منطقة تجارة حرة

هذه الموضوع عن مناطق الإقتصاد الخاصة. للمعلومات عن الإتفاقيات الخاصة بالتجارة الدولية, انظر مساحة التجارة الحرة.

منطقة التجارة الحرة هي صورة من صور التكتل بين دولتين أوأكثر، وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري وحمل معدلات النموالاقتصادي.

ويصف البعض منطقة التجارة الحرة بأنها المدخل التجاري للتكامل الاقتصادي الذي يعبر بدوره عن مصالح واضحة وفورية لكافة الأطراف ، ويمكن النظر إليها على أنها نقطة البداية لتحريك المدخل الإنتاجي للتكامل الذي يرتكز على سوق كبيرة من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة للتكامل الاقتصادي، وفي ظل آليات السوق الحرة وباعتبار حتى زيادة التجارة تعني في النهاية زيادة الإنتاج، وعادة ما يتم تحديد فترة زمنية لتطبيق منطقة التجارة، يتم خلالها إزالة العقبات كما هوالحال في منطقة التجارة الأوروبية الحرة، وقد تبلغ 15عاما كما هوالحال في تكتل النافتا NAFTA.

أهمية المناطق التجارية الحرة

ترجع أهمية المناطق الحرة إلى أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة التي تعلي من شأن المنافسة الاقتصادية والعولمة ، بعد حتى أصبح من المسلَّم به أنه لا تستطيع دول بمفردها مهما بلغت قوتها حتى تعيش بمعزل عما يجري بها من أحداث وتغيرات متلاحقة ، وتزداد أهمية تكتل المناطق في عالم تسود فيه التكتلات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والنافتا والأبيك، ومن ثم فإن الدولة التي يفوتها قطار التكامل الاقتصادي في أبسط عرباته وهي منطقة التجارة الحرة تتحول إلى سوق هامشي.

وقد أوضحت الدراسات القياسية حتى هذه المناطق ترتب عليها زيادة ملموسة في إنتاجية عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار والتجارة البينية فضلاً عن تنوع النشاط الاقتصادي وزيادة معدل نموالدخل القومي، ويرى البعض أنه إذا كان لهذه المناطق أثر إيجابي على حجم التجارة فإن لها أثرًا سلبيًّا على تنوع التجارة، إلا أنه تبين من دراسات أخرى حتى هذا الشكل من التكامل أدى إلى تنوع التجارة في حالة دول أمريكا الجنوبية والوسطى وشرق أفريقيا، أما تأثيرها على التجارة العالمية؛ فلا يوجد عليه مرشد قاطع حتى الآن نظرًا لضآلة حجم التجارة النسبي لهذه الدول مقارنة بحجم التجارة العالمية، وفيما يتعلق بأثرها على الرفاهية أوضحت الدراسات أنه يتراوح في حالة المجموعة الأوروبية بين 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ، و2.9% في دول المجموعة الأوروبية الجنوبية في الأجل الطويل.

أشكال متعددة وأبعاد مختلفة

تختلف منطقة التجارة الحرة عن الاتحاد الجمركي ، فالمنطقة الحرة كما تجاوز تعريفها تتوحد فيها المعاملة الجمركية بين الدول الأعضاء فقط ومثال ذلك منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي.

أما الاتحاد الجمركي فتتوحد فيه المعاملة للدول الأعضاء عند تعاملها مع الدول الأخرى غير الأعضاء، وتختلف كذلك منطقة التجارة الحرة عن المنطقة الحرة متعددة الأغراض Free Zone التي تقوم بوظائف التخزين والتصنيع والتجهيز والتصدير وإعادة التصدير وغيرها من الأنشطة التي تزيد الاستثمار والصادرات وتجلب التكنولوجيا المتقدمة وعندما تأخذ المنطقة الحرة شكل إقامة مشروعات مشهجرة متعددة الأغراض ويشهجر في إقامتها عدة دول فإنها تسمى في هذه الحالة بمنطقة حرة إقليمية. وهناك بعض مناطق التجارة الحرة الأحادية التي تقتصر على نوع معين من السلع كالسلع الزراعية بحيث يسرى عليها الإعفاء أوالتخفيض الجمركي دون غيرها من السلع والخدمات، وعادة ما يطلق عليها اتفاقيات تنمية وتيسير التبادل التجاري، وخير مثال على ذلك الاتفاقية المسقطة بين الدول العربية عام 1981 ، والتي تضمنت التحرير الفوري والمباشر لتبادل المنتجات الزراعية والحيوانية.

مقومات إقامة مناطق التجارة الحرة

يرى الخبراء والاقتصاديون ضرورة توافر عدد من المقومات الأساسية لإنشاء مناطق التجارة الحرة من أهمها حرية انتنطق السلع والخدمات والملكية الفكرية وتحريرها من كافة القيود الجمركية والإجرائية، وتنوع اقتصاديات الدول الأعضاء؛ وذلك عن طريق بناء قدرات ذاتية تكنولوجية في إطار تصور إقليمي يقوم على اعتبار حتى الإنتاج هومحرك التجارة مثلما يحدث في منطقة التجارة الحرة لدول أوروبا الإفتا EFTA وهي تضم كلًا من: ايسلاندا وليتشتنستن والنرويج وسويسرا.

ومن بين المقومات أيضًا حمل المستوى الاقتصادي للدول الأقل تقدمًا للقاءة الضرر المترتب على تحرير التجارة العالمية نتيجة إعادة تقسيم العمل، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات تسليمية لإعادة تأهيل العمال والنهوض بالمناطق الأقل تقدمًا وهوما وقع بالعمل في منطقة "الإفتا" الأوروبية بالنسبة لكل من أيرلندا والبرتغال وجنوب إيطاليا وأسبانيا، ويضيف الاقتصاديون مقومات أخرى من بينها تحرير التنقل وترتيب وتطوير المواني والمطارات؛ لتسهيل حركة السلع والخدمات ووجود آلية للتمويل والمقاصة وتسوية المدفوعات وخلق برنامج تمويل التجارة البينية مثلما عملت دول أمريكا اللاتينية عندما أنشأت بنك "بلادكس"، وكذلك ترشيد العلاقات السياسية بين الدول الأعضاء، بحيثقد يكون القرار السياسي في صندوق المصالح الاقتصادية، وأن تكون التجارة البينية بعيدة عن الصراعات السياسية وتقلب أنظمة الحكم وأخيرًا توافر شبكة معلومات إقليمية تجمع وتخزن وتوفر المعلومات التجارية، وتسهل الاتصال بين العملاء.

أهم مناطق التجارة في العالم

تتوزع مناطق التجارة الحرة في أنحاء العالم، ومن أبرز هذه المناطق منطقة التجارة الحرة المعروفة باسم الإفتا أما منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا أفتا AFTA فقد أنشئت عام 1960 ، ومنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا والتي تضم كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أما منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا أفتا فقد أنشئت عام 1992 عندما اتفقت الدول الأعضاء في الآسيان على زيادة حجم المعاملات والتعاون الاقتصادي عن طريق إقامة منطقة تجارة حرة اعتبارًا من أول يناير 1993 وتضم هذه المنطقة كلا من إندونيسيا و[ماليزيا] وتايلاند والفلبين وسنغافورة وبروناي.

مناطق التجارة الحرة

Batam Free Trade Zone
Port Klang Free Zone
Aras Free Zone
المنطقة الحرة في ميامي
Colón Free Trade Zone
المنطقة الحرة في جاميكا
المنطقة الحرة بجبل علي
Shannon Free Zone
بنجلاديش' منطقة تجارة حرة
موريتانيا' منطقة تجارة حرة
جزيرة كيش
Saipan
تايوان
Calabar Free Trade Zone
Qeshm Island
Zona Franca de Manaus, البرازيل
Cavite Free Trade Zone, الفلبين
Doraleh free zone, جيبوتي
زولاك, جواتيمالا

مناطق التجارة الحرة في مصر

تُعد المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً متميزاً ، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات ، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية ، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات .

ويتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بالكثير من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال ، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع ، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح ، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم ، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أومصادرتها أوالتحفظ عليها أونزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي .

=مناطق التجارة الحرة في اليمن

بعد قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو1990 م ، تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، ووضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن. ففي ثلاثة يناير 1991 م عقد مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اجتماعا مشهجراً في مدينة عدن ، وصدر عنالاجتماع القرار رقم (209) لعام 1991 م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة ، وإجراءات إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الحرة. وفي 25أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991 م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وحدد القرار بأن تكون للهيئة شخصية اعتبارية ، وذمة مالية مستقلة ، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً ، ومركزها الرئيسي صنعاء ، كما حدد مهامها بتولي إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في أي منطقة من مناطق الجمهورية.