مؤتمر الأستانة الذي دعى إليه رئيس وزراء فرنسا للنظر في المسألة المصرية

مؤتمر الأستانة الذي دعى إليه رئيس وزراء فرنسا للنظر في المسألة المصرية، وثيقة من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ص 6"

الوثيقة

نادى مسيودي فريسينيه رئيس وزراء فرنسا الدول الأوربية الكبرى إلى عقد مؤتمر للنظر في المسألة المصرية، فلبى الدعوة جميع من إنجلترا وألمانيا وروسيا وإيطاليا والنمسا، وأما هجريا فإنها رفضت الفكرة.

واجتمع المؤتمر في يوم 23 يونيه سنة 1882، وكان أعضاؤه سفراء الدول العظمى الست بالآستانة وهم: اللورد دفرين سفير إنجلترا والماركيز دي نواي سفير فرنسا والكونت هرشفلد نائب سفير ألمانيا والبارون كاليس سفير النمسا والمجر والمسيوأونونائب سفير روسيا والكونت كورتي سفير إيطاليا.

وقرر المؤتمر في جلسته الأولى إرسال مذكرة إلى الباب العالي يبلغه نبأ اجتماعه، ويأسف لعدم انعقاده برئاسة وزير الخارجية العثمانية، ويعرب عن أمله في اشتراك هجريا في اجتماعاته المقبلة.

ميثاق النزاهة:

وفى الاجتماع الثاني يوم 25 يونيه سنة 1882 وقبل البدء في المداولات أبرم العهد المشهور بميثاق النزاهة Protocole de Desinteressement وهذا نصه:

«تتعهد الحكومات التي يسقط مندوبوها على هذا القرار بأنها في جميع اتفاق يحصل بشأن تسوية المسألة المصرية لا تبحث عن احتلال أي جزء من أراضي مصر، ولا الحصول على امتياز خاص بها، ولا على نيل امتياز تجاري لرعاياها لا يخوّل لرعايا الحكومات الأخرى" وقد سقطه أعضاء المؤتمر جميعاً.

وقرر المؤتمر في جلسته الثالثة يوم 27 يونيه وقد انضمت إليه هجريا وجوب التدخل في مصر لإخماد الثورة، وأن يعهد إلى هجريا بهذه المهمة بأن ترسل إلى مصر قوة كافيه من الجند لإعادة الأمن والنظام إليها، وأخذ يتداول في الجلسات التالية في شروط هذا التدخل وحدوده، ووضع المؤتمر في جلسته السابعة يومستة يوليه سنة 1882 قواعد هذا التدخل وهي: "أن يحترم الجيش الذي ترسله هجريا مركز مصر وامتيازاتها التي نالتها بموجب الفرمانات السابقة والمعاهدات، وأن يخمد الثورة العسكرية ويعيد إلى الخديوسلطته، ثم يشرع في إصلاح النظم العسكرية في مصر، وأن تكون مدة إقامته في مصر، ثلاثة شهور إلا إذا طلب الخديومدها إلى المدة التي تتفق عليها الحكومة المصرية مع هجريا والدول الأوروبية العظمى، ويعين قواد هذا الجيش بالاتفاق مع الخديو، وتكون نفقاته على حساب مصر ويعين مقدارها، بالاتفاق مع مصر وهجريا والدول الست العظمى الأوربية.

"وأقرت الدول الأوربية هذه القرارات ووافقت على تقديمها إلى الحكومة الهجرية، فأوفدت إليها ولكنها لم تقرها".»