الضرائب في عصر محمد علي

لم يكن للضرائب قاعدة اونظام قبل ان يمسح محمد علي اراضي مصر سنة 1813، بل كانت الاقعدة انه حدثا احتاجت الحكومة الى المال فرضت اتاوة جديدة اوزادت الاتاوات القديمة.

وقد كان محمد علي يستشير الفهماء فيما يفرضه من الضرائب، وذلك في السنوات الأولى من حكمه، الى ان تخلص من نفوذ السيد عمر مكرم فاطلق يده في فرض ما يشاء من الضرائب والاتاوات حدثا احتاج الى المال، وعظمت حاجته الى المال لمناسبة الحملة على الوهابيين، فإنها اقتضت نفقات طائلة، ولما اخفقت الحملة الاولى جهز حملات اخرى واحتاج الى اموال جديدة، ففرض ضريبة على الارضي الزرق التي كانت معفاة من المال من قبل، فشكا المشايخ والاهلون من ان مثل هذه الضريبة تؤدي الى ضياع غلة الاطيان الموقوفة على المساجد والمعاهد الدينية والاسبلة والمنشات الخيرية، ولكن هذه الشكوى لم تلق قبولا.

ولما تمت عملية مساحة اطيان القطر المصري قررت الحكومة فرض ضريبة ثابتة على الاطيان، وفرزت الراضي الزراعية الى درجات بحسب قيمتها ونوعها وجعلت لكل درجة ضريبة محدودة، فقدرت الضريبة على جميع فدان باربعة قروش ونصف على الاقل في عموم القطر، وبخمسة واربعين قرشا اوتسعة واربعين قرشا على الاكثر، ثم عدلت الضرائب غير مرة على مر السنين بوضع تقسيمات جديدة للاراضي ومراتبها، وكان الغرض من هذه التعديلات زيادة ثمن الضرئيبة وبالتالي زيادة ما يجنى منها، وحجة محمد علي في هذه الزيادات ان الاصلاحات التي قام بها والحروب التي باشرها استنفدت ايرادات الحكومة، فكان لا مندوحة له عن زيادة الضرائب، كما انه استحدث ضرائب جديدة لسد العجز في ميزانية الحكومة.

وكان من نتائج زيادة الضرائب وافتقار الاراضي الى الايدي العاملة بسبب تجنيد الالاف من الفلاحين في الجيش ان تاخرت قرى كثيرة عن اداء نصيبها في الضريبة، وهجر كثير من الفلاحين بلادهم لفداحة الضرائب، ففكر محمد علي في ابتكار الوسائل لاداء المنكسر عن الخراج، فقرر قوتا ما (سنة 1839) تضمين القرى خراج القرى المجاورة وتضمين الاهالي الموسرين خراج المعسرين، على ان هذه الوسيلة كان لها نتائج سيئة، لانها فضلا عما فيها من الظلم والحيف فانها تؤدي الى اقفار القرى الموسرة واجبارها على دفع الضرائب اضعافا مضاعفة.

ففكر في طريقة اخرى وهي نظام العهد (جمع عهدة)، وذلك انه عهد الى بعض الاعيان والمامورين ورجال الجهادية انقد يكون في عهدتهم جباية ضرائب بلاد باكملها، على انقد يكونوا مسئولين عن الدفع من مالهم الخاص اذا لم يجبوها، ولا ريب ان هذا النظام قريب الشبه بنظام الالتزام الذي الغاه محمد علي، على انه يختلف عنه في كون المتعهد لا يستطيع ان يجني من اصحاب الالارضي الا الضريبة المحددة، اما الملتزم فكان يجني منهم ما تشاه اهواؤه واطماعه.

على ان مركز الفلاح ازاء المتعهد لم يكن مما يغبط عليه، لان المتعهد بما التزم به من اداء الضريبة كان يسخر الفلاح لاطماعه لانه يعتبر نفسه كالدائن الذي يسدد عنه دينه، وكانت الحكومة ملزمة اذا هجر الفلاحون بلادهم ان تعيدهم اليها حتى يستوفي المتعهد منهم ما دفعه عنهم، وف يهذا من مطاردة الناس وارهاقهم مالا يغيب عن البال.

وقد احدث نظام العهد مساوئ كثيرة، فالغته الحكومة سنة 1850 اذ اصدرت امرا باسترجاع البلاد من المتعهدين، على انها انعمت على بعضهم بما كان في ايديهم من العهد وجعلتها لهم رزقة بلا مال يملكون رقبتها ومنفعتها ملكا مطلقا، وسمحت لآخرين من المتعهدين بأن يتمتعوا مدى حياتهم بمنفعة العهد التي كانت في ايديهم.

فرضة الرءوس أوالضريبة على الدخل

هي ضريبة تجنى من الافراد على اعتبار انها جزء من اثنى عشر جزءا من المال المفروض انه يعدل الدخل، وهذه الضريبة مفروضة على الذكور المراهقين كافة متى بلغوا الثانية عشرة من عمرهم، وتختلف تبعا لتفاوت الناس في الثروة من 15 قرشا الى 500 قرش في السنة، وتجبى هذه الضريبة في المدن عن النفوس، وفي القرى عن المنازل، ويبلغ ما يحصل منها عادة سدس ايراد الحكومة.

ضرائب أخرى

وهناك ضرائب أخرى تجنى على الماشية، فالبقر والجاموس يدفع عنها عشرون قرشا للراس الواحد في السنة، وسبعون اذا كانت تباع للجزارين وتخصص للذبح على ان تظل جلودها ملكا للحكومة، والجمال والنعاج يدفع عن الراس الواحد منها اربعة قروش، وقوارب النقل يدفع عن جميع قارب مها 200 قرش، والنخيل يدفع عنه ضريبة تختلف بحسب اصناف محصوله ومتوسطها قرش ونصف عن جميع نخلة، وقوارب الصيد يدفع عنها ضريبة.