الأزمة المالية في البرتغال 2010
الأزمة المالية في البرتغال، بدأت في البرتغال عند حدوث عجز في ميزانيتها وصل إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2009، وفي نوفمبر 2010، تعرضت أسواق البرتغال لهبوط حاد أثار القلق من تعرضها لنفس الأزمة التي تقابلها جميع من اليونان وايرلندا، بعدما أعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية، جواكين ألمونيا، عن وضع البرتغال واليونان وإسبانيا في قائمة الدول التي أثبتت فقدانا دائما للتنافسية منذ انضمامها إلى الاتحاد النقدي والاقتصادي الأوروبي. وكان سوكراتيس، الأنيق الذي يحمل وجها معبرا وصريحا ويؤكد دائما أفكاره من خلال حركات يديه المسرحية، يظهر قلقا للغاية بشأن جدية مشكلات بلاده في بعض الأحيان، بينما كان ينفي على نحوغريب البيانات التي تأتي من الاتحاد الأوروبي. فقد نفى حتى البرتغال قد تخلفت عن نظيراتها في الاتحاد الأوروبي من حيث الإنتاجية أوالعمالة الماهرة. فيقول: «هذه من الأفكار المسبقة، وليس لها علاقة باقتصادنا».
ومع ذلك، وبعد عقود من اعتماد اقتصادها على العمالة منخفضة التكلفة، تعرضت البرتغال إلى أزمة شديدة إثر امتداد الاتحاد الأوروبي شرقا وتخفيف القيود التجارية المفروضة على العلاقات التجارية مع آسيا. أما اليوم، فإنها تعاني في المنافسة مع نظرائها الأغنى في الاتحاد الأوروبي من الدول التي كانت تقابل معدلات نموثابتة خلال العقد الماضي. فيقول كاميلولورينسو، المعلق الاقتصادي في لشبونة: «إن الدول مثل الشركات تماما، فيجب حتى تكون سباقا». ويضيف: «لم تدرك البرتغال أنها يفترض أن تصبح منعزلة في ظل توسع الاتحاد الأوروبي. فلا أحد ينتبه ما لم تحدث صدمة». ويضيف لورانسوأنه لا يعتقد حتى الحكومة لديها المهارة السياسية أوالخطط المتماسكة لمعادلة العجز. مضيفا: «وذلك ما يقلقني».
ومن جهة أخرى، أرجع سوكارتيس تفاقم أزمة العجز في البرتغال إلى الانخفاض الشديد في عائدات الضرائب، مؤكدا حتى ذلك لم يكن شاذا تماما عن باقي دول الاتحاد الأوروبي. فمن المتسقط حتى يصل العجز في موازنة فرنسا لعام 2010 إلى 8.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا عن التقديرات السابقة التي كانت تصل إلى 8.5 في المائة، بينما بلغ العجز لموازنة ألمانيا في عام 2009 نحو3.2 في المائة. وخلال الشهر الماضي، أعربت إسبانيا حتى العجز في موازنتها قد ارتفع إلى 11.4 في المائة من إجمال الناتج المحلي وهوما يفوق التقديرات السابقة.
وأضاف سوكارتس حتى العجز في الموازنة أصبح أمرا طبيعيا في الوقت الراهن، قائلا: «تقابل جميع الدول المتقدمة حاليا مشكلات تتعلق بالعجز في الموازنة».
ومن جهة أخرى، يظهر حتى بعض كبار رجال الأعمال في البرتغال أصيبوا بصدمة بالغة في ظل حالة الهلع التي أصابت الأسواق خلال الأسبوع الماضي، خصوصا أنه لم يتم الإفصاح عن أي بيانات جديدة حتى الآن. فيقول باولومويتا ماكيدونائب رئيس بنك «ميلنيام بي سي بي» الذي حاز على استحسان الجميع عندما كان أكبر المسؤولين عن الضرائب في الفترة من 2004 إلى 2007 بعدما أجرى إصلاحات على النظام الضريبي: «من الواضح حتى الأسواق بالغت في رد عملها. ولكن لا أحد يمكنه الاعتراض على أننا نحتاج إلى تقليل الإنفاق».
ومن المتسقط حتى يرتفع دين البرتغال إلى 85 في المائة من إجمال الناتج المحلي خلال العام الحالي بعدما كان يبلغ 76.6 في المائة في عام 2009، نظرا لارتفاع معدلات البطالة، والإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية، مثل السدود، وأنظمة الطاقة الهيدروكهربائية، وخطوط السكة الحديد السريعة لمدريد.
سياسات الحكومة للقاءة الأزمة
في 29 نوفمبر 2010 قر البرلمان البرتغالي خطة الموازنة لألفين وأحد عشر التي تأمل الحكومة حتى تمكنها من تجنب طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. الخطة تتضمن تقليص أجور موظفي القطاع العام بخمس نقاط مئوية، وحمل ضريبة القيمة المضافة من إحدى وعشرين نقطة إلى ثلاث وعشرين نقطة مئوية.
القطاع الصحي سيكون من بين أكبر المتضررين من هذه الخطة التقشفية الصارمة التي اتى في ثناياها حتى الحكومة ستقلص إنفاقها العام على النظام بأكمله، كما ستخفض قيمة المساعدات التي تمنحها لآباء المواليد الجدد. التخفيض سيمس أيضا الإنفاق على مؤسسات الحكومة المركزية والحكومات الجهوية.
الميزانية الجديدة ستخرج البرتغال من دائرة الدول المتأزمة في منطقة اليوروحسب الحكومة، كما أنها ستمكن الأخيرة من حمل إيراداتها إلى نسبة إحدى وأربعين نقطة وسدس نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في ألفين وأحد عشر من نسبة أربعين نقطة وثمن نقطة مئوية متسقطة للسنة الجارية.
الحكومة أضافت أيضا أنها تتسقط نموا منعدما للاقتصاد البرتغالي السنة المقبلة، لتأثير الخطة التقشفية على جيوب المواطنين.
نقد
وقد وجهت كبرى الحركات المعارضة في البرتغال، الديمقراطيون الاشتراكيون، انتقادات إلى الحكومة نظرا لأنها ألقت بالأموال التي تدين بها إلى قلب المشكلات. فقد تجنب سوكارتيس استخدام مصطلح «إنفاق خطة الإنقاذ»، قائلا في أحد حواراته: «ليس إنفاقا بل استثمارا». وتأمل الحكومة حتى يؤيد تاريخها السابق في معالجة مثل تلك القضايا الثقة فيها. فعندما ارتفع معدل العجز البرتغالي إلى ما فوقستة في المائة في 2005، تمكنت الحكومة من تخفيضه إلى أقل من ثلاثة في المائة بحلول عام 2007 من خلال تقليص الإنفاق العام. فقد ذكر وزير المالية، فرناندوتيكسييرا دوس سانتوز، أول من أمس، الثلاثاء، في محادثة أجري معه على الهاتف: «لقد نجحنا في ذلك في الماضي، وسوف ننجح فيه مرة أخرى. فنحن نفس الرجال، كما أننا ملتزمون بعمل ذلك». ولكن هؤلاء الرجال يفترقون هذه المرة إلى الإجماع التام. ففي يوم الجمعة الماضي، أوفد البرلمان رسالة مضادة لخفض الإنفاق من خلال تمريره قانون الإنفاق الإقليمي الذي يقضي بمضاعفة التمويل لجزر «مديرا» و«الأزور».
وقد نطق تيكسييرا دوس سانتوز، أول من أمس، الثلاثاء: «لقد قلت للبرلمان إذا ذلك القرار يفترض أن يبعث برسالة خاطئة إلى الأسواق». وأضاف أنه يفترض أن يستعين بكل القوانين التي في سلطته لوقف تلك الزيادة.
وقد بذل سوكراتيس جهودا مضنية للتفريق بين وضع جميع من البرتغال واليونان. فنطق إذا بلاده أجرت إصلاحات هيكلية قوية للغاية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تقليل حجم القطاع العام، وحمل سن التقاعد، وتغيير نظام الأمن الاجتماعي.
انظر أيضا
- الأزمة المالية 2007-2010
المصادر
-
^ [ترقب أوروبي وسط مخاوف بشأن أزمة الاقتصاد البرتغالي "ترقب أوروبي وسط مخاوف بشأن أزمة الاقتصاد البرتغالي"] Check
|url=value (help). جريدة الشرق الأوسط. 2010-02-11. - ^ "تفاصيل موازنة البرتغال 2011". ايرونوز. 2010-11-29.
