النظام الرئاسي Presidential system، هونوع من أنظمة الحكم يضع الهيئة التطبيقية بيد رئيس الدولة وهورئيس الصفوة الحاكمة يعاونه مجموعة وزراء يعدون بمثابة مستشارين "وأحياناً يطلق عليهم أسم سكرتير كما هوالحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية" ويكون رئيس الدولة هورئيس الحكومة بالوقت نفسه، ويكون غير مسؤول سياسياً أمام السلطة التشريعية، ويختار رئيس الدولة "الحكومة" من قبل الشعب بشكل مباشر أوغير مباشر.

ويعطي البعض تعريف للنظام الرئاسي فيرى إنه "ذلك النظام الذي ترجح فيه كفة رئيس الدولة في ميزان السلطات".

التاريخ

لقد كان لآراء لوك مونتسكيوفي العمل بين السلطات تأثير كبير على واضعي دستور الولايات المتحدة الأمريكية في سنة1787 فأقاموا نظامهم السياسي على أساس ذلك المبدأ وقد كان قصد واضعي الدستور الأمريكي اعتماد الفصل المطلق بين السلطات وتحقيق المساواة بينها، غير حتى النصوص الدستورية التي قررها أسفرت عن فصل نسبي جاز ببعض التداخل في الاختصاصات كما إذا العمل قد أدى إلى رجحان كفه السلطة التطبيقية ممثلة برئيس الدولة، وهذا النظام يختلف اختلافاً كبيراً عن الأنظمة المسماة خطأ بالرئاسية مثل بعض نظم دول أمريكا اللاتينية أومصر وهي ليست بذات المعنى القانوني والسياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ففي مصر مثلاً يمكن لمجلس الشعب إنطقة وزير وفقاً للمادة "126" من الدستور المصري لعام1971 والتي نصت على المسؤولية السياسية الفردية لكل وزير على حده إذ نصت على حتى لمجلس الشعب حتى يقرر سحب الثقة من أحد نواب الرئيس لمجلس الوزراء أوأحد الوزراء أونوابهم وسحب الثقةقد يكون بناءاً على تصويت مجلس الشعب عقب استجواب تمت مناقشته. ومع هذا تم وضع عدة شروط وضمانات لذلك العمل بيد أنه نص على إمكانية تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التطبيقية وهناك أيضاً المسؤولية الجماعية للوزراء أمام البرلمان التي نصت عليها المادة "127" والدستور المصري لعام1971 وهذا غير موجود في أسس النظام الرئاسي.

إن أساس فكرة إقامة نظام سياسي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات وهوالنظام الرئاسي كانت أفكار لوك إذ عثر أنه في عام1988 وهوعام الثورة في إنكلترا وإعلان وثيقة الحقوق BiII of Riyhts إذ إذا القضاة كانوا قابلين للعزل في وقت كانوا فيه خاضعين لسلطة الملك يتصرفون حسب ما يوصي إليهم به، وكانت الأمور تسير على أساس التنكيل بخصوم الملك وتبرئة أنصاره، وبالرغم من تغير وضع القضاة بعد الثورة إذ أصبحوا غير قابلين للعزل إلا بقرار من البرلمان إلا إذا هذا التغير في الوضع لم يضمن لهم الاستقلال الكامل في قضائهم والحياد والنزاهة في إحكامهم لأنهم كانوا خاضعين ومتأثرين باتجاهات وميول حزب الأغلبية في البرلمان وهذا ما دفع لوك إلى إدراج القضاء بين سلطات الدولة التطبيقية وعدم اعتباره سلطة مستقلة، لكننا نلاحظ حتى القضاء أصبح بمضي الزمن سلطة مستقلة لها ضماناتها وحقوقها. (رايموند كيتل،1960، 285 وما بعدها). وبمرور الزمن استطاع الرئيس الأمريكي الاستئثار بالكثير من السلطات والصلاحيات مما أدى إلى رجحان كفه الرئيس باعتباره مرشح الأمة وممثل الشعب بأكمله وكذلك من خلال السلطات الممنوحة له من قبل البرلمان "الكونجرس" نفسه فالصلاحيات المالية التي يتمتع بها الرئيس قد فوضت إليه وفقاً للقوانين التي صدرت بخصوص الميزانية والحساب الختامي في عام1921.

وبتوالي الأحداث وانتشار النموذج الأمريكي في الحكم والديمقراطية الأمريكية أدى ذلك إلى محاولة الكثير من دول العالم نقل النموذج الأمريكي، لكن الحقيقة تشير إلى الكثير من بلدان العالم لم تنجح في مسعاها ذاك لأسباب تختلف من بلد لأخر بسبب اختلاف المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية... الخ، فالدستور والنظام السياسي هووليد البيئة الاجتماعية وليس حدثاً طارئاً عليها، ويجب الإشارة إلى حتى الدستور الأمريكي وغيره من الدساتير التي آخذت بالنظام الرئاسي قد تأثرت بشكل كبير بآراء مونيسكيووخصوصاً كتابه روح القوانين الذي بين فيه نظريته الخاصة بمبدأ الفصل بين السلطات.

أسس ومتطلبات النظام الرئاسي

إن النظام الرئاسي يقوم على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن الإشارة إلى هذه الأسس والمتطلبات بالآتي:

1- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أوغير مباشرة.

2- الفصل شبه المطلق بين السلطات.

3-قد يكون اختيار الوزراء "الحكومة" بيد رئيس الدولة دون تدخل من السلطات الأخرى ويكونون مسؤولون أمامه فقط.

4- المرونة الحزبية.

ويمكن تناول هذه الأسس والمتطلبات وفقاً لمجموعة محاور وكما يأتي:

1- وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب بطريقة مباشرة أوغير مباشرة:

يقوم النظام الرئاسي على وجود رئيس دولة منتخب من قبل الشعب، ويجمع بين صفة رئيس الدولة ورئيس الحكومة وقد قصد واضعوا الدستور الأمريكي مثلاً بذلك تحقيق المساواة ما بين السلطة التطبيقية والسلطة التشريعية فقد ركزوا السلطة التطبيقية بيد رئيس الدولة المنتخب من الشعب، ولذلك أصبح في مركز متعادل مع البرلمان الذي يستمد سلطته من الشعب هوالأخر. (محمد تام ليله،1968، 570 وكذلك لتفاصيل أكثر حول الظروف التي أدت إلى استئثار الرئيس بالقيادة الأمريكية توضع للنظام الرئاسي، لكن الواقع العملي أثبت حتى الكفه تميل لصالح الرئيس إذ أنه ممثل الشعب بأكمله ويتمتع بتأييد غالبيته، بينما النائب في البرلمان وإنْ كان ممثل الشعب بأكمله إلا إنه لا يتمتع بالأغلبية إلا في دائرته الانتخابية والتطور الفهمي والثقافي أدى إلى ازدياد دور السلطة التطبيقية وتزايد اختصاصها مع جعل الرئيس يتمتع بقوة ونفوذ في لقاءة البرلمان.

إن الشعب هومن ينتخب رئيس الجمهورية وليست الهيئة النيابية وذلك عن طريق الاقتراع العام سواء أكان مباشراً أم غير مباشر-لذا- فإن رئيس الدولة هونفسه رئيس الحكومة وهذا يعني أنه لا يوجد فصل بين منصبي رئيس الدولة ورئيس السلطة التطبيقية "رئيس الحكومة"، وتظهر لنا عملية الانتخاب ووحدة المركز بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة هوإذا النظام الرئاسي لا يمكن تطبيقه في النظام الملكي. (ثروت بدوي،1975، 341).

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام وعلى درجتين "مرحلتين"، ولكن المندوبين الذين ينتخبون الرئيس إنما يتلقون في الواقع- وكما يؤكد ذلك موريس دوفرجيه توكيلاً على سبيل الإلزام. (موريس دوفرجيه، بلا تاريخ،95). ولكن ما زالت واقعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لعام2000 ماثله في الأذهان إذ إذا المرشح الديمقراطي ال غور قد فاز في الاستقصاءات العامة "انتخابات الدرجة الأولى" بينما فاز المرشح الجمهوري جورج دبليوبوش في الانتخابات النهائية "انتخابات الدرجة الثانية" وعلى هذا الأساس فإن مسألة التوكيل على سبيل الإلزام، قد تكون واقعة قانونية بيد إنها في الوقت نفسه مسألة نسبية في جميع الأحوال.

ويتضح مما تجاوز أيضاً حتى الرئيس "رئيس الدولة" يسود ويحكم بنفس الوقت، بل إنه يتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة جداً.

2- الفصل شبه المطلق ما بين السلطات:

إن الأساس الذي يقوم عليه النظام الرئاسي هومبدأ الفصل بين السلطات ولهذا المبدأ تاريخ قديم يعود إلى فلاسفة الاغريق إذ رأى افلاطون ضرورة توزيع وظائف الدولة وأعمالها المتنوعة على هيئات متعددة مع إقامة التوازن والتعادل بينهما حتى لا تستبد هيئة بالحكم في الدولة فتضطرب أحوالها ويؤدي ذلك إلى حدوث ثورات وانقلابات... الخ لذلك نرى حتى افلاطون قد رأى ضرورة فصل وظائف الدولة وفصل الهيئات التي تمارسها عن بعضها على حتى تتعاون كلها للوصول إلى الهدف النهائي أوالرئيسي للدولة وهوتحقيق النفع العام للشعب وفي سبيل عدم انحراف هيئات الحكم عن اختصاصها وأهدافها تقرر لها بعض الوسائل الرقابية فيما بينها.

ومع إذا البعض يرى حتى النظام الرئاسي يقوم على الفصل التام بين السلطات. إنهم استخدموا تعبير الفصل بين السلطات وهم يقصدون مجرد توزيع السلطات بين هيئات مختلفة دون حتى يستلزموا إقامة فصل جامد أوحواجز منيعه بين تلك الهيئات.

لقد تصور رجال الثورة الفرنسية حتى الدولة التي لا تقوم على مبدأ فصل السلطات تفقد أساسها الدستوري وفسروا مبدأ الفصل بين السلطات بمعنى الفصل التام والمطلق والجامد ما بين السلطات، إذ تنفي جميع علاقة أوتداخل بين الهيئات التي تتولى هذه السلطات، وفوق هذا وذاك لم يجعل رجال الثورة الفرنسية من مبدأ الفصل بين السلطات مجرد وسيلة لتحديد السلطة أوضمانة لحريات الأفراد بل وجدوا فيه مبدأ قانونياً يسند إلى عد جميع وظيفة من وظائف الدولة جزءاً منفصلاً ومستقلاً عن أجزاء السيادة الأخرى وتأسيساً لذلك تأسس أول دستور للثورة الفرنسية في 3- أيلول 1791 الذي جعل جميع سلطة مستقلة تماماً عن السلطات الأخرى متأثراً بالدستور الأمريكي، وهذا ما أدى في فرنسا إلى الاستبداد وقمع الحريات وإقامة أبشع صور الإرهاب.

إن النظام الرئاسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات لذلك نجد الدستور الأمريكي يجعل اختيار القضاة بالانتخاب وينص على عدم إمكانية تعديل نظام المحكمة الاتحادية العليا إلا وفقاً للأوضاع الخاصة بتعديل الدستور نفسه، وكذلك عدم إمكانية الجمع بين العضوية البرلمانية والمنصب الوزاري في لقاء عدم مسؤولية الرئيس والوزراء سياسياً أمام البرلمان، ولا يحق للرئيس باللقاء حل البرلمان سواء بالنسبة لمجلس الشيوخ أولمجلس النواب، وليس للوزراء حتى يحضروا جلسات مجلس البرلمان بهذه الصفه.

ولكن في حقيقية الأمر ليس فصلاً مطلقاً وإنما توجد له بعض الاستثناءات فلرئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي وافق عليها البرلمان، ولكنه اعتراض توفيقي فقط إذ إذا البرلمان يستطيع إقرار القانون الذي اعترض عليه الرئيس وجعله نافذاً مباشرةً دون اشتراط موافقة الرئيس في حالة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على المشروع، وفي اللقاء يقر الدستور الأمريكي بعض الامتيازات لمجلس الشيوخ يمارسها تجاه السلطة التطبيقية فيستلزم موافقة مجلس الشيوخ لتعيين بعض كبار موظفي الدولة مثل السفراء وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وكذلك ضرورة موافقته في مسألة المعاهدات والاتفاقات الدولية، إذ إذا موافقة مجلس الشيوخ ضرورية ولازمة لإبرام أي معاهدة أواتفاقية دولية ولعل حادثة عصبة الأمم التي هندسها الرئيس الأمريكي الأسبق ودروويلسن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وفي مؤتمر فرساي عام1920 إلا إذا عدم موافقة مجلس الشيوخ عليها حال دون دخول الولايات المتحدة الأمريكية للعصبة.

3-قد يكون اختيار الوزراء "الحكومة" بيد رئيس الدولة فقط دون تدخل من السلطات الأخرى ويكونون مسؤولون أمامه فقط:

مع إننا تجاوز وإنْ بينا حتى تعين كبار موظفي الدولة لا يتم الا بموافقة مجلس الشيوخ فإنه قد جرى عهداً في الأنظمة الرئاسية وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية- حتى يقوم رئيس الدولة دون تدخل من احد بتعيين وزراءه أومساعدية وهويعينهم كما يحق له إنطقتهم دون تدخل من احد إلى غير ذلك ظفرت السلطة التطبيقية متمثله بشخص رئيس الدولة بصلاحيات واسعة وسلطات عظيمة. ويسيطر الرئيس تماماً على وزراءه ويخضعون له ولهم سلطات استشارية فقط معه، مما يروى عن سيطرة الرئيس على وزراءه إذا الرئيس الأمريكي الأسبق لنكولن قد لاحظ عند استشارته لوزراءه في إحدى المسائل أنهم أجمعوا على رأي مخالف لرأيه فلم يعتد برأيهم ونطق بابتسامه ساخره"سبعه نطقوا لا، واحد نطق نعم، إذن هي نعم صاحبة الأغلبية" واتخذ قراراً مخالفاً لرأي مستشاريه- وزراءه-، ومن جهة أخرى فإن الوزراء لا يسألون أمام أي جهة أخرى عدا مؤسسة الرئاسة ممثلة بالرئيس، وإنْ كان هناك المسألة الجنائية التي يرى البعض إنها قد تتحول إلى مسؤولية سياسية إذا كانت الأمور قد سارت بهذا الشكل وذلك الاتجاه. لكنه أمر قاسي ولعل قضية مونيكا لوينسكي التي عصفت باركان البيت الأبيض في عهد رئاسة كلينتون خير مرشد على ذلك.

4- المرونة الحزبية:

إذ إذا النظام الرئاسي يحتاج توافر درجة عالية من المرونة الحزبية، أي عدم التصويت ككتلة حزبية واحدة وقد يثور التساؤل لماذا،يا ترى؟ الجواب إذا السلطة التشريعية تمتلك الكثير من السلطات ومن بينها السلطة المالية، والحكومة لا تنبثق من حزب الأغلبية البرلمانية في النظام الرئاسي أي قد يحدث رئيس حزب رئيس الدولة لا يستند إلى أغلبية حزبية مماثلة في البرلمان، فإذا حصل تصويت لمسألة ما تقدمت بها السلطة التطبيقية، ولتكن تتعلق بأمور مالية وكان هناك انضباط وصرامة حزبية وهناك معارضة للحكومة داخل البرلمان كان التصويت حتماً سيكون لغير صالح الحكومة، مما يعني حدوث نوع من الجمود الحكومي وعدم قدرة الحكومة على العمل وبالتالي إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات أما في حالة المرونة الحزبية فان النائب لا يُلزم بالتصويت مع اتجاه حزبه بشكل قاطع.

وعلى هذا الأساس نرى إذا الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية أحزاب لا تقوم على قاعدة ايدلوجيه واجتماعية وإنما تهدف إلى السيطرة على بعض المناطق الإدارية والسياسية.

النظام شبه الرئاسي

ويلاحظ حتى هذا النظام يأخذ من النظامين الرئاسي والبرلماني معاً، إذ يوجد فيه رئيس جمهورية منتخب من الشعب مباشرة، له صلاحيات واسعة لا يملكها رئيس الدولة في النظام البرلماني، وتقترب كثيراً من صلاحيات رئيس الدولة في النظام الرئاسي، وفي الوقت نفسه هناك حكومة تكون مسؤولة أمام البرلمان، مما يبعد هذا النظام عن النظام الرئاسي ويقرّبه من النظام البرلماني، وهذا النظام هوالمعتمد في دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر سنة 1958، كما اعتمدته بعض الدساتير الحديثة، مثل الدستور الروسي الصادر في 12/12/1993، ومن الدساتير العربية التي أخذت بهذا النظام الدستور المصري الصادر سنة 1971.

نقد

مزايا النظام الرئاسي

• توفير الاستقرار السياسي لفترة انتخابية كاملة.
• تأمين استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة.
• يوفر فرصة أفضل لعمل الحكومة وحرية الحكومة وفي اللقاء يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة فللبرلمان سلطة مهمة لعل أبرزها يهجرز في المسائل المالية.
• إن الرئيس في النظام الرئاسي يتمتع بشعبية كبيرة وهيبة مهمة لأنه مرشح الأمة ومنتخب من الأمة بشكل مباشر وهذا ما يعفي الرئيس من الولاءات الضيقة.
• إنه نظام ناجح في البلدان ذات التجربة الديمقراطية المتكامله والتيقد يكون فيها مستوى النضوج والوعي السياسيين عالياً. لأن الديمقراطية لا تكتفي برسم حدودها لما يحق أولا يحق حتى تعمله، ولكنها أيضاً تحكم على بعض الأفكار والمعتقدات التي تجد لها مكاناً في أذهان بعض الأفراد من الشعب، بل يجري في بعض الأحيان السماح للعنصرين بالتظاهر والتعبير ضد هذه الجهة أوتلك باسم الديمقراطية وحرية الفكر وهذا غير موجود في كثير من دول العالم الأخرى.

عيوب النظام الرئاسي

• إن تطبيق هذا النظام الذي يقوم على الفصل بين السلطات غير ممكن لأنه يعني كالفصل بين أجزاء الجسم البشري، لان الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالاً عضوياً.
• إنه يلغي مبدأ المسؤولية السياسية مما يعني إمكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة فهم المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
• يرى روسوحتى فيه تجزئة للسيادة، ومضى آخرون مثل بعض الفقهاء/ المان كجيلنك ولاباند والفرنسي العميد ديكي إلى القول، إذا الفصل بين السلطات يؤدي إلى هدم وحدة الدولة..
• أنه يؤدي إلى الاستبداد في دول عالم الجنوب أي استبداد السلطة التطبيقية وهيمنة الرئيس سياسياً ودستورياً في الحياة الوطنية وإعادة انتخابه لأكثر من مرة.
• ويذكر بعض المفكرين العرب حتى الأنظمة العربية وبشكل عام هي نظم محافظة وهي على النقيض من النصوص الدستورية والقانونية لا تسمح بتغيير قمة النظام السياسي والهياكل الأساسية بنحوسلمي وكاستجابة لمطالب الرأي العام، بل إذا الأدهى من ذلك إنه ليس هناك تغير لأي نظام سياسي عربي قد تم بصورة سلمية ومن خلال عملية ديمقراطية سلمية، وإنماقد يكون التغير إما عن طريق العنف المسلح أوالوفاة الطبيعية. ولذلك فالنظام الرئاسي يزيد من الغطاء الدستوري والقانوني للاستبداد بالسلطة والديكتاتورية.

جمهوريات ذات أنظمة رئاسية

انظر أيضا

• نظام برلماني
• Rotating Regional Primary System
• نظام شبه رئاسي

المصادر

وصلات خارجية

• The Great Debate: Parliament versus Congress
• Castagnola, Andrea/Pérez-Liñán, Aníbal: Presidential Control of High Courts in Latin America: A Long-term View (1904-2006), in: Journal of Politics in Latin America, Hamburg 2009.