مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي المخاطر التيقد يكون مصدرها الأخطاء البشرية أوالمهنية أوالناجمة عن التقنية أوالأنظمة المستخدمة أوالقصور في أي منها، أوالتي تنجم عن الحوادث الداخلية في المصرف كما تضم أيضا المخاطر القانونية حيث اعتبرتها اتفاقية بازل للرقابة المصرفية جزءا من مخاطر التشغيل.

ومخاطر التشغيل يمكن حتى تنتج عن عوامل داخلية وخارجية وتسبب خسارة للمصرف مباشرة أوغير مباشرة.

مصادر المخاطر التشغيلية

1-الإحتيال المالي والإختلاس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين. بناء على دراسة اعتمدت مراجعة لخمس سنوات في عدد من البنوك العالمية ، تبين حتى 60% من حالات الإختلاس قام بها موظفون في البنك ، منها 20% قام بها مديرون ، وأن مانسبته 85% من خسائر البنوك كانت بسبب عدم أمانة الموظفين. ومن المفترض مبدئيا حتى تكون المصارف الإسلامية أقل عرضة لهذا النوع من المخاطر نظرا للأهمية التي يفترض حتى توليها هذه المصارف للمستوى الأخلاقي لموظفيها والبيئة الأخلاقية التي يتوجب توفرها في معاملات المصارف الإسلامية داخليا وخارجيا.

2- مخاطر ناجمة عن أخطاء بشرية للموظفين قد تكون غير مقصودة ولكن نتيجة الإهمال أوعدم الخبرة. وتتعرض المصارف الإسلامية بجدية لهذا النوع من المخاطر نتيجة لواقع نقص الكوادر والخبرات والمؤسسات التي تعني بتدريب وتطوير المهارات للكوادر البشرية اللازمة للمصارف الإسلامية وخاصة في ظل واقع توسعها السريع.

3- مخاطرالتزوير : وتضم تزوير الشيكات والمستندات والوثائق المتنوعة واستخدامها، وتقدر إحدى الدراسات الإحصائية حتى جرائم التزوير تشكل 10-18% من مسببات خسائر البنوك.

4- تزييف العملات : قدرت إحدى الجهات الأمريكية المسؤولة حتى كمية العملات النقدية المزورة من عملة الدولار والمتداولة خارج الولايات المتحدة والتي لايتمكن أي خبير من كشف تزويرها بحدود البليون دولار أمريكي ، وهذا يبين حجم هذه المشكلة وخاصة لوتصورنا حجم العملات الأخرى المزورة والتي قد تكون أقل تقنية من الدولار

- الإحتيال المالي والإختلاس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين. بناء على دراسة اعتمدت مراجعة لخمس سنوات في عدد من البنوك العالمية ، تبين حتى 60% من حالات الإختلاس قام بها موظفون في البنك ، منها 20% قام بها مديرون ، وأن مانسبته 85% من خسائر البنوك كانت بسبب عدم أمانة الموظفين. ومن المفترض مبدئيا حتى تكون المصارف الإسلامية أقل عرضة لهذا النوع من المخاطر نظرا للأهمية التي يفترض حتى توليها هذه المصارف للمستوى الأخلاقي لموظفيها والبيئة الأخلاقية التي يتوجب توفرها في معاملات المصارف الإسلامية داخليا وخارجيا.

5- السرقة والسطو:

6- المخاطر الناشئة عن استخدام أجهزة الصرف الآلي.

7-المخاطر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية وخاصة بعد التوسع في استخدام التقنيات المتنوعة في المعاملات المصرفية وتضم بطاقات الإئتمان ، ونقاط البيع بالبطاقات ، واستخدام الإنترنت، والهاتف والجوال ، وعمليات التجزئة الآلية كسداد الفواتير المتنوعة، وكذلك الناجمة عن تبادل المعلومات إلكترونيا.

8- مخاطر ناشئة عن أخطاء أوعيوب أوأعطال أوعدم كفاية في الأجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في المصارف.

9- المخاطر القانونية: نستطيع تسقط احتمالات عدد من المخاطر القانونية منها:

المخاطر الناجمة عن أخطاء في العقود أوالمستندات أوالتوثيق.
المخاطر الناجمة عن عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أوفساده.
المخاطر الناجمة عن التأخر باتخاذ بعض الإجراءات القانونية في مواعيدها الملزمة.
المخاطر الناجمة عن مخالفة بعض القوانين أوالإتفاقيات الملزمة، كمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال أومكافحة الإرهاب، أوالقوانين المقيدة لتحويل العملات أوتداول العملات الأجنبية في بعض الدول أوقوانين المقاطعة الملزمة.

ومن الممكن حتى تكون المصارف الإسلامية أكثر عرضة لهذه المخاطر نظرا لتعدد العقود واعتمادها على صيغ مختلفة لكل منها لكل منها شروطها وإجراءاتها الخاصة.

10-المخاطر السياسية: وخاصة في ظل مايدعى اليوم بالنظام العالمي الجديد أومايدعى بالعولمة الناتجة عن سيطرة إمبرطورية منفردة تقريبا على العالم وعلى المنظمات الدولية، ومن ذلك القرارت الصادرة عن بعض الدول الكبرى أوعن مجلس الأمن أوالمنظمات الدولية الأخرى بالحصار الإقتصادي أوالمقاطعة لدولة ما أولمؤسسة بذاتها ومثال ذلك حديثا القرار الأمريكي بمقاطعة المصرف التجاري السوري. كم يندرج تحت المخاطر السياسية الثورات والإضطربات الداخلية والتأميم والمصادرة.