها كيان مستقل عن العناصر الداخلة في تكوينها .ورغم ذلك فان له ذمة مالية مستقلة لها حقوقها وعليها التزاماتها . وان كان المحل التجاري يعتبر عنصرا من عناصر المالية للتاجر . ولهذا فان القانون التجاري ينظم عناصر المحل التجاري ويوضح خصائص المحال التجارية وطبيعتها ويبين التصرفات الواردة على المحل التجاري ويخصها بقواعد قانونية ويضع الحماية القانونية للمحل التجاري .
منطقات ذات صلة:
-
تجارة
