مرعي باشا الملاح
مرعي باشا الملاّح (1856-1930): رجل دولة، وزعيم سياسي سوري مخضرم.
كان الملاّح من خيرة وجهاء حلب بل و"عين أعيانها المحترمين". وقد تلقى الفهم عن شيوخ بلده وتخرج في المعهد السلطاني العثماني بالآستانة، وأتقن عدة لغات، ثم انتظم في وظائف الدولة وارتقى في مناصبها الرفيعة في مختلف العهود التي خبرها (العثماني والفيصلي والانتدابي) إلى حتى سمي أخيراً (حاكم دولة حلب العام) في الفترة (1924-26).
وقد أحيا المدرسة الخسروية الشرعية، وجمع مخطة قيمة أوقفها في حياته على جميع من المدرسة الخسروية ودار خط الأوقاف الإسلامية بحلب، وكان من مؤازري المجمع الفهمي العربي بدمشق في طور تأسيسه. وله الفضل في تأسيس جمعية العاديات ودار خط الأوقاف الإسلامية.
كان الملاّح من القلائل من رجالات سوريا الذين شاركوا في التجربة البرلمانية الجديدة سواء خلال العهد الدستوري العثماني (1908-18) أوخلال عهد الاستقلال العربي الأول (1918-20)؛ فقد انتخبته مدينته حلب نائباً عنها في مجلس المبعوثان المنعقد في الآستانة في عام 1908، حيث كان مقرراً للدستورالعثماني. وبعد زوال حكم (الهجر) العثمانيين، كان من القيادات السورية التي اضطلعت بدور أساسي في بناء دولة الاستقلال الأول، وذلك من خلال توليه الرئاسة الثانية للمؤتمر السوري العام بدمشق، والذي كان بمثابة أول مجلس نيابي تشريعي عهدته البلاد.
أسرته ونشأته
أبصر محمد مرعي بن الحاج صالح آغا المـلاّح النور في مدينة حلب عام 1856، لأب محسن كان من خيرة أعيان حلب وكبار تجارها، وأم كرجية الأصل نشأت في قصر السلطان عبد المجيد الأول.
وتنتمي أسرته إلى عشيرة البوخميس المتفرعة عن عشيرة الدليم، إحدى عشائر العراق المعروفة بكثرتها ومكانتها، من ذرية الصحابي الجليل عمروبن معدي كرب الزبيدي. ولهم شرف نسبة الأسباط إلى عشيرة النعيم، من الرفاعية، من السادة الحسينية . وتمتد فروعهم في جميع من حلب ودمشق وطرابلس الشام وحيفا وغزة وعمان وبغداد والقاهرة، وأبناء عمومتهم في حمص آل الملّوحي.
قدم أسلافه الديار الحلبية من العراق في مطالع القرن الثاني عشر الهجري واستوطنوا منطقة الجبول؛ فغدت ملاحة حلب التي بجوارها في حوزتهم. وبلغ من سطوتهم، إزاء ضعف الدولة العثمانية، حتى احتكروا تجارة الملح المستخرج منها، وكان مصدر ولج كبير للدولة آنذاك؛ فلقبوا لذلك ببني الملاّح. وفي مسعى من العثمانيين لاسترضائهم فقد أقروهم فيها وولوهم أمانة مملحة الجبول وفق نظام الـ(مالكانه) الذي يقضي بمنحهم التزام ضرائبها مدى الحياة، وهي وظيفة استأثروا بها حتى عهد متأخر من القرن الثاني عشر الهجري مع منحهم لقب الـ (آغا) .
وأما أول من قدم منهم إلى حلب واستوطنها فهوجده الأعلى أبوبكر آغا أمين الجبول معيناً قائداَ للجيش (كتخدا) في عام 1189هـ/1775م فقام بأعبائه مع احتفاظه بأمانة الجبول، ثم أصبح متسلم حلب في عام 1190هـ/1776م، فجمع بينها حتى عام 1194هـ/1780م .
بدأ المـلاّح دراسته الأولى في الكتاتيب الإسلامية التي كانت شائعة في زمانه حيث أتم تلاوة القرآن الكريم، ثم تلقى العلوم الشرعية واللغوية على اثنين من كبار فهماء عصره، وهما: الشيخ أحمد الترمانيني مفتي الشافعية؛ والشيخ محمد علي الكحيل أمين الفتوى الذي كان حجة في فقه الإمام أبي حنيفة. ثم انتقل إلى المدرسة المنصورية، وهي أول مدرسة أميرية (رسمية) أنشأتها الحكومة العثمانية بحلب في عام 1861، حيث أنهى دراسته (الرشدية) التي تقابل اليوم الثانوية في عام 1870.
كان والده صديق محمد تام باشا القبرصي متصرف مركز حلب آنذاك والذي أصبح صدراً أعظم (رئيس وزراء) فيما بعد. وعندما غادر تام باشا حلب إلى الآستانة اصطحبه معه لمتابعة تحصيله الفهمي العالي فيها وله من العمر أربعة عشر عاماً وألحقه بمخط غلطة سراي السلطاني العثماني (جامعة غلطة سراي الهجرية حالياً)، وهوأول معهد فهمي عال تم افتتاحه في الدولة العثمانية في عام 1868 لتدريس العلوم العصرية باللغة الفرنسية لأبناء النخبة العثمانية الحاكمة تمهيداً لارتقائهم أحمل المناصب في الدولة وبلوغهم أعلى المراتب فيها، وتابع دروسه فيه مشمولاً برعاية السلطان عبد العزيز الأول وعطفه إلى حتى تخرج منه في عام 1876. وأتقن إلى جانب العربية الهجرية والفارسية والفرنسية والإيطالية والأرمنية وألم بالانكليزية.
أعماله ومناصبه
انتظم الملاّح في سلك الإدارة المدنية العثمانية، فكان على التتابع في المناصب القضائية والإدارية والتربوية والمالية العالية التالية:
- عضومحكمة الاستئناف الحقوقية (1883-85)؛
- رئيس محكمة التجارة المختلطة (1885-97)؛
- عضومجلس العدلية (1889-97)؛
- رئيس بلدية حلب (1899-1900)؛
- عضواليمين لدى محكمة الاستئناف الحقوقية (1901-03)؛
- رئيس مجلس إدارة مخط الصنائع والفنون الجميلة (1903-04)؛
- عضومجلس المعارف (1904-07)؛
- رئيس محكمة البداية الجزائية، وبالتالي رئيس الهيئة الاتهامية (النائب العام) لدى محكمة الجنايات العليا (1905-06)؛
- رئيس مجلس إدارة المصرف الزراعي، (1906-07).
وقد عهد من مناصبه أيضاً توليه رئاسة محكمة الجنايات العليا، وانتخابه غير مرة عضواً في مجلس إدارة الولاية.
تعاطى إلى جانب العمل الوظيفي التجارة والزراعة على نطاق واسع، وكان عضواً مؤسساً في غرفة زراعة حلب في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، ثم عضواً في غرفة التجارة والزراعة والصناعة.
رحل إلى الآستانة مراراً. كما قصد كلاً من لبنان والعراق ومصر وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا في أعماله التجارية.
كانت له حظوة عند السلطان عبد الحميد الثاني، فأنعم عليه في العام 1905 برتبة "روم ايلي بكلربكي" الرفيعة، ومنحه أعلى الأوسمة في الدولة. وقد بلغ من ثقة السلطان به حتى انتدبه للعديد من المهمات، وأوكل إليه التفتيش في عدد من مفاسد الدولة العثمانية، ومنها تحقيقه في تجاوزات أمير اللواء إبراهيم باشا الملّي القائد الأعلى للكتائب الحميدية.
انتخب نائباً عن ولاية حلب في مجلس المبعوثان العثماني (1908). وكان أحد النواب العرب القلائل الذين حضروا جلسته الأولى المنعقدة في 17 كانون الأول من عام 1908، والتي تم انتخابه فيها عضواً في الهيئة الإدارية للمجلس (إداره مأموري). وعلى أثر قيام الثورة المضادة بين السابع والثالث عشر من نيسان 1909 والمعروفة في الحوليات العثمانية بـ(حادثة 31 مارس 1325) أو(الحركة الارتجاعية) في إشارة إلى محاولة القائمين عليها إعادة الحكم العملي إلى السلطان عبد الحميد، شارك الملاّح في تأسيس "جمعية الاتحاد العثماني"، التي كان هدفها التمسك بالدستور والدفاع عنه. وفي صيف العام 1909 استنطق من النيابة لمعارضته تدخل الاتحاديين بشؤون الدولة على نحومناف للدستور.
كانت الفترة التي مثل فيها مرعي باشا المـلاّح ولاية حلب في مجلس المبعوثان والممتدة بين كانون الأول من عام 1908 وآب من عام 1909الفترة المضىية في عمر التجربة الدستورية (الديمقراطية) العثمانية الثانية. ذلك حتى المجلس – وكان في حالة انعقاد دائم- قد عمل خلالها جاهداً على سن القوانين والتشريعات التي تمنح الحريات لرعايا الدولة وأخرى لتطهير الإدارة وتحديثها، كما أجرى النواب بعض التعديلات على دستور 1876، يشرف على ذلك الهيئة الإدارية المقررة للتعديلات الدستورية تلك في المجلس والتي كان الملاّح أحد أعضائها، وكان الهدف منها إرساء قواعد حياة برلمانية عصرية، وجعل الدولة العثمانية دولة حديثة، تسير على غرار الممالك الأوروبية الراقية. وقد صادق السلطان محمد الخامس على تلك التعديلات في 28 آب من عام 1909 .
ولي إدارة أوقاف ولاية حلب في عام 1909، فبقي فيها مدة سنتين، ثم استنطق بعدما سيطر الاتحاديون على نظارة الأوقاف. وفي غضون ذلك عين في العام 1911 عضواً في اللجنة التي عهد إليها بالتحقيق في الحفريات التي أجرتها بعثة أثرية بريطانية تحت قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف وما تردد عن قيامها بسرقة آثار تعود إلى عهد الملك سليمان، وقد أثبتت التحقيقات عدم وقوع السرقة لانتفاء وجود تلك الآثار أصلاً.
انتخب عضواً في المجلس العمومي لولاية حلب (1913-14)، ثم ترأس إبان الحرب العالمية الأولى فرع جمعية الغوث (المدافعة الملّية) بحلب. وكان رئيساً لمجلس العشرة الذي تولى الحكم في حلب (والٍ بالوكالة) قبيل جلاء (الهجر) العثمانيين عن البلاد.
بعد رحيل الأتراك، وفي العهد الفيصلي (1918-20) عين المـلاّح رئيساً للحكومة المؤقتة التي تشكلت في حلب على أثر دخول الجيش العربي فاتحاً، ثم عضواً في مجلس الشورى، فمتصرفاً لدير الزور (1918-19). وقد حرر تلك المدينة من الحكم العثماني، وألحقها بالحكومة العربية بدمشق، ونظم الإدارة فيها. ولما ولج الإنكليز رفض تسليمهم إدارة المنطقة وإنزال الفهم العربي. ولّما تشبث بموقفه، حصل الإنكليز على وثيقة رسمية من الحاكم العسكري العربي بحلب تؤكد إقرار الحكومة العربية بخضوعها للحكم البريطاني. فما كان منه إلا حتى استنطق من منصبه احتجاجاً.
وفي شباط من العام 1919 اعتقلته السلطات البريطانية في مقدمة من اعتقلتهم من زعماء حلب بتهمة التحريض على (فتنة الأرمن) التي دبرتها أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وذلك بهدف إظهار حتى السوريين غير قادرين على حكم أنفسهم، ولتوجيه ضربة إلى الزعامات المحلية المعارضة لأية سيطرة أجنبية. لكنهم لم يستطيعوا حتى يثبتوا ضلوعهم فيها، فبرئت ساحتهم. وهاجت حلب تطالب بالإفراج عنهم؛ فلم تطمئن النفوس وتهدأ الخواطر حتى أطلق سراحهم بعد نحوشهر بمسعى من الأمير فيصل الذي كان ما يزال يرأس الوفد العربي إلى مؤتمر الصلح في باريس.
انتخب رئيساً ثانياً للمؤتمر السوري العام بدمشق (1919-20). وقد اشهجر في صياغة قرار الاستقلال، ومبايعة فيصل الأول ملكاً، ووضع أول دستور للبلاد.
في عهد الانتداب الفرنسي أسند إليه منصب مدير الداخلية العام (وزير) في دولة حلب في العام1920، لكنه ما لبث حتى استنطق في العام التالي بدافع من اعتزازه بنفسه.
أخيراً، شغل منصب حاكم دولة حلب العام سنة 1924. وقد حاول الفرنسيون استمالته إلى جانبهم، لكنه لم ينفعهم إذ فرض عليهم حتى يلتزموا في تعاملهم مع البلاد بقوانين الانتداب التي وضعتها عصبة الأمم، لا حتى يتصرفوا تصرف القوة المحتلة. وكان له موقف حازم في رفضه تطبيق قرار المفوض السامي الجنرال فيغان لعام 1924 بمصادرة خان قورت بك، وهومن أوقاف المدرسة الخسروية بحلب، وتحويله إلى ملكية خاصة لمخالفته الأحكام الشرعية.
وفي مطالع العام 1926 استنطق الملاّح من حاكمية دولة حلب احتجاجاً على سقوط ثمانية قتلى وعدد من الجرحى بنيران قوات الانتداب في مظاهرات شعبية كان السبب المباشر لها مقاطعة الانتخابات التي نادى إليها المفوض السامي دي جوفنيل، والمطالبة بإطلاق سراح الزعماء الوطنيين الداعين للمقاطعة ومن بينهم نجله عبد القادر ناصح بك الملاح ؛ فاعتزل العمل السياسي وانصرف للاهتمام بالأعمال الزراعية، حتى وافاه الأجل المحتوم بحلب في 22 تشرين الثاني 1930.
في جميع المناصب التي أسندت إليه حقق الملاّح مشروعات عمرانية وإصلاحات إدارية واجتماعية، لا تزال مدينته حلب، تذكرها بالخير ومنها: تشييد مستوصف في محلة جب القبة لمعاينة الفقراء مجاناً على بترة أرض يملكها وقد تبرع بها لإقامة هذا المشروع الإنساني فسمي باسمه (مستوصف مرعي باشا) ويشغله حالياً (مركز مكافحة السل والطبابة الشرعية)؛ وتنظيم مقبرة العبارة وتحويلها إلى حديقة عامة عهدت باسمه أيضاً، وقد عدها مؤرخ حلب الشيخ تام الغزي في كتابه "نهر المضى في تاريخ حلب" واحدة من أعظم حدائق سورية في حينه، ومن ثم تبدلت تسميتها وأضحت مقهى ومتنزهاً عهد باسم (المنشية) فمقصفاً ومتنزهاً تابعاً لاتحاد العمال قبل حتى تزال مؤخراً لتتحول إلى مرآب طابقي ضخم وممحرر للاستثمار. كذلك نفذ مشاريع كثيرة أخرى يطول حصرها.
عنايته بالفهم والكتاب
مما امتاز به مرعي باشا الملاّح حبه للفهم والأدب وانصرافه إلى إحياء علوم الدين والإحسان إلى رجاله وإحياء معاهده؛ فولي النظارة على أوقاف جامع بانقوسا، وعمل على إحياء أوقاف محمد خاص بك الذي ينُسب إليه بناء ذلك الجامع في القرن الرابع عشر (ق8هـ)، والتي بقيت مهملة زمناً طويلاً كما أوقف الملاّح بعض أراضيه الخاصة للإنفاق على إقامة الشعائر، والدروس الدينية في الجامع المذكور.
وكان له إلى ذلك شغف كبير باقتناء الخط؛ فجمع في خزانة خطه عدداً ضخماً من نوادر المخطوطات ونفائس المطبوعات العربية والهجرية والفارسية والأوروبية التي حملها من البلدان التي زارها. وقد أورد العلامة الشيخ محمد راغب الطباخ في كتابه "إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء" أسماء طائفة من آثار الفهماء الحلبيين ومخطوطات الشيوخ الأوائل بخطوط مؤلفيها في ميادين الأدب والتاريخ والفقه واللغة والتراجم التي احتوت عليها خزانته.
كان الملاّح من الرعيل الأول الذي اضطلع بدور أساسي في النهضة الفهمية التي شهدتها البلاد في العصر الحديث؛ فكان له في هذا المجال مآثر تذكر وتشكر ومنها إسهامه مع علامة الشهباء في عصره الشيخ محمد الزرقا في تأسيس الدراسات الإسلامية في حلب بإحياء المدرسة الخسروية وعن ذلك يقول الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا في مذكراته:
" فكر بعض رجالات حلب من أهل الإيمان والوعي، وأذكر منهم بخاصة مرعي باشا كبير أسرة آل الملاّح، وهومن أصحاب الوجاهة الموروثة في حلب، وقد تجاوز له تسلم مناصب عالية في العهد العثماني، وبعد الاحتلال عين مديراً لأوقاف حلب، ثم أسندت إليه ولاية حلب، ومن مزايا هذا الرجل مخالطته لأهل الفهم وتقديره إياهم، وقد فكر في إعادة مؤسسات التعليم التي توقفت جميع تلك السنين بسبب الحرب والأحداث التي تلتها، وفاتح جدي ووالدي بأن طبقة الفهماء الحلبيين في طريقها إلى الزوال وهم ركائز الفهم والفقه والقضاء الشرعي، فإذا هم ولوا انبتر حبل الفهم ولم يبق من يخلفهم.. وبعد الاتفاق مع الوالد والجد أقدم على افتتاح مدرسة شرعية، وأقامها على أسس مخالفة للطريقة القديمة، التي درجت عليها مدارس الأوقاف، حيث كان الدرس أشبه بحلقات المساجد دون تنسيق، ولاتوقيت، فجعلها صفوفاً ومراحل، يتعاقب عليها المدرسون في حصص يومية، ومقررات نظامية تضم مختلف العلوم والفنون، وقد سقط الاختيار على المدرسة الخسروية، لتكون مقراً لهذا المشروع، وهي المدرسة المنسوبة إلى خسروباشا، والتي تمتاز بسعتها وبنائها، وفيها الجامع والقبة الأثرية المشهورة، وتقع على مقربة من القلعة التاريخية.. وما لبثت المدرسة الجديدة حتى افتتحت لاستقبال الطلاب الراغبين في الدراسة الشرعية.. وقد جعلت مدة الدراسة ست سنوات، يقبل في أولها من كان في مستوى نهاية الابتدائي، إذقد يكون مؤهلاً لتلقي الدراسة الشرعية، وقد اعتبرت المدرسة بعد تلك الأيام على مستوى الثانوية، وحتى اليوم تحمل اسم (الثانوية الشرعية)".
واتخذت فيها خزانة خط كبيرة كانت نواتها الخزانة المحفوظة في الجامع الأموي، وما تبرع به محبوالفهم من خط نفيسة كان الملاّح في طليعتهم حيث أهداها في حينه مئة وعشرين مخطوطاً نفيساً، فغدت في مقدمة المخطات العامة بحلب وذلك في عام 1922، وقد أشاد بصنيعه هذا جميع من الغزي في "نهر المضى" والطباخ في "إعلام النبلاء" والدكتور محمد أسعد طلس في بحثه القيم "المخطوطات وخزائنها في حلب".
وقد شهدت حلب إبان سنوات حكمه (1924 ـ 26) نشاطاً فهمياً وثقافياً كبيراً تجلى بتأسيس جميع من دار الخط الوطنية، وهي المخطة ذاتها التي تطورت بعد ذلك وظلت تنموعلى مر الأيام حتى غدت المخطة الوطنية الفخمة الشهيرة، وافتتاح فرع للمجمع الفهمي العربي الذي يتخذ دمشق مقراً له.
كان الملاّح متفتح الذهن مستقبلي الرؤيا وعهد بأن حلب تنام على تاريخ عظيم وفي رحمها حضارات لأمم وشعوب تعطي للشهباء قيمة ومكانة مرموقة في تاريخ البشرية والحضارة فقرر انشاء جمعية للحفاظ على آثارها فكانت "جمعية العاديات" ومهمتها حماية تراث حلب وكان اسمها الذي انطلقت به "جمعية أصدقاء قلعة حلب". وقد اختارلرئاستها مؤرخ حلب الغزي؛ فكانت "العاديات" أول جمعية أهلية تعنى بالآثار على مساحة الوطن العربي وهي من مفاخر الشهباء حالياً إذ امتدت فروعها لكل محافظات الوطن للحفاظ على تراثه وآثاره .
ومن حلب إلى درة الفرات دير الزور التابعة لدولة حلب آنذاك فأنشأ أول مدرسة تجهيزية للطلاب وما زالت لليوم تحمل اسم ثانوية الفرات.
بعد استنطقته من حاكمية دولة حلب قرر الملاّح الابتعاد نهائياً عن معهجر الحياة السياسية مؤثراً الانقطاع إلى خدمة أمته وبلده في المجالات الثقافية والاجتماعية، وفي هذا الصدد فإنه بعدما أسهم في إحياء المدرسة الخسروية وقد سبقت الإشارة إليها ارتأى وسواه من أهل الحل والعقد في المدينة إقامة دار خط تضم المخطوطات والمطبوعات المبثوثة في المعاهد الإسلامية عهدت آنئذ بـ "دار خط الأوقاف الإسلامية" وذلك في عام 1926، ولقد أوقف عليها خزانة خطه الخاصة التي كانت أشهر مخطة خاصة في حلب لتكون تحت تصرف أهل الفضل والباحثين، وقد نوه به البحاثة الهجري البروفيسور فؤاد سزكين في موسوعته "تاريخ التراث العربي: مجموعات المخطوطات العربية في العالم" وعد المخطوطات التي أوقفها من أبرز المجموعات التي تحتوي عليها دار المخطات الوقفية الإسلامية في حلب، والتي تم نقلها إلى مخطة الأسد الوطنية بدمشق مؤخراً، إلى غير ذلك حرم أهالي حلب من الاطلاع عليها بشكل مباشر .
لم يقتصر نشاط مرعي باشا الملاّح الثقافي ودعمه للمعاهد والمؤسسات الفهمية على حلب وحدها بل وتعداها إلى دمشق أيضاً حيث كان من أبرز مؤازري المجمع الفهمي العربي في طور تأسيسه، ومما أهداه إلى "دار الخط الوطنية الظاهرية" التابعة للمجمع نسخة مخطوطة نادرة من " كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعري" ل ابن العديم، ومما هوجدير بالذكر حتى هذه النسخة التي أهداها الملاّح إلى المجمع كانت قد استعارتها لجنة إحياء آثار أبي العلاء في مصر ونشرتها ضمن كتاب "تعريف القدماء بأبي العلاء" باعتناء عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وذلك في عام 1944، وإشادة بفضله وتقديراً لدعمه هذه المؤسسة الفهمية فقد تم إدراج اسمه في "جريدة المتبرعين والمحسنين للمجمع الفهمي" التي كانت تتصدر أعداد مجلة المجمع في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي.
بعض صفاته ومكانته
عهد الملاّح في جميع المناصب التي تولاها بالأمانة والنزاهة والجرأة والاستقامة. وكان كثير السعي بالخير لمن يقصده. كما ساهم في الجمعيات والهيئات الاجتماعية والأدبية والإنسانية. وقد أثنى عليه الغزي في "النهر" ووصفه بأنه "أحد وجهاء حلب وعين أعيانها المحترمين". وامتدحه الشعراء في قصائد منها ما نطقه الأديب الحلبي الشيخ إبراهيم الكيالي مؤرخاً نيله الرتبة الأولى (1316 هـ /1898 م):
بلغت ذرى العليا مرعي بالجد *** وأحرزت غايات المراتب بالجد
ومذ لاح في مرقاتك السعد أرّخوا *** برتبتك الأولى ازدهى مطلع الجد (1316)
ومن ذلك أيضاً ما نطقه بشير بن فتح الله المحرر والصحافي المصري صاحب جريدة العروة الوثقى القاهرية من قصيدة طويلة يهنئه فيها برتبة روم ايلي بكلربكي:
فضله قد ذاع ما بين الملا *** عم أهل البدوعم الحضرا
فهوللمعروف أعلى مرتجى *** وهوبين الناس يرجى للقرى
يوهب الأموال لا يرجوثنا *** في سبيل الله يعطي الفقرا
وبه الآداب عزت وازدهت *** وبه غرس المعالي أزهرا
وقد بلغ من صيته عند أهالي حلب حتى محلة خان السبيل عهدت، ومازالت تعهد حتى الآن، بـ (حارة الباشا) نسبة إليه، وهي مقامه. وقد ثبتت هذه التسمية رسمياً فيما بعد، حين أطلقت البلدية على أحد شوارع تلك المحلة اسمه الصريح (شارع مرعي باشا الملاّح). ويشغل قصره بمحلة السليمية (الجميلية) ثانوية معاوية للإناث.
الرتب والأوسمة التي نالها
- الرتبة الثالثة بموجب إرادة سنية (سلطانية) في عام 1300 هـ (1883)؛
- الرتبة الثانية بموجب إرادة سنية في عام 1303 هـ (1885ً)؛
- الرتبة المتمايزة بموجب إرادة سنية في 22 جمادى الآخرة 1306هـ(1888)؛
- الرتبة الأولى من الصنف الثاني بموجب إرادة سنية في 18صفر1316هـ (1898)؛
- رتبة روم ايلي بكلربكي الرفيعة بموجب إرادة سنية في 17 رجب 1323 هـ (1905)، وهي من الرتب الملكية العالية المعتبرة في اللقاءات السلطانية والتي لا ينالها إلا القلائل خارج العاصمة استانبول ، وتعادل رتبة (الفريق) العسكرية، وتليها في الترقية الرتبة العليا (بالا) فـ(الوزارة)، ويلقب حاملها بالـ (باشا)، وينعت بـ (حضرة صاحب السعادة) دوماً، ويعد من أرباب المراتب العالية، مما يخوله نفوذاً واسعاً وصلاحيات خاصة في دوائر الدولة كافة. ومما هوجدير بالذكر أنه منذ بلوغ الملاّح هذه الرتبة العالية تم إدراج اسمه في لوائح (أصحاب المراتب) في الإمبراطورية العثمانية، والتي كانت تتصدر مجموعة الخط السنوية للدولة العثمانية (سالنامه دولت عليه عثمانيه) الصادرة في استانبول؛
- الوسام المجيدي من الدرجة الثانية مع الرصيعة بموجب إرادة سنية في 2 جمادى الأولى 1324 هـ(1906)؛
- الوسام العثماني من الدرجة الثانية مع الرصيعة بموجب إرادة سنية في عام 1326هـ(1908)؛
- ميدالية الحجاز في عام 1318هـ (1900)؛ وميدالية وصول الخط الحجازي إلى معان في عام 1322هـ (1904)؛ وميدالية وصول الخط المذكور إلى المدينة في عام 1326هـ (1908)، تقديراً لما قدمه من إعانات متتالية لمشروع الخط الحديدي الحجازي ذي الأهمية البالغة منذ انطلاقته في عام 1900 حتى وصول أول قطار إلى المدينة المنورة في صيف العام 1908؛
- ميدالية الهلال الأحمر العثماني، تقديراً لدوره الإنساني والخيري وتضامنه مع الفئات المعوزة؛
- ميداية القانون الأساسي (الدستور) المضىية من السلطان محمد الخامس ، تقديراً لدوره في إقرار التعديلات على الدستور العثماني؛
- وسام مجلس النواب العثماني (المبعوثان)؛
- وسام الحرب العمومي العثماني؛
- ميدالية الاستقلال الفضية من الملك فيصل الأول ، تقديراً لدوره في بناء دولة الاستقلال العربي الأول؛
- وسام جوقة الشرف برتبة (قائد)؛
- وسام الاستحقاق الزراعي الفرنسي برتبة (قائد)؛
- وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى بموجب القرار ذي الرقم 792 المؤرخ في 31 كانون الأول من العام 1929 الصادر عن الشيخ تاج الدين الحسني رئيس الدولة، تقديراً لإخلاصه وحسن مساعيه في خدمة الحكومة السورية.
المراجع
- عبد الغني العطري، حديث العبقريات، دمشق، دار البشائر، 2000، ص 118-125.
- عامر رشيد المبيض، مئة أوائل من حلب 1901-2001، حلب، دار القلم العربي، 2004، 759-761.
- سالنامة الدولة العثمانية (بالهجرية)، المجلدات الصادرة ما بين 1885 و1914.
- سالنامة ولاية حلب (بالهجرية)، المجلدات الصادرة ما بين 1882و1908.
- Sabine Prätor, Der arabische Faktor in der jungtürkischen Politik: Eine Studie zum osmanischen Parlament der II. Konstitution (1908–1918), (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1993), p. 238. 266.
- Malcolm B. Russel, The First Modern Arab State: Syria under Faysal, 1918-1920, Bibliotheca Islamica, Minneapolis, 1985, p. 148.
- Eliezer Tauber, The Formation of Modern Syria and Iraq, Frank Cass, 1995, pp. 226-228.
