دار الخط والوثائق القومية

مبنى دار الخط والوثائق القومية القاهرة

دار الخط والوثائق القومية هي المخطة الوطنية لمصر ، وأول مخطة وطنية في العالم العربي. توثق الإنتاج الفكري المصري كله.

مصحف نادر من مقتنيات دار الخط

نشأة دار الخط

اتخذت دار الخط مقراً لها عند افتتاحها الدور الأسفل من قصر مصطفى فاضل باشا (شقيق الخديوي إسماعيل) وقد بلغت الخط المخطوطة والمطبوعة التي وسعها المكان عند الافتتاح نحو30.000 مجلد كان أهمها الخط والمخطوطات التي جمعت من المخطة الخديويـة القديمة والتي يعتقد أنها مستودع الخط الذي أنشأه محمد علي باشا لتباع فيه مطبوعات مطبعة بولاق. أما باقي المجلدات فجمعت من مخطتي ديوان (وزارة) الأشغال وديوان (وزارة) المدارس كما أضيفت إليها مؤلفات متنوعة كانت لدى الحكومة وكذلك النماذج والرسومات والتصميمات ومختلف الآلات الهندسية وغيرها من الأجهزة الفهمية الواردة إليها من ديوان الأشغال. اتخذت دار الخط مقراً لها عند افتتاحها الدور الأسفل (البدروم) من قصر مصطفى فاضل باشا ( شقيق الخديوي إسماعيل ) وقد بلغت الخط المخطوطة والمطبوعة التي وسعها المكان عند الافتتاح نحو30.000 مجلد كان أهمها الخط والمخطوطات التي جمعت من المخطة الخديوية القديمة والتي يعتقد أنها مستودع الخط الذي أنشأه محمد علي باشا لتباع فيه مطبوعات مطبعة بولاق.

أما باقي المجلدات فجمعت من مخطتي ديوان (وزارة) الأشغال وديوان (وزارة) المدارس كما أضيفت إليها مؤلفات متنوعة كانت لدى الحكومة وكذلك النماذج والرسومات والتصميمات ومختلف الآلات الهندسية وغيرها من الأجهزة الفهمية الواردة إليها من ديوان الأشغال.

وقد اتىت أول مجموعة خط خارجية إلى الخطخانة المصرية سنة 1873م من جمعية المصريات التي تأسست في القاهرة على يد بعض الفهماء الأجانب

وقسمت دار الخط في ذلك الوقت إلى أربعة أقسام إدارية (بحسب الأمكنة والوضع) وهـذه الأقسام هي:

- قسم الخط المطبوعة والخرائط والأطالس العربية.

- قسم المخطوطـات.

- قسم أرانيك الآلات.

- قسم الآلات الهندسية والطبيعية والكيماوية.

وكان بها قاعة كبرى خصصت للمطالعة ، كما كان فيها مكان للتدريس (قاعة محاضرات عامة) ولم يكن يسمح بالدخول في الخطخانة في ذلك الوقت إلا لمن كان بالغاً سن الرشد ولطلبة المدارس.

كانت تبعية دار الخط في تلك الفترة تبعية مزدوجة إذ اعتبرت محتويات الدار ملكا لديوان الأوقاف ولذلك تولت وزارة الأوقاف الشئون المالية وتولت نظارة المعارف ( ديوان المدارس ) الشئون الإدارية وظل الوضع على هذا الحال حتى إبريل عام 1889م

وفي نفس عام 1889م ضاق البدروم في القصر بالمجموعات التي نمت نمواً مطرداً عاماً بعد عام وخشي المسئولون من تسرب الرطوبة إلى المخطوطات فنقلت إلى السلاملك بنفس القصر واستمـرت فيه إلى حتى تم بناء دار مخصوصة لها بُـدئ في تشييدها في نهاية القرن ال 19 (1889م) في ميدان أحمد ماهر بباب الخلق.

وفي 24 أكتوبر 1910 صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة تحت رئاسة الخديوي توفيق بإقامة مشروع إحياء الآداب العربية ولما أنشئ المجلس الأعلى لدار الخط المصريـة صار من اختصاصه الإشـراف على هذا المشروع.

ولتطبيق هذا المشروع وعلى غرار المخطات الوطنية الكبرى في الغرب كان لابد من إنشاء مطبعة لدار الخط فنقل القسم الأدبي ومطبعته من مطبعة بولاق إلى دار الخط المصرية للقيام بنشر مطبوعاتها وأيضا لطبع الخط للجمهور على نفقتهم الخاصة.

في 19 إبريل 1911م وبعد حتى استقر الحال في المبنى الجديد صدر أمر سلطاني عالٍ رقمثمانية والذي عدلت بمقتضاه لائحة الدار وأصبحت الإدارة تابعة لوزارة المعارف العمومية أما الحسابات والشئون المالية فقد تبعت لوزارة المالية - وكما قضى هذا القانون أيضا بتشكيل مجلس أعلى للدار تعقد جلساته في نفس المبنى برئاسة وزير المعارف العمومية وأعضاؤه سبعة (خمسة منهـم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المعارف والعضوان الآخران بحكم منصبهما وهما مدير الدار ومندوب عن وزارة المالية ) - وقد بدأ أولى جلساته في 31 أكتوبر سنة 1911م وكان أول ما اشتغل به المجلس وضع لائحة جديدة عمل بها من أول فبراير سنة 1912م بصفة مؤقتة إلى حتى يصدق عليها مجلـس الوزراء.

وفي أوائل عام 1926م كانت بداية تقديم الخدمات المخطية للأطفال إذ أنُشئ بالدار قسم سُمى (مخطة التلميذ) لفائدة طلبة المدارس الابتدائية أوما يماثلها حيث كانت الخدمة من قبل قاصرة على البالغين سن الرشد وطلبة المدارس العليا فقط.

وبعد احتلال الدار لهذا المبنى بنحوثلاثين سنة وفي سنة 1937م على وجه التحديد كانت المجموعات قد نمت نمواً هائلاً وأصبح المبنى غير قادر على استيعاب المجموعات والموظفين والرواد ورأى المجلس الأعلى للدار بجلسته في 17 إبريل 1937م (أن الدار بحالتها الراهنة أصبحـت غير صالحة بحال من الأحوال لأن تكون مخطة يطلب إليها أداء رسالتها المرجوة على الوجه اللائق في هذا العصر) - وفي 14 يونيومن نفس العام خطت وزارة المعارف العمومية إلى وزارة المالية لتدبير أمر إنشاء دار جديدة. وفي 26 مارس 1938م رأى المجلس الأعلى للدار الشروع في عمل مسابقة عالمية لوضع التصميمات اللازمة للمبنى والتي تتفق مع حاجات المخطات في تلك الفترة.

وفي 28 يونيو1938م أوفدت مصلحة المباني الأميرية في وزارة الأشغال تطلب البدء في تطبيق مبنى الدار الجديد وقدم مدير المصلحة وقتئذ صورة من تصميمـات المبنى وافق عليها المجلس الأعلى للدار بعد إدخال تعديلات طفيفة وبتاريخ 28 يوليه سنة 1938م خط وزير المعارف إلى وزارة المالية يطلب تخصيص جزء من الاعتماد المالي الذي أدرج في عام 1938م في ميزانية مصلحة المباني لتشرع في بناء الدار الجديدة . وقد سقط الاختيار على بترة الأرض لإقامة الدار الجديدة وأقرت وزارة المعارف والجهات المختصـة التصميمات بتاريخ 21 مايو1938م ورسمت الخريطة على أساس البدء في البناء عام 1939م ، إلا حتى نشوب الحرب العالمية الثانية قد أعاق بدء البناء.

وفي أول مايو1942 وأثناء الحرب حمل الدكتور (منصور فهمي) المدير العام لدار الخط مذكرة لوزير المعارف (أحمد نجيب الهلالي) آنذاك بخصوص الحاجة إلى مكان جديد.

ظلت الدار في محاولات للمطالبة بإنشاء مبنى حديث فسيح يتسع لمقتنياتها وموظفيها حتى تمت الاستجابة في 23 يوليوسنة 1961 حين وضـع حجر الأساس لمبناها الجديد الحالي على كورنيش النيل وقد بدأ الانتنطق إلى المبنى الجديد تدريجياً ابتداء من سنة 1971م.

بقيت دار الخط المصرية كياناً قائماً بذاته له شخصيته الاعتبارية وظلت على استقلالها وجلالها تؤدي دورها المرسوم لها كمخطة وطنية وعامة على أروع ما تكون المخطات الوطنية في المنطقة وفي العالم إلى حتى أنشئت دار الوثائق التاريخية القومية بالقانون رقم 356 لسنة 1966م وصدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1966م لتصبح دار الخط والوثائق القومية. ثم صدر في عام 1971م قرار رئيس الجمهورية رقم 2836 بضم الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر إلى دار الخط والوثائق القومية ليصبح أسمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وكـان الهدف من هذا الدمج المشاركة في التوجيه القومي وتطبيق مسئوليات وزارة الثقافة والإعـلام في مجالات المخطات القومية والعامة والتراث والمخطوطات والوثائق القومية والتأليف والترجمة والنشر وذلك عن طريق :

- تيسيـر الاطلاع على الإنتـاج الفكري وتصميم المخطة.

-المساهمة في إحياء التراث الفكري وتيسير دراسته والفائدة منه.

-جمع المخطوطات والمصورات والسجلات وحفظها وتحقيقها وتهيئتها للانتفاع بها.

- جمع الوثائق التي تعد مادة للتاريخ وحفظها للانتفاع بها.

- تأليف وترجمة الخط القومية والثقافية والفهمية والسياسية والاجتماعية والدينية والعالمية وطبعها ونشرها وتوزيعها في الداخل والخارج.

ولكـن هذا الجمع بين مؤسسات مختلفة المشارب والوظائف والأهداف قد أضر بها جميعاً - وفي عام 1993م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993م بفصل دار الخط القومية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب لتصبح دار الخط والوثائق القومية.

الدور المهني الوطني

بدأت دار الخط والوثائق القومية بوصفها المخطة الوطنية في مصر القيام بدورها على المستوى المهني ، وذلك بالقيام بالدراسات والبحوث في جميع مجالات العمل في المخطات من خلال مشروعات فهمية أساسية وتطبيقية تشتمل على تطوير أدوات العمل الببلوجرافي الوطنى ، ومنها تقنين نظام رؤوس الموضوعات ونظام التكشيف وأدوات الضبط الاستنادى الوطنى للأسماء الشخصية والهيئات والأماكن الجغرافية والعناوين المقننة والسلاسل والموضوعات ، وإنشاء مرصد للأعلام من المفكرين والفهماء والمبدعين المصريين ، هذا كله إلى جانب المشاركة الفعالة على المستوى الدولى باسم مصر ، من خلال الانضمام إلى الاتحاد الدولى لجمعيات ومؤسسات المخطات ، وقد تم ذلك سنة 1995 ، بهدف الإفادة في مؤتمر مديرى المخطات الوطنية CDNL والانضمام – أيضا – إلى الاتحاد الدولى للتوثيق FID والمجلس الأعلى للوثائق ICD وإلى جانب هذا فإن تنشيط التبادل مع الدول العربية ودول وسط أسيا والدول الأفريقية ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية من شأنه دعم مكانة مصر وإنتاجها الفكري والحصول على مطبوعات مهمة من جميع هذه الدول ، وتيسير التعاون بين الباحثين وإتاحة فرص متجددة للتدريب.

المخطة الوطنية مركز قيادة وتوجيه الحركة المخطية في الدولة ، تتولى تنمية المخطات داخل الدولة فتقوم باستصدار التشريعات ووضع سياسات الخدمة المخطية ، وطرق تطبيقها وتطويرها ، وتسهم في تنمية مهارات العاملين في الخدمات المخطية لكل مخطات مصر وتقديم المشورة الفنية لها وتقوم بإجراء الدراسات والأبحاث والمسهامة ، في حل المشكلات المتنوعة التى تقابل مخطاتنا في الوقت الحاضر أوفي المستقبل وتقوم – أيضا – بمهام التنمية المهنية للعاملين بالمخطات المتنوعة من خلال وضع وتطبيق برامج التدريب الخاصة وتنظيم حضور المؤتمرات والندوات وحلقات البحث الخاصة بالمخطات والمعلومات على المستوى المحلى والقومى والعالمى وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث لمناقشة المشكلات الميدانية التى تقابل العاملين بالمخطات وتشارك في الندوات والمؤتمرات الدولية التى تتعلق بمجال المخطات وذلك للوقوف على أحدث التطورات في هذا المجال ونقلها إلى مصر ونشر المراجع وأمهات الخط في مجال المخطات والمعلومات .

معمل المسح الرقمي الموجود بدار الخط

الخطخانة الخديوية

إلى غير ذلك تكونت من هذه المجموعات الخطخانة الخديوية وبلغ ما جمع لها نحوالعشرين ألف مجلد ليصبح مقرها الطابق الأرضي بسراي الأمير مصطفي فاضل باشا شقيق الخديوإسماعيل ، بدرب الجماميز بجوار ديوان المدارس ، وفي 24 سبتمبر عام 1870 افتتحت الخطخانة للجمهور ، لتعد بذلك أول وأقدم مخطة وطنية تنشأ في الشرق الأوسط. ويكشف الكتاب كيف من الممكن أن حتى الخديوإسماعيل كان مهتما بأمر الخطخانة ، فقد رأي حتى يشتري لها من ماله الخاص بمبلغ 13 ألف ليرة عثمانية مخطة أخيه مصطفي فاضل باشا بعد وفاته في اسطنبول عام 1876 ، ويبلغ حجم هذه المخطة التي لا نظير لها 3458 مجلدا كلها من نوادر المخطوطات ونفائس الخط بينها 2473 مجلدا عربيا، و650 مجلدا هجريا، و335 مجلدا فارسيا. وإذا كانت النواة الأولي للخطخانة الخديوية في مجموعاتها العربية والشرقية قد تكونت من خط الخطخانة القديمة وخطخانتي الأشغال والمدارس وما جمع مما تبقي في المساجد والمدارس ودور الفهم ، وما اشتراه الخديوإسماعيل من مخطة شقيقه مصطفي فاضل باشا، فإن النواة الأولي لمجموعتها الأجنبية تكونت من محتويات الجمعية المصرية التي ألفها بعض الأجانب الذين توفروا علي خدمة الفهم في مصر عام .1836 وقد أهديت مجموعة خط هذه الجماعة من الفهماء إلي الخطخانة في عام 1873 ، ولهذه المجموعة فهرس طبع في لندن عام 1858 باسم (خطخانة مدرسة الصنائع) ويشتمل علي 1272 عنوانا.

مخطوط يوضح تشريح وهجريب عضلة العين والجفن

حجر الأساس لمبني باب الخلق

وقد اعتبرت محتويات الخطخانة ملكا لديوان الأوقاف لأنها كانت أعيانا وقفت قبل أوبعد خزنها ، ولأجل المنفعة العامة ججعل حق ديوان الأوقاف شاملا لكل ما يضاف فيما بعد من المؤلفات والأمور ببتر النظر عن اللغة أوالمادة أوالجهة الواردة منها. وأنعم الخديوإسماعيل علي ديوان الأوقاف الذي كانت تتبعه الدار في هذا الوقت بعشرة آلاف فدان للانفاق من ريعها علي الخطخانة. وعندما ضاق بدورم سرايا مصطفي فاضل بمجموعات الخطخانة التي أخذت في النمو، وخشي كذلك من تسرب الرطوبة في الدور الأرضي إلي المخطوطات فتفسدها، نجقلت هذه المخطوطات سنة 1889 إلي السلاملك بنفس السراي في المكان الذي كان يشغله ديوان المدارس. وابتداء من عام 1886 أخذت إدارة الخطخانة في العمل علي إيداع جميع الخط التي تطبع في مصر وخاصة في مطبعة بولاق بكيفية منتظمة، وفتحت قنوات للتبادل وإقامة علاقات دائمة مع الجمعيات والمخطات الأوروبية. وفي بداية عام 1895 أضيفت إلي رصيد الدار المخطوطات التي كانت موجودة في خطخانة مطبعة بولاق التي من الممكن كان بعضها هوالأصول التي قوبلت عليها أمهات الخط التي أخرجتها مطبعة بولاق ابتداء من عام .1844. ومع تزايد رصيد الخطخانة ونمومقتنياتها أصدر الخديوتوفيق في نفس العام أمرا بعمل مشروع لبناء مكان واسع يليق بحفظ ما فيها من الذخائر الأدبية والفهمية، ولكن هذا المشروع لم يتحقق حتي طالب الدكتور برنارد موريتز ، رابع مدير للدار ، في تقريره الذي حمله إلي وزارة المعارف في 24 يوليوسنة 1897 بضرورة الإسراع في بناء مسقط حديث للدار ، خاصة وأن المحل الموجود فيه الخطخانة لا يمكن وقايته بأية طريقة من الحريق ، كما أنه علي سعته غير مناسب لوضعها لأنه لم يبن لغرض إيجاد خطخانة فيه، كما حتى دوره الأول رطب جدا مما يسبب ضررا بالغا للخط والمخطوطات. وفي عام 1899 وضع الخديوعباس حلمي الثاني حجر أساس الخطخانة الخديوية ودار الآثار العربية في ميدان باب الخلق وخصص طابقه الأرضي لدار الآثار العربية، وطابقه الأول وما فوقه للخطخانة الخديوية وانتقلت إليه الدار في عام 1903 ، وفتح أبوابه للمترددين عليها في أول عام .1904. ودار الخط تمتلك منذ إنشائها مجموعات نادرة من أوراق البردي والمخطوطات العربية والشرقية والنقود الإسلامية ولوحات الخط العربي والخرائط والمخطات المهداة والمضافة، والتي تمتاز بأصالتها وندرة محتوياتها، وسيكون مقر هذه المجموعات في مبني باب الخلق الذي يفتتحه الرئيس مبارك قريبا، كما سيشرف عليها إدارة تعهد ب(الإدارة العامة للبرديات والمخطوطات والمسكوكات والميكروفيلم)