نقل التكنولوجيا Technology Transfer المقصود به، كما ورد في مشروع التقنين الذي أعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad, Cnuced)، «نقل المعارف المنهجية اللازمة لصنع سلعة أولتطبيق وسيلة أولأداء خدمة، بما في ذلك تقنية الإدارة والترويج، ولا يضم ذلك المعاملات التي تنصب على نقل البضائع».

وبموجب هذا التعريف لا يندرج ضمن عمليات نقل التقنية عملية نقل الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية إلى الدول النامية. وهناك خلاف في وجهات النظر حول ما إذا كانت معاملات إيجار البضائع، مثل عملية إيجار العقول الإلكترونية، تدخل ضمن عمليات نقل التكنولوجية أم لا.

أما التقانة (التكنولوجية التقنية)ليس ثمة تعريف محدد لها. لكن إنها الجانب التطبيقي للفهم أوهي تطبيق الفهم على الإنتاج.

عملية نقل التكنولوجيا

وتأخذ ترتيبات نقل التقنية بين الطرف المزود أوالمصدر والطرف المستورد أوالمتلقي للتقنية طابعاً تعاقدياً. وينطبق اصطلاح «طرف» على جميع من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العامين منهم أوالخاصين. فأطراف عقود نقل التقنية هم عادة الشركات متعددة الجنسية أوالمشروعات العامة في الدول الصناعية من جهة والمشروعات العامة في الدول النامية أوالمشروعات الخاصة فيها المتفرعة أوالتابعة للشركات متعددة الجنسية أوتلك المملوكة للمصالح المالية المحلية فيها من جهة أخرى.

ولا يعهد القانون الداخلي ولا القانون الدولي عقوداً مسماة باسم «عقود نقل التقنية». وينفرد جميع عقد من هذه العقود بذاتيته الخاصة وبنظامه القانوني الخاص. وعموماً تأخذ عقود نقل التقنية عدة صور أوأشكال أهمها عقود الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقود تراخيص استغلال التقنية، وأذونات استعمال براءات الاختراع التقنية والعلاقات التجارية، والمشروعات المشهجرة، وإدارة التقنية، والمساعدة الفنية أوالتعاون الفني، وعقود التنظيم والتدريب والتأهيل، وعقود تسليم المفتاح Cles en main. ويختلف أثر هذه العقود في زيادة القدرة التقنية للدول المتلقية من عقد لآخر مما لا مجال لبحثه. ومما له دلالته الخطيرة حتى واردات الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط من التقنية أوجزءاً كبيراً منها تأخذ شكل المصانع الجاهزة أونظام تسليم المفتاح.

ومحل عقود التقنية هوالفهم الفنية. وتشتمل هذه العقود دائماً على عنصر أجنبي. ويلتزم الطرف المصدر للتقنية نقل العناصر المادية وغير المادية للتقنية. أما الطرف المتلقي فيلتزم بطبيعة الحال دفع بدل رسوم أوبدل استعمال التقنية المنقولة. ولا ينطق إنه يلتزم دفع ثمن نقل التقنية لأن عقود نقل التقنية غالباً ما لا تنطوي على بيع التقنية المنقولة بل على مجرد حق استعمالها واستغلالها ضمن قيود معينة. ويلتزم المتلقي عادة الحفاظ على سرية التقنية المنقولة مدة معينة وعدم منافسة مصدّرها.

وتحرص البلدان النامية على الحصول على المعارف التقنية وتطبيقاتها التي تراكمت أساساً في البلدان الصناعية المتقدمة. ولكنها ترى حتى هذه العملية يجب ألاّ تؤدي إلى تأبيد حالة اختلال التوازن بينهما، وذلك عن طريق إدراج شروط مقيدة في عقود نقل التقنية، من شأنها الحد من الحرية التجارية للمشروع المتلقي وتعزيز المركز الاحتكاري أواحتكار القلة لمزودي التقنية.

أما الدول الصناعية فتنطلق أساساً من مبدأ الحرية التعاقدية والمنافسة الحرة والمبادرة الاقتصادية الخاصة.

وقد تتدخل الدول المتلقية للتقنية والدول المصدرة لها عن طريق التشريع لتنظيم عقود نقل التقنية. وتبغي الدول الأولى من وراء هذا التدخل وضع القيود التي تكفل نقلاً عملياً للتقنية. وفي اللقاء، فما يهم الدول الثانية، هووضع قيود على تصدير بعض أنواع التقنية، كتلك التي تتعلق بالدفاع الوطني، وضمان حقوق الملكية الصناعية والفكرية.

التنظيم الدولي لعمليات نقل التقنية

عنيت الدول الصناعية منذ عهد بعيد بسن التشريعات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الملكية الصناعية. وحينما رأت حتى حماية تلك الحقوق على النحوالأمثل تقتضي بسط هذه الحماية على الصعيد الدولي، فقد لجأت إلى إبرام اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية في عام 1883م واتفاقية بيرن لحماية الأعمال الأدبية والفنية في عام 1886م. ويمكن القول إنه مع الاتفاقية الأولى ولدت نواة النظام القانوني الدولي لنقل التقنية.

غير حتى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية السابقة الذكر قد روعي فيهما أساساً مصالح الدول الصناعية المتقدمة والمشروعات التي تتبع لها. وقد شعرت الدول النامية بضرورة إجراء تعديل جذري على القواعد التي تحكم العلاقات فيما بين مصدري ومتلقي التقنية. ولهذا فقد سعت جاهدة ولاسيما في عقد السبعينات من هذا القرن، ضمن سعيها لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد، إلى بسط رقابتها على أعمال الشركات متعددة الجنسية، وعلى الانتنطق إلى عصر التقنية، عن طريق نقل الملائم منها بأقل الأعباء المالية.

وقد أخذ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على عاتقه مهمة عمل إطار قانوني دولي موحد لعمليات نقل التقنية، يأخذ بالحسبان الوضع الخاص بالدول النامية. وشرع المؤتمر منذ عام 1970م بإعداد مشروع تقنين سلوك دولي خاص بهذه العمليات. ولكن المناقشات التي دارت في أثناء إعداد المشروع أوضحت الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة فيما يتعلق بنقل التقنية. وبرز الخلاف واضحاً فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للتقنين المنشود. عملى حين أرادت الدول النامية حتى يأخذ التقنين شكل معاهدة أواتفاقية دولية تتضمن قواعد قانونية دولية ملزمة، فقد أرادت الدول الصناعية، انطلاقاً من مبدأ الحرية التعاقدية والفلسفة الليبرالية السائدة في تلك الدول، تقنيناً يقتصر على مجرد مبادئ توجيهية ليس لها أي صفة إلزامية.

ومن المسائل الخلافية كذلك مسألة القانون واجب التطبيق على عقود نقل التقنية والجهة المختصة بتسوية المنازعات الناجمة عنها. وكانت وجهة نظر الدول النامية هي تطبيق قانون الدولة المتلقية للتقنية. أما الدول الصناعية فقد أصرت على حرية الأطراف في اختيار القانون واجب التطبيق. وعلى حين أصرت الدول النامية على اختصاص المحاكم الوطنية بتسوية المنازعات، أبدت الدول الصناعية ميلاً واضحاً إلى التحكيم.

وقد كانت هذه الخلافات وغيرها سبباً في تعليق أعمال المؤتمر في عام 1981م.

وللاتفاقية العامة للتعهدة والتجارة (الغات GATT) ولمنظمة التجارة العالمية التي من المفترض أنها خلفت الغات تأثيراً في عقود نقل التقنية خاصة من حيث توسيع نطاق حماية براءات الاختراع ضمن اتفاقية Trips المتفرعة عن الغات.

وتتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م النص على إنشاء سلطة دولية تتولى استغلال قيعان البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية (المنطقة الدولية). وتوجب المادة 144 من الاتفاقية والمادة الخامسة من الملحق الثالث الخاص بالشروط الأساسية للتنقيب والاستكشاف والاستغلال على السلطة الدولية اتخاذ تدابير محددة لاكتساب الدول النامية للتقنية والفهم الفهمية المتصلة بالأنشطة في المنطقة. وقد لقيت أحكام الجزء الحادي عشر من الاتفاقية الخاصة بالمنطقة الدولية، معارضة شديدة من الدول الصناعية الغربية عموماً والدول الرائدة في أنشطة استكشاف واستغلال موارد المنطقة وعلى رأسها الولايات المتحدة. ووقفت تلك الدول موقفاً مناوئاً من القيود الخاصة بنقل التقنية في الاتفاقية بحجة عدم اتفاقها مع حقوق الملكية الفكرية.

ولتذليل العقبات التي تقف حائلاً دون توسيع قاعدة الدول الأطراف في الاتفاقية أمكن في 28 تموز/ أيلول 1994م الوصول إلى اتفاق معدل للأحكام الخاصة بالمنطقة الدولية في الاتفاقية. وتضمن الاتفاق الجديد النص صراحة على عدم انطباق أحكام النقل الإلزامي للتقنية الواردة في الاتفاقية.

السلبيات

ليس هناك اليوم تنظيم دولي بمعنى الحدثة خاص بقيود نقل التقنية. وقد لا تستصدر الدول النامية تشريعات خاصة بنقل التقنية، أوتستصدر من التشريعات ما يشجع على الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال. ومعنى ذلك حتى مضمون عقود نقل التقنية إنما يحدده أطراف هذه العقود، وأن إرادة الطرف المصدّر للتقنية لها الأثر الأكبر في هذا التحديد، وهوما ليس في صالح الدول النامية المستوردة للتقنية.

أنظر أيضا

• Angel investor
• Association of University Technology Managers
• Bayh-Dole Act
• Business incubator
• Commercialization
• Diffusion of innovations
• Discovery (observation)
• Innovation
• Intellectual property
• Invention
• Licensing Executives Society International
• Open Innovation
• Patent
• Prior art
• Seed money
• Startup company
• Technology assessment
• Technology readiness level
• Value chain
• Venture capital

صحف

• Comparative Technology Transfer and Society

المصادر

مراجع للاستزادة

• محمد يوسف علوان، «نحوتقنين القواعد الدولية لنقل التقنية«، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد الرابع عشر (الكويت 1984م).

• أيمن حسن عبد الخالق، مدخل إلى العقود الدولية لنقل التكنولوجية، نظامها القانوني والقيود التي ترد على إبرامها (دراسة دولية مقارنة(، درس مقدم لغايات الإنضمام في سجل المحامين، الأساتذة لدى نقابة المحامين الأردنيين، (تشرين الأول 1995م).

• Wolfgang Graf Vitzthum, Transfer of Technology and Public Interntional Law, Law and State, volume 36 (1987).

روابط خارجية

• Technology transfer offices at the Open Directory Project
• Alliance for Commercialization of Canadian Technologies
• Special Report：Methodological and Technological issues in Technology Transfer (IPCC)
• The Journal of Technology Transfer