فترة الحزب الواحد في جمهورية هجريا بدأت بكون حزب الشعب الجمهوري الحزب الوحيد في البلاد بين 1925 و1945. وانتهت بتأسيس حزب التنمية الوطني. تميزت نهاية فترة الحزب الواحد بتحول الأغلبية من حزب الشعب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي عام 1950. في تلك الفترة تأسس الحزب الجمهوري الليبرالي عام 1930، لكن سرعان ما حله مؤسسه. وأسس كذلك كاظم قرةبكر الحزب الجمهوري المتقدم فيما بين 1924-1925. وحُظرالحزب بعد تمرد الشيخ سعيد.

في الرابع من مارس قبل 83 عاماً، وفي عام 1924م ألغيت آخر خلافة إسلامية، الخلافة العثمانية.. ورغم أهمية وخطورة الحدث على مسار الأمة الإسلامية، ما زالت الكثير من تفاصيله غير معروفة تماماً؛ بسبب ستار الغموض الذي فرضه العسكر على الكثير من الحوادث التي جرت في الفترة الأولى من العهد الجمهوري الهجري.. فلم يسمح بنشر مذكرات الخليفة عبدالمجيد، وهوآخر خليفة.. وتقع هذه المذكرات في 12 مجلداً، تحوي الكثير من الأسرار والمؤامرات التي حيكت ضده، وكذا مذكرات السيدة "لطيفة أوشاكلي كيل" زوجة مصطفى كمال. وكما هومعلوم فقد انتهى هذا الزواج بالطلاق بعد فترة قصيرة. .

حظر نشر المذكرات التاريخية: وهذه المذكرات في شكل دفاتر عديدة، وهي موجودة الآن لدى "لجنة التاريخ الهجري"، وفي صندوق حديدي، لا يسمح لأي مؤرخ بالاطلاع عليها، بدعوى حتى فيها ما يسيء إلى صورة مصطفى كمال، لذا فلا يجب حتى تطلع الجماهير عليها، لكي لا تهتز الصورة الجميلة لمصطفى كمال التي تم حفرها في أذهان الجميع كقائد وبطل تاريخي أنقذ الوطن من الأجانب وأسس الجمهورية الهجرية الحديثة. كما منع نشر القسم الأعظم من مذكرات القائد الهجري المشهور المارشال فوزي جاقماق وزير الدفاع في عهد مصطفى كمال (الذي كان معروفاً بتدينه الشديد) والتي تناول فيها حرب الاستقلال التي خاضها جنباً إلى جنب مع مصطفى كمال ومع القواد الوطنيين، وما جرى من أحداث في تلك الفترة. وقد ارتفعت بعض أصوات المفكرين والمثقفين وبعض المؤرخين، طالبة الإفراج عن هذه المذكرات، انطلاقاً من كون مصطفى كمال إنساناً يخطئ ويصيب، فيما يصر العسكر على استمرار الحظر حتى الآن!

بداية المؤامرة

دعونا نحاول تسليط بعض الأضواء على موضوع إلغاء الخلافة، وكيف جرى وما رافقه من أحداث، وإن كنا نعترف بأن هناك معلومات قيمة حول هذا الموضوع لم يكشف عنها النقاب حتى الآن. في أثناء حرب الاستقلال (التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، والتي حررت هجريا من المعاهدات الجائرة التي فرضت على الدولة العثمانية المغلوبة، وخلصت الوطن من الاحتلال الأجنبي في النهاية) كانت هناك لفترة حكومتان: حكومة يقودها مصطفى كمال ومقرها في أنقرة ولها برلمان، وحكومة في إسطنبول على رأسها الخليفة وحيد الدين الذي كان في الحقيقة أسيراً لدى قوات دول الحلفاء المحتلة لإسطنبول، وعلى رأسها بريطانيا. وبعد النصر العسكري الذي أحرزته هجريا في حروب الاستقلال، وفي أثناء هدنة "مودانيا" تقرر البدء بالمفاوضات بين هجريا ودول الحلفاء.. ضمت الاجتماعات (بريطانية، فرنسا، إيطاليا، اليابان، اليونان، رومانيا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية "كمراقب") في ثلاثة 11-10-1922م، بمدينة "لوزان" بسويسرا.

وعندما فهمت حكومة أنقرة عزم بريطانيا ودول الحلفاء دعوة حكومة إسطنبول أيضاً للمفاوضات، قامت بإلغاء السلطنة للحيلولة دون إشراك تلك الحكومة، بحجة ألاقد يكون هناك ممثلان عن هجريا، يختلفان في وجهات النظر في الكثير من المسائل.. وأصبحت هي الممثل الوحيد في تلك المفاوضات.

تفاصيل السيناريو

وتم الإلغاء كما يأتي: في 1-11-1922م قام صديقان من أصدقاء مصطفى كمال في المجلس النيابي، وهما د.رضا نور(1) وحسين عوني بتقديم مشروع إلى المجلس النيابي، يقترح فصل السلطنة عن الخلافة. ومن ثم لم يعد الخليفة يملك سلطة سياسية، بل تحول إلى رمز ديني فقط. ووافق المجلس على المشروع فتم فصل السلطنة عن الخلافة. إلى غير ذلك حيل بين الدول وبين دعوة حكومة إسطنبول إلى المباحثات، وأصبحت أنقرة الحكومة الوحيدة التي تمثل هجريا سياسياً.

وخشي السلطان وحيد الدين على نفسه، فهرب من إسطنبول في بارجة بريطانية. بعد هذا الهرب بقي منصب الخلافة شاغراً، وكان لا بد من شغله، فتقدم نائب "قونية" السيد وهبي أفندي إلى المجلس بالاتفاق مع أتاتورك باقتراح حول انتخاب خليفة. وتم التصويت في البرلمان واختير عبدالمجيد الثاني خليفة، إذ نال 148 صوتاً من مجموع 162 صوتاً. وقام مصطفى كمال باعتباره رئيس الحكومة بإبلاغ النتيجة إلى الخليفة المنتخب، ولكنه في اليوم نفسه أدلى بتصريح إلى صحيفة "أقشام" نطق فيه: "إن أسعد فترات تاريخنا هي الفترات التي لم يكن فيها حكامنا خلفاء. كما حتى الفرس والأفغان ومسلمي إفريقيا لم يعترفوا بخليفة إسطنبول.. لقد أبقينا الخليفة احتراماً لتنطقيد سابقة نجلها، ونحن نحترم الخليفة". ويكشف هذا التصريح بوضوح موقف مصطفى كمال من الخلافة، مشيراً إلى حتى الدور سيأتي لإلغاء الخلافة أيضاً.

تجاذبات سياسية

وتتابعت الأحداث السياسية التي سرّعت بقرار إلغاء الخلافة، حيث اشتدت معارضة بعض النواب في البرلمان في أنقرة ضد مصطفى كمال، انطلاقاً من خطورة التغييرات السياسية والاجتماعية الجذرية التي أقدم عليها أتاتورك.. وفي 29-10-1923م تم إعلان الجمهورية وانتخب مصطفى كمال رئيساً للجمهورية، فأصبح هناك رئيس جمهورية في أنقرة يمثل السيادة والقوة السياسية، وخليفة في إسطنبول يمثل الرمز الديني للمسلمين.

واشتدت المعارضة ضد مصطفى كمال، وقادت صحف إسطنبول حركة المعارضة. وفي أثناء مفاوضات لوزان (الذي كان عصمت إينونورئيساً للوفد الهجري فيها) ظهرت خلافات كبيرة بين السيد عصمت إينونووالسيد حسين رؤوف أورباي (الذي كان رئيساً للوزراء في أنقرة). وأدلى السيد حسين رؤوف بتصريح لإحدى الصحف الصادرة في إسطنبول نطق فيه: إذا إعلان الجمهورية كان عملاً متسرعاً. وقد عد مصطفى كمال هذا التصريح معادياً له وللنظام الجمهوري، وزاد قلق مصطفى كمال وقلق أنصاره وقلق "حزب الشعب" الذي أنشأه.. وعندما قام "حسين رؤوف" و"عدنان آدي وار" و"حملت باشا" بزيارة الخليفة عبدالمجيد في إسطنبول، فسرت هذه الزيارة بأنها محاولة لإجهاض النظام الجمهوري ولإرجاع نظام السلطنة مرة أخرى، وأن هناك مؤامرة في هذا الخصوص يشهجر فيها الخليفة محمد وحيد عبدالمجيد وأنصاره.

كما جرت أحداث خارجية زادت من هذا القلق، إذ قام السيد أمير علي رئيس الجمعية الإسلامية في لندن بكتابة رسالة بتاريخ 5-12-1923 إلى عصمت إينونو(الذي عين رئيسا للوزراء بعد إنطقة السيد حسين رؤوف) شرح فيها أهمية الخلافة في الدين الإسلامي طالباً المحافظة عليها. وقبل حتى تصل هذه الرسالة إلى عصمت إينونو، سربت إلى بعض الصحف في إسطنبول لغرض الضغط على أنقرة.

على إثر هذه التطورات طلب عصمت إينونوعقد جلسة سرية لحزب الشعب في 8-12-1923م لمناقشة الأحداث واتخاذ ما يلزم تجاهها... وفي اليوم نفسه قامت الحكومة التي أصبحت الحكومة الوحيدة في هجريا بتأسيس محكمة في إسطنبول قامت بالقبض على الصحفيين الذين نشروا تلك الرسالة؛ منهم "حسين جاهد يالجين" و"أحمد جودت" و"وليد أبوالضياء". ولكن المحكمة قضت ببراءة هؤلاء الصحفيين وبحبس السيد لطفي فكري (رئيس نقابة المحامين) خمس سنوات لأنه أوفد رسالة إلى الخليفة يطلب منه عدم الاستنطقة.

وفي هذه الفترة زادت الضغوط البريطانية على الحكومة الهجرية لإلغاء الخلافة.. لأن قلوب المسلمين كانت لاتزال معلقة بمقام الخلافة، وكان ارتباط المسلمين في المستعمرات البريطانية في (الهند ومصر والعراق..) بالخلافة، يقلق الحكومة البريطانية... لذا يؤكد الكثير من المؤرخين وجود بنود سرية في معاهدة لوزان، فرضت على هجريا إلغاء الخلافة.

حجج واهية لإنهاء 1300 سنة: وتتابعت الأحداث التي مهدت لإلغاء الخلافة، فعقد حزب الشعب عدة جلسات للتداول في هذا الأمر، وقرر إلغاء الخلافة. ونشرت صحيفة "الوطن" خبراً، فاجأ الشعب مفاجأة كبيرة وأذهله، وهوقيام نائب مدينة "أورفة" الشيخ "صفت أفندي" باسم نواب قارب عددهم الستين نائباً بطلب إلى المجلس النيابي لإلغاء الخلافة ونفي الخليفة وعائلته من هجريا.. واجتمع المجلس النيابي في 1-3- 1924م... وفي خطبة الافتتاح نطق مصطفى كمال: "إن هذه الأمة ترغب الحفاظ على الجمهورية الآن وإلى الأبد تجاه جميع أنواع الهجوم، وصيانتها بكل حزم. لا يمكن إبقاء أي كابوس معلقاً على هامة هذه الأمة الهجرية". وفي 3-3-1924م عقد المجلس النيابي جلسة تاريخية لتقرير مصير الخلافة.. لم تستغرق سوى ثلاث ساعات ونصف الساعة...

ثم صدر القرار بإلغاء الخلافة التي استمرت أكثر من 1300 سنة.

وذراً للرماد في العيون، أكد المجلس بأنه سيضطلع بواجبات الخلافة ويقوم بشؤونها أي حتى مؤسسة الخلافة مندمجة من الناحية النظرية في الشخصية المعنوية للمجلس النيابي الهجري. وفي يوم 4-3-1924 نفى الخليفة عبدالمجيد بن عبد العزيز (عبد المجيد الثاني) مع أفراد عائلته وأقربائه وجميع أفراد آل عثمان إلى خارج البلد، وصودرت ثرواتهم. وكانت فترة خلافته وهوالخليفة العشرون بعد المائة عاماً وثلاثة أشهر.

الهامش

ببليوگرافيا

• Cemil Koçak, « Parliament Membership during the Single-Party System in Turkey (1925-1945) », European Journal of Turkish Studies, ثلاثة | 2005