اعتنطق

من أجل استخدامات أخرى، انظر اعتنطق (توضيح).

لوسي پارسونز بعد اعتنطقها بتهمة الشغب أثناء احتجاج على البطالة في هل هاوس في شيكاغو, إلينوي. 1915

رجل أعتقل في ريودي جانيرو.

الاعتنطق arrest، هوالقبض على إنسان ما والتحفظ عليه وحرمانه من الحرية بموجب القانون. ويحق لأي ضابط شرطة ولبعض الناس في مراكز السلطة، مثل ضباط الجمارك الاعتنطق إذا ارتُكبت جريمة خطيرة في حالة حضورهم. يجوز اعتنطق الناس عند اتهامهم بالقتل أوالسرقة أوغيرها من التجاوزات الإجرامية. مثل هذه التجاوزات الخطيرة تُعهد في بعض البلدان بالتجاوزات القابلة للاعتنطق. بالنسبة لبعض الجرائم، وتحت ظروف بعينها، لابد لضابط الشرطة من الحصول على أمر محكمة يسمى مسوِّغًا قبل قيامه بالاعتنطق. لكن الشرطي لا يحتاج إلى مسوِّغ لاعتنطق إنسان في حالة ارتكابه جريمة ما.

في العادة يجوز للشرطة حتى تعتقل أي إنسان تدل الشواهد على أنه مذنب في جريمة خطيرة. قانونًا يجب إخطار الشخص بأسباب اعتنطقه ساعة اعتنطقه. مهما يكن، فإن أصبح من المحال على الشخص الذي يقوم بالاعتنطق إعطاؤه الأسباب، يظل الاعتنطق شرعيًا مع ذلك. يجوز استخدام قدر معقول من القوّة عند القيام بالاعتنطق. الأشخاص المتهمون في جرائم خطيرة، مثل القتل، هم الذين يُجبرون عادة على البقاء رهن الحبس حتى يُقدَّموا للمحاكمة. أما الآخرون فيطلق سراحهم حتى وقت المحاكمة، إذا كانوا قادرين على دفع الكفالة. هذه النقود (الكفالة) هي تعهُّد بالحضور إلى المحاكمة. قد يقوم الشخص المتهم أوصديقه أوقريبه بدفع الكفالة. والشخص المعتقل له الحق في حتى يُسمع له أمام القاضي في أسرع وقت ممكن.

تعريف

الاعتنطق detention هوسلب حرية المحكوم عليه به وإلزامه بأعمال أقل مشقة من الأعمال التي يلتزم بها المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة، فهومن العقوبات المانعة للحرية التي تحرم المحكوم عليه به حريته إطلاقاً بإلزامه الإقامة في مكان معين والخضوع فيه لبرنامج يومي إلزامي.

والاعتنطق عقوبة جنائية أصلية قديمة يحكم بها في الجرائم السياسية والعادية على السواء، وهذه العقوبة كعقوبة الأشغال الشاقة في الآثار القانونية التي تترتب عليها، فهي تستتبع حتماً، عقوبات فرعية:

عقوبة التجريد المدني أوالعسكري إذا كان المحكوم عليه عسكرياً.

عقوبة الحجر القانوني.

وتطبق هاتان العقوبتان في آن واحد مع عقوبة الاعتنطق الأصلية من دون الحاجة إلى التصريح بهما في الحكم.

تاريخ

لقد أتى القانون الفرنسي الصادر عام 1810 على عقوبة الاعتنطق للحكم بها على مرتكبي الجرائم السياسية عوضاً عن الأشغال الشاقة؛ وذلك للتخفيف عنهم مقدّراً حتى جرائمهم هي صورة ـ وإن كانت شاذة ـ للنشاط السياسي وهوفي الأصل حق لكل مواطن، ومقدّراً كذلك تجرد بواعثهم من الأنانية وابتعادهم عن الدناءة.

تسربت عقوبة الاعتنطق من فرنسا إلى قانون الجزاء العثماني لعام 1858 مع حتى المشرع العثماني لا يقبل فكرة العقوبات السياسية، وطبقت في سوريا ولبنان أسوة بسائر أقطار الدولة العثمانية، ثم إذا اللجنة التي وضعت قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /340/ والنافذ أول تشرين الأول عام 1944 أخذت بعقوبة الاعتنطق بنوعيه المؤبد والمؤقت (المادة 44 عقوبات لبناني). وسار على هذا النهج قانون العقوبات السوري الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /148/ لعام 1949 الذي استمد أصوله من روح القانون اللبناني ومن أكثر نصوصه. فقد نص على عقوبة الاعتنطق بنوعيه المؤبد والمؤقت عقوبةً تطبق على مرتكبي الجرائم العادية (المادة 37) وعلى مرتكبي الجرائم السياسية (المادة 38). أما قانون العقوبات المصري فإنه استبعد الاعتنطق بنوعيه وحدد العقوبات الأصلية للجرائم الجنائية السياسية والعادية بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة.

للاعتنطق قواعد تجعل تطبيقه أخف وطأة من الأشغال الشاقة فلا يمكن استعمال المحكوم عليهم به خارج السجن إلا برضائهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء. لكنه يشبه الأشغال الشاقة من حيث الحكم به عقوبة جنائية تستتبع التجريد المدني والحجر القانوني، ويشبه الحبس مع الشغل من حيث تطبيق العقوبة فيُشغَّلُ المحكوم عليه به داخل السجن لا خارجه.

تطبيق عقوبة الاعتنطق

إن المحكوم عليهم بالاعتنطق ينفذون العقوبة في السجون التي غالباً ماقد يكون التفريق بينها مبنياً على أساس من المعيار التقليدي في تقسيمها، وهويستند إلى نوع العقوبة المحكوم بها إضافة إلى التفريق بين الأحداث والبالغين من جهة وبين الذكور والإناث من جهة أخرى.

وقد كانت تحكم نظام السجون في سورية نصوص تشريعية قديمة ومتعددة، لكن هذه النصوص أصبحت لا تفي بالغرض بسبب التطور الاجتماعي والاقتصادي، فاستبدل بأكثرها نصوص جديدة أوألغي وحلت محله النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي قانون العقوبات، ومع حتى قانون العقوبات لمَّح في المادة /58/ منه إلى قانون «تطبيق العقوبات» فإن هذا القانون الأخير لم يصدر بعد.

ترتبط السجون في سوريا بوزارة الداخلية لكنها تخضع أيضاً لإشراف السلطة القضائية. وقد أخذ المشرع السوري بالمعيار التقليدي في تقسيم السجون بحسب نوع العقوبة المحكوم بها:

فقد نصت المادة (56 عقوبات) أنه يحبس في أماكن مختلفة:

ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.

ـ المحكوم عليهم بالاعتنطق المؤبد والمؤقت.

ـ المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.

ـ المحكوم عليهم بالحبس البسيط.

هذا لمرتكبي الجرائم العادية من المدنيين، أما مرتكبوالجرائم من العسكريين فإنهم ينفذون العقوبة في سجون خاصة بهم، وثمة أماكن خاصة لمرتكبي الجرائم السياسية.

والتشريع السوري نص صراحة على عدم إجبار المحكومين بالاعتنطق على ارتداء زي السجناء، فالسجناء على اختلاف أصنافهم يرتدون ملابسهم العادية، وأما الزي الموحد الخاص بالسجناء فيوزع على الفقراء من بينهم.

ونص أيضاً على منع تشغيل المحكومين بالاعتنطق خارج السجن إلا برضائهم، فيشغلون داخله في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم (المادة 46/ عقوبات)، وتكون تلك الأشغال بمصانع تدار إما مباشرة من قبل الدولة أوبوساطة متعهدين، وينظم العمل بصورة لا تسمح للمحكوم عليه بالبطالة. ويوزع نتاج العمل بين المحكوم عليهم والدولة بحسب كيفية إدارة أعمال السجن، ومع حتى المحكوم عليه بالاعتنطق تفرض عليه عقوبة الحجر القانوني ويمنع من التصرف بأمواله فإنه يحق له التصرف بقسم من نتاج عمله بحسب الأنظمة المعمول بها، وعقوبة الحجر لا تحول دون ذلك (المادة 50/ عقوبات).

يخضع المحكومون بعقوبة الاعتنطق لأنظمة السجن كلها كغيرهم من السجناء كالتعليم والعبادات وحضور جلسات القراءة والمحاضرات، ويستفيدون من الخدمات الصحية، ويخضع المخالفون منهم للعقوبات المنصوص عليها بموجب أنظمة السجون.

ولا بد من الإشارة إلى حتى الفروق بين تطبيق عقوبة الاعتنطق وعقوبة الأشغال الشاقة هي فروق نظرية صرفة، إذ ليس ثمة فرق في التطبيق العملي بين تطبيق الاعتنطق وتطبيق الأشغال الشاقة، وكلتاهما تنفذان كعقوبة الحبس مع التشغيل. والمحكوم عليهم بالاعتنطق، كسائر المحكومين، يستفيدون من أحكام وقف الحكم النافذ إذا بدت عليهم دلائل أكيدة على ائتلافهم مع المجتمع، فإذا كان الحكم بالاعتنطق المؤبد أُفرِجَ عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة، وإذا كان الحكم بالاعتنطق المؤقت أُفرِجَ عن المحكوم عليه بعد حتى ينفّذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه أُصلِحَ عملاً (المادة 172/ عقوبات).

إلا حتى وقف الحكم النافذ لا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية فتبقى عقوبة التجريد المدني ما لم تقرر إعادة اعتبار المحكوم عليه، ويبقى الأخير في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء مدة عقوبته ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

الاجراءات

الولايات المتحدة

إنگلترا وويلز

سلطات الاعتنطق

المملكة المتحدة

إنگلترا وويلز

الاعتنطق بدون أمر قضائي

تحذيرات الاعتنطق

الولايات المتحدة

المملكة المتحدة

أبحاث عن الاعتنطق

المملكة المتحدة

إنگلترا وويلز

أنواع عقوبة الاعتنطق

عقوبة الاعتنطق على نوعين:

عقوبة الاعتنطق المؤبد

وتدوم مدى الحياة، وغالباً ما تطبق هذه العقوبة على مرتكبي الجرائم السياسية في الدول التي تنظر إلى المجرم السياسي نظرة عطف تميزه من غيره من المجرمين، وهذا هوالشأن في تشريعات البلاد الديمقراطية كفرنسة وسورية ولبنان، وأكثر الدول التي بقيت في نطاق مجموعة التشريعات اللاتينية.

ويُقضى بعقوبة الاعتنطق المؤبد على مرتكبي الجرائم العادية الذين تدفعهم إلى جرائمهم مصلحة ذاتية بحتة.

وتطبق عقوبة الاعتنطق المؤبد على مرتكبي الجرائم المختلطة التي توصف بأنها اعتداء على حق فردي لتحقيق غرض سياسي كتزييف أوراق الدولة المالية بقصد إضاعة الثقة بالحكومة لا لكسب غير مشروع، كما تطبق على مرتكبي الجرائم المرتبطة التي تتفق مع الجريمة المختلطة في طبيعتها وغايتها ولكنها تختلف عنها في اتصالها بأحوال سياسية كحالة ثورة أوحرب أهلية.

وقد يقضى بعقوبة الاعتنطق المؤبد عوضاً عن الاعتنطق المؤقت إذا رأت المحكمة الأخذ بأسباب التشديد.

ويمكن حتى تطبق مع عقوبة الاعتنطق المؤبد عقوبات فرعية أوإضافية أخرى كالغرامة الجنائية (المادة 64/ عقوبات) والعزل (المادة 167/ من قانون العقوبات العسكرية السوري).

وتجدر الإشارة إلى حتى المشرع السوري استثنى الأحداث من تطبيق عقوبة الاعتنطق المؤبد عليهم رأفة بهم لصغر سنهم، فإذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة هذه العقوبة وارتكبها وقع أتم الخامسة عشرة من عمره فإنه يحكم بالحبس مع التشغيل من خمس سنوات إلى عشر (المادة 29/ من قانون الأحداث لعام 1974). أما إذا كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة فلا تفرض بحقه عقوبات وإنما تطبق عليه تدابير إصلاحية (المادة 3/ أحداث).

وعقوبة الاعتنطق المؤبد هي عقوبة في الأصل مؤبدة تستمر مدى الحياة ولكن يمكن حتى تسقط أوتبدل بالأسباب التي تسقط بها أوتبدل الأحكام الجزائية كالعفوالعام والعفوالخاص. وهذا ما أخذ به المشرع السوري في قوانين العفوالعام الصادرة عن السلطة التشريعية بموجب أحكام (المادة 150/ عقوبات سوري). فمن هذه القوانين ما نص على إسقاط تام العقوبة عن مرتكبي الجرائم من المسنين والمصابين بسقم عُضال غير قابل للشفاء (مثال ذلك قانون العفوالعام ذوالرقم 11/1988)، ومنها ما نص على تبديل العقوبة في بعض الجرائم ـ من الاعتنطق المؤبد إلى الاعتنطق المؤقت لمدة محددة (عشرون سنة بموجب القانون ذي الرقم /6/ لعام /1985/ وخمس عشرة سنة بموجب القانون ذي الرقم 26 لعام /1978/).

وعقوبة الاعتنطق المؤبد تسقط أوتبدل إلى الاعتنطق المؤقت بموجب العفوالخاص الذي يمنحه رئيس الدولة، بعد استطلاع رأي لجنة العفو، أحد المحكومين بهذه العقوبة (المواد 151-152-153/ عقوبات)، ويستفيد المحكوم عليه غيابياً بعقوبة الاعتنطق المؤبد من أحكام التقادم (مرور الزمن)، ومدتها خمس وعشرون سنة (المادة 162/ عقوبات).

الاعتنطق المؤقت

هوعقوبة جنائية محددة المدة تطبق على جميع أنواع الجرائم. وبعض الدول التي أدخلت عقوبة الاعتنطق المؤقت ضمن عقوباتها الجنائية نصت تشريعاتها صراحة على حدّي العقوبة الأدنى والأعلى بحسب نوع الجريمة المعاقب عليها وملابساتها والأسباب التي دفعت الجاني لارتكابها، وبعضها الآخر اختار حتى ينص على الحد الأدنى للعقوبة ويهجر للمحكمة اختيار الحد الأعلى بما يتناسب مع جميع جريمة على حدة.

والمشرع السوري نص على حدي العقوبة الأدنى والأعلى، في أكثر الجرائم، أما في الأوضاع التي لم ينطوالقانون على نص خاص لحدي العقوبة فإن الحد الأدنىقد يكون ثلاث سنوات والأعلى خمس عشرة سنة (المادة 44/ عقوبات) ويمكن حتى يبلغ الحد الأعلى استثناء الثلاثين سنة في حالة التكرار.

ويُقضى بعقوبة الاعتنطق المؤقت عوضاً عن الاعتنطق المؤبد إذا وجدت في القضية مسببات مخففة (المادة 243/ عقوبات)، كما يُقضى به في حالة التكرار عوضاً عن الإقامة الجبرية (المادة 248/ عقوبات). على ألا تتجاوز المدة ما بقي من عقوبة الإقامة الجبرية. وقد طبقت عقوبة الاعتنطق المؤقت باتساع على مرتكبي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وعلى مرتكبي الجرائم من العسكريين واستثني الأحداث الفتيان من هذه العقوبة لتطبق بحقهم عقوبة الحبس مع التشغيل مدة تُراوح بين سنة وخمس سنوات (الفقرة /5/ من المادة 29/ أحداث).

وإن عقوبة الاعتنطق المؤقت تلازمها حكماً عقوبتا التجريد المدني والحجر القانوني فتطبقان في آن واحد مع العقوبة الأصلية ويسقطان بنفاذها. ويمكن حتى تضمّن المحكمة قرارها عقوبات فرعية أخرى أوتدابير احترازية كمنع الإقامة والعزلة. وتسقط عقوبة الاعتنطق المؤقت أوتبدل بالأسباب التي تسقط بها الأحكام أوتبدل، فيأتي قانون العفوالخاص لإنهاء الالتزام بتطبيق العقوبة كلياً أوجزئياً أوالتعديل منه عن طريق حتى يستبدل به الالتزام بتطبيق عقوبة أخف.

وقوانين العفوالعام تضم عقوبة الاعتنطق المؤقت، والقوانين التي صدرت لأعوام /1978/ و/1985/ و/1988/ نصت على إسقاط ثلث العقوبة أونصفها ما لم تُستثْنَ بنص خاص. وأحكام التقادم تسري على عقوبة الاعتنطق المؤقت: فمدة التقادم هي ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز عشرين سنة أوتنقص عن عشر سنوات (المادة 162/2 عقوبات).