المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هي واحدة من أولى المنظمات الغير حكومية التي تعمل في محال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وقد أنشأت المنظمة عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشريعات حقوق الإنسان الدولية الأخرى. تقوم المنظمة برصد حالات حقوق الإنسان في مصر والدفاع عن حقوق المواطنين ولقاءة انتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أوجهات غير حكومية وبغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات اوالمنتهكين .وتقوم المنظمة أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول دائما توضيح وتأييد مبادئ حقوق الإنسان كما أنها تطالب المسئولين على حتى يقوموا بمراجعه جميع القوانين والتي معظمها لا يتوافق مع معايير الدولية لحقوق الإنسان وتطالب المنظمة الحكومة بان تتوقف عن الأعمال والممارسات التي تتجاهل الالتزامات المصر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.والشرعيات الدولية الاخرى لحقوق الانسان. كما تحاول المنظمة ان تشجع المؤسسات المدنية القومية والدولية ان يتخذوا المراحل اللازمة لإيقاف انتهاكات حقوق الانسان. يبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الانسان 2300 عضوولديها سبعه عشر مخطا فرعيا في مختلف محافظات مصر.

الوضع القانونى للمنظمة

انشأت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الانسان باسم" الفرع المصرى للمنظمة العربية لحقوق الانسان " وفى عام 1987 قرر المؤسسون انشاء منظمة مستقلة عن المنظمة العربية بأسم المنظمة المصرية لحقوق الانسان تحت التأسيس مع الاحتفاظ بعضوية المنظمة العربية لحقوق الانسان وتم التقدم بطلب لوزارة الشئون الاجتماعية وفقا لقانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 - ورفضت الوزارة الطلب بدعوى وجود منظمة اخرى تعمل في نفس المجال وفى ذات المنطقة الجغرافي "الجمعية المصرية لحقوق الانسان" وتم اللجوء للقضاء الادارى للطعن على قرار وزيرة الشئون الاجتماعية وصدر الحكم مؤكدا لقرار الوزارة فتم الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا مع الطعن بعدم دستورية القانون 32 لسنة 1964 عام 1992 ولا يزال هذا الطعن منظور امام المحكمة الادارية العليا منذ ذلك التاريخ حتى الان .. وفى عام 1999 صدر القانون رقم 153 لسنة 1999 بشأن الجمعيات الاهلية ورغم تحفظ المنظمة على بنوده واعتبرته انه اتى ليؤكد استمرار سيطرة الحكومة على القطاع الاهلى الا ان المنظمة تقدمت بطلب للتسجيل كجمعية لوزارة الشئون الاجتماعية الا ان الوزارة ردت بتأجيل النظر في طلب المنظمة بناء على طلب اجهزة الامن وذلك بتاريخ 29-7-2000 . طعنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان على القرار امام القضاء الادارى ولاول مرة صدر حكم محكمة القضاء الادارى لصالح المنظمة بأحقية المنظمة المصرية لحقوق الانسان في الإنضمام كجمعية وفقا للقانون 32 لسنة 1964 بعد الحكم بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999 . وحتى الان ترفض وزارة الشئون الاجتماعية تطبيق هذا الحكم . الوضع الدولى للمنظمة ان المنظمة مسجله لدى الأمم المتحدة ولديها وضع استشاري باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.وهى أيضا عضوفي خمسة منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC ) - منظمة مناهضه التعذيب بجنيف OMCT -الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان باريس ( FIDH) - والمنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة (AOHR) اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف (ICJ). كما حتى المنظمة عضوبالمنظمة الدولية لحرية الرأى والتعبير ( IFEX) - والتي تديرها اللجنة الكندية لحماية الصحفيين والتي هي تضم اكثر من 350 صحفي ومحرر ومحرر وناشر ومواطن بالتعاون مع أعضاء المنظمة الدولية لتبادل الرأي.

منهج عمل المنظمه:

المنظمة تستخدم طرق منهجيه سلمية لتعزيز والدفاع عن حقوق الانسان. ان المنظمة تؤمن بان تعزيز حقوق الانسان هى الهدف العام لكل المجتمع الدولى وبالتالى فان المنظمة لا تهجر اى وسيلة سلمية في طريق كفاحها للقاءه انتهاكات حقوق الإنسان. إذا المنظمة تتبع المنهج الآتي للقاءه انتهاكات حقوق الإنسان:

رصد تطور حالة حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان. إصدار أخبار صحفية وبيانات والتماسات للسلطات المسئولة في حالات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. توفير التأييد القانوني والمعنوي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة لسجناء الضمير وضحايا التعذيب. محاولة تحريك الرأي العام الشعبى والحكومي في محاولة لوضع نظام تشريعي متوافق مع مواثيق وشرعات حقوق الإنسان. القيام بحمالات شاملة ومتخصصة حول مشكلات حقوق الإنسان في مصر واستخدام جميع الوسائل والأدوات من اجل القيام بتلك الحملات. تعليم حقوق الانسان . تنظيم ندوات وورش عمل لكل من اعضاء المنطمة وغيرهم من أجل زيادة الوعى وفهم قضايا ومواضيع حقوق الانسان. عمل ابحاث خاصة بقضايا حقوق الانسان في ضوء الثقافة العربية المصرية

أهداف المنظمة:

المنظمة تعمل من اجل تحقيق الآتي:

الاحترام الكامل لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا وللحريات الشخصية سواء كانت حقوق مدنية أوسياسية أواقتصادية أواجتماعية أوثقافية. وضع نهاية لممارسات التعذيب. إصلاح التشريع المصري واللوائح والممارسات الإدارية وذلك لتتوافق مع اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. تطوير حكم القانون والاحترام الكامل لاستقلال القضاء. المحاكمات العادلة لكل المتهمين وإلغاء المحاكمات العسكرية ومحاكمات أمن الدولة للمدنيين. نشر وتعزيز قيم حقوق الإنسان بين العامة على جميع مستويات المجتمع. تعزيز حقوق المرأة كجزء متمم وتكميلى لحقوق الانسان وزيادة الوعى حول الصعوبات التى تقابل المرأة في مصر للحصول على حقوقها . تقوية التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الانسان المصرية والعربية والدولية.

الهيكل التنظيمي للمنظمة:

الجمعيه العموميه والتى تتكون من اعضاء متطوعين هى السلطة العليا بالمنظمة. واجتماع الجمعيه العمومية يتم عقدة مرة سنويا وذلك لمراجعه وتقييم نشاط وتقدم المنظمة كما يتم انتخاب اعضاء مجلس الامناء. ومجلس الأمناء هوالجهاز الذى يحدد سياسة المنظمة يرأسه رئيس المنظمة. والأمناء التطبيقيين يتم انتخابهم بواسطة مجلس الأمناء والذي يتكون من الأمين العام وأمين الصندوق وممثلي اللجان الرئيسية للمنظمة. والمجلس التطبيقي والذي يرأسه الأمين العام مسئول عن النشاطات اليومية للمنظمة وعن أي قرارات تتخذ في خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الأمناء. والمنظمة تتكون من خمسة أقسام مترابطة وهى وحدة العمل الميداني ومشروع المساعدة القانونية للنساء ووحدة التوثيق والأبحاث ووحدة العلاقات الدولية ووحدة الترجمة ووحدة العمل الميداني تتكون من فريق من المحامين ويقوم هذا الفريق باستلام شكاوى الأشخاص الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ثم بعد ذلك يقوموا بالتحقيق في جميع شكوى. بالإضافة إلى حتى عملهم يتم في الميدان داخل السجون والمحاكم والمعتقلات وفى المنازل وفى أي مكان حيث يقوم المحامون الذين يقومون بالتحقيقات بكتابة تقرير رسمى على جميع حالة وبعد ذلك يمكن ان يتم حفظ القضية وذلك يعتمد على طبيعة الحالة.كما يتم بث نداءات عاجلة وطلبات لفهم معلومات من السلطات المختصة كما يحصل الشاكيين على مشورة قانونية مجانيه وذلك حتى يتمكنوا من متابعه قضيتهم رسميا وكل الخدمات تكون متاحه لضحايا حقوق الانسان مجانا. مشروع المساعدة القانونية للنساء تقوم بالتعامل مع قضايا المرأة والتى تتضمن قضابيا الابوة وقضايا الاسرة والتحيز الجنسى. وهذا المشروع تقوم بعمل الحملات التى هجرز على قضايا المرأة وتنسيق البرامج التدريبية والتعليمية التى تهدف الى زيادة الوعى القانونى للمراة في المناظق الفقيرة في مصر. ووحدة التوثيق والابحاث تقوم بالبحث الفهمى لقضايا ومواضيع حقوق الانسان كما يقوم بتحليل المواد الخام لانتهاكات حقوق الانسان التى يزودها بها وحدة العمل

اعضاء مجلس الامناء

1. رئيس الشرف عبد العزيز محمد محام بالنقض - النقيب السابق لنقابة المحامين بالقاهرة 2. الرئيس هشام قاسم مترجم رئيس مجلس إدارة جريدة كايروتايمز 3. الأمين العام حافظ ابوسعدة محام بالاستئناف العالى -نائب رئيس الفيدرالية الدولية بباريس 4. امين الصندوق ابوالقاسم النوبى محام بالاستئناف العالى الاعضاء

احمد عبد المالك موجه بوزارة التربة والتعليم د.ابراهيم الدسوقى اباظة عضوالهيئة العليا بحزب الوفد -محرر بجريدة الوفد د.ايمن نور عضومجلس الشعب -محامى بالاستئناف العالى - صحفى جاسر عبد الرازق المدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون رضا طلبة موظف بوزارة العدل صلاح عيسى صحفى رئيس تحرير جريدة القاهرة عبدالله عبد اللطيف محامى بالاستئناف العالى فريدة النقاش صحفية رئيس ملتقى هيئات المرأة محمد زارع محام مدير مركز حقوق الانسان لمساعة السجناء ناصر امين محام مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة نجاد البرعى محام بالنقض -المدير السابق لجماعة تنمية الديمقراطية ياسر حسن محام بالاستئناف العالى - عضومجلس امناء المنظمة العربية لحقوق الانسان

الحملات الحالية:

حملة لمناهضة التعذيب حملة للقاءة سوء معاملة السجناء حمله للدفاع عن حرية الرأي والعقيدة حملة الدفاع عن حقوق الأسرى

الاصدارت

مجله حقوق الانسان نشرات تحت عنوان "حقوق الانسان" تقارير عن انتهاكات حقوق الانسان البيانات والبلاغات الصحفية والنداءات العاجلة. تقارير خاصة يتم عرضها على مؤسسات الامم المتحدة وخاصةً مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان. " دفاع عن حقوق الانسان " ويتضمن اصدارات المنظمة السنوية. أوراق خاصة بمؤتمرات الملتقى الفكري السنوي. التقرير السنوي عن حاله حقوق الإنسان في مصر. كتيبات وبعض المطبوعات خاصة بقضايا حقوق الإنسان.

انظر أيضا

• حقوق الإنسان في مصر