الدولة state هي جماعة مشهجرة تعيش تحت حكم حكومة واحدة. قد تكون الدول سيادية. يطبق مصطلح الدولة أيضاً على الدول الفدرالية التي تعتبر عضواً في الاتحاد الفدرالي، والتي تعتبر دولة سيادية. تخضع بعض الدول للسيادة أوالسيطرة الخارجية حيث تكون سيادتها في نهاية المطاف في دولة أخرى. قد يستخدم المصطلح أيضاً للإشارة إلى الفروع الفهمانية للحكومة داخل الدولة، والتي غالباً ما تكون على نقيض الكنائس والمؤسسات المدنية.

التعريف

الدولة هي إنسان معنوي يمثل قانوناً مجموعة من الأفراد يقطنون أرضاً معينة، وبيده منطقيد السلطة العامة، ومن هذا التعريف يمكن القول إذا هناك ثلاثة عناصر لابد من توافرها لوجود دولة ما، وهذه العناصر هي:

1- الشعب population: تمضى غالبية الفقه إلى حتى الركن الأول لأي دولة هووجود «جماعة من الناس» ولا يشترط حتى يبلغ عدد هؤلاء الناس مبلغاً محدداً للقول بتوافر هذا الركن، حيث يبلغ عدد سكان الصين مثلاً ما يزيد على مليار نسمة، في حين توجد بعض الدول لا يتعدى عدد سكانها عشرات الآلاف كما هوالحال في دولة بالاومثلاً.

ولكن من الواضح حتى كثرة عدد السكان تعدّ عاملاً في ازدياد قوة الدولة ونموإنتاجها وثروتها وبسط سلطاتها، ولكن ذلك ليس قاعدة مطلقة بل نسبية فالكثرة العددية لشعب من الشعوب لا تعني دائماً الحملة والتفوق، فقد كانت هولندة تستعمر إندونيسية مع حتى عدد سكان الأولى أقل من عشر سكان الأخرى، كما قد تؤدي ظروف الدولة إلى تبني سياسة وتنظيم النسل وتحديد التزايد السكاني، وقد حصل خلاف فلسفي حول طريقة وجود شعب الدولة، فطرحت فكرتان، محتوى الأولى حتى الإنسان يعد كائناً اجتماعياً بالطبيعة، وأن الجماعات البشرية والشعوب تمثل ظواهر اجتماعية طبيعية تنشأ تلقائياً، وخارج إرادات الأفراد، أما محتوى الأخرى، حتى المجتمعات البشرية ليست إلا ظواهر صناعية أرادها الإنسان، ووضعها على عينة لخدمة متطلبات حياته الحاضرة والمستقبلية، وأياً كان التفسير الفلسفي لحقيقة نشأة الشعوب والجماعات البشرية، فلا يزال السؤال المطروح، يلح في فهم الأساس الذي جرى ويجري عليه حتى اليوم توزيع جماعات الأفراد والشعوب بين الدول المتنوعة، ولعل استقراء التاريخ قد يجعل المرء يقرر حتى هذا التوزيع يجري تارة بالغزوالعسكري في صورة احتلال وضم، ويجري تارة بتأثير الموازنات الدبلوماسية بين مختلف القوى العالمية في شكل معاهدات أوتحالفات، ولكن نادراً ما يتم على أساس استفتاءات شعبية حرة، وعلى جميع حال، فإن شعب الدولة لاقد يكون مجموعة منعزلة من الأفراد، بل هوفي الحقيقة جماعات من الأفراد مرتبطين معاً جسدياً، ومعنوياً، اقتصادياً واجتماعياً، عقائدياً، وفكرياً، بمجموعة متشابكة من علاقات التضامن والتشابه والاحتكاك وتناول المنافع، وتقسيم العمل. ولا يصح، في ظل التقسيمات المعاصرة للدول، الخلط بين فكرتي الشعب والأمة، فالأمة حقيقة اجتماعية مفادها حتى مجموعة من الأفراد تم انصهارهم واتحادهم تحت تأثير عوامل متعددة خلقت منهم جماعة لها بين الجماعات القومية ذاتها وتاريخها وأهدافها ورسالتها، ويجمع بين أفرادها في علاقاتهم المتبادلة واجبات متبادلة أيضاً بالمحبة وتبادل المعونة والتزامات لحماية الترابط القومي وتنميته، أما الشعب فلا يعدوحتىقد يكون عنصر «السكان» في الدولة، وهوقد يحدث أمة واحدة، حين تكون الأمة قد حققت استقلالها وكونت دولة قومية مستقلة وهوما تجري عليه القاعدة، في بعض دول أوربة الغربية خصوصاً، ولكن الشعب قد يحدث جزءاً من أمة موزعة بين أكثر من دولة، وصورتها الأمة العربية التي لا تزال تبحث عن طريق لتحقيق وحدتها السياسية واستقلالها في دولة قومية ذات سيادة كما قد يحدث خليطاً من قوميات متعددة، وهذا ما كانت عليه الامبراطوريات القديمة كالامبراطورية الرومانية، أوما كانت عليه الحال في الاتحاد السوڤييتي السابق.

2- الإقليم: وإذا كانت الدولة في تعريفها السليم تفترض وجود مجموعة من الأفراد يعيشون معاً عيشة دائمة ومستقرة، فإن هذا الاستقرار والدوام لن يتحقق دون توافر الإقليم، بوصفه رقعة الأرض التي اختارها الأجداد وارتضاها من بعدهم الأبناء والأحفاد في أجيالهم المتتابعة مستقراً ومقاماً، ويجمع رجال القانون الدولي العام على حتى من المعالم الرئيسية للنظام الدولي الحاضر، انفراد جميع دولة برقعة محددة من أرض المعمورة تعهد بإقليم الدولة ولها وحدها عليه حق السيادة، بحيث يخضع لسلطانها جميع الأشخاص والأمور الموجودة عليه، بعكس ما كان في الماضي من سيطرة لنظام شخصية القوانين، فالدولة المعاصرة إذن منظمة سياسية إقليمية، لذلك لم يعترف الفقه للكنيسة الكاثوليكية بصفة الدولة، على الرغم من الاعتراف لها بالشخصية القانونية، إلا بعد معاهدة لاتيران سنة 1929، حين تحدد لها نطاق إقليمي معلوم، أصبحت بمقتضاه مدينة الفاتيكان بحدودها المقررة دولة ذات سيادة، وقد ثبت أيضاً لدى فقه القانون الدولي حتى زوال إقليم الدولة يؤدي بالنتيجة إلى انقضاء شخصيتها الدولية، ولكن زيادة الإقليم أونقصانه لا يؤدي إلى النتيجة نفسها، وإن كانت التزامات الدولة تتأثر زيادة ونقصاناً جراء ذلك.

وليس من الضروري حتىقد يكون إقليم الدولة منطقة أرض متصلة، فقد يتكون إقليم الدولة من عدد من الجزر، كما هوالحال في إندونيسية. ويفصل إقليم الدولة عن أنطقيم الدول المجاورة حدود، ذات أهمية خاصة يحدد على أساسها امتداد سيادة الدولة، والأساس المعتمد في تعيين حدود الدول هوفي الغالب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تبرم بين الدول المعنية صاحبة المصلحة، وقد تكون هذه الحدود طبيعية أنشأتها الطبيعة كالجبال والأنهار والبحار، وقد تكون الحدود غير طبيعية (صناعية)، وهي التي تلجأ إليها دول لا تفصلها حدود طبيعية، وتقام هذه الحدود عن طريق وضع علامات خاصة كالأعمدة والأبنية والأسلاك الشائكة أوجسم عائم فوق الماء وغير ذلك.

وفي داخل هذه الحدود يتكون إقليم الدولة من مساحة من الأرض معلومة بكل ما تحت سطحها من طبقات لا نهاية لعمقها، وما تشتمل عليه من ثروات طبيعية، وما يعلوها من مجالات حيوية إلى ازدياد معين، بحيثقد يكون ما يعلوه جواً حراً لجميع الدول، وكذلك تدخل المياه الإقليمية[ر: البحار(قانون -)]، للدول المطلة على البحار في نطاق الإقليم، وللدولة إقليم مائي داخلي يتضمن جميع الأنهار والبحيرات الموجودة داخل حدودها. وللإقليم بمفهومه المتقدم أهمية كبرى فيما يتعلق بممارسة سلطة الدولة، فهويحدد النطاق الإقليمي الذي يمكن للدولة حتى تحدد شعبها على أساسه تحديداً مادياً واضحاً، ومن ثم تجسيد العلاقة الرعوية، بين الدولة وأفراد الشعب، كما يساعد على تحديد نطاق اختصاص الدولة، فكأنه قاعدة الأساس في استقلال الدولة، والمدخل إلى حقها في السيادة.

3- السلطة الحاكمة: يجب حتى تقوم بين الشعب القاطن في الإقليم هيئة حاكمة ومنظمة لتشرف على الإقليم ومن يقطنونه، وتمارس هذه الهيئة سلطاتها باسم الدولة، ويتميز هذا الركن بأهمية خاصة لدرجة حتى فكرة الدولة توحي أولاً وقبل جميع شيء بفكرة السلطة العامة العاملة والمنظمة، ويجمع الفكر السياسي على حتى وجود السلطة يتحقق حين ينقسم أفراد المجتمع إلى فئتين، فئة قوية تحكم أياً كانت مظاهر قوتها (اقتصادية، أودينية، أوعسكرية، أوفكرية)، وفئة أخرى محكومة تخضع وتتطلع، وبهذا وحده تتحول الجماعة إلى مجتمع منظم، تسيطر عليه فكرة القانون الملزم، وتتحقق فيه فكرة الصالح العام، ويتم بها التصالح بين الغرائز الفردية والغرائز الاجتماعية في الإنسان، ويجمع فقه القانون الدستوري على حتى السلطة السياسية ظاهرة اجتماعية لا مكان لها خارج النظام الجماعي، كما أنها ظاهرة نفسية تقوم على الرضا، فهي إذا أخذت في الحياة الواقعية مظهر القوة المادية، فإنها قبل جميع شيء، تعتمد في وجودها وفي شرعية تصرفاتها، على مدى ارتباطها بالضمير الجماعي وصدق تعبيرها عنه، ومن ثم، فهي تستقر في الأساس على رضا المحكومين بها وقبولهم لها، ولكن هذا لا يعني حتى السلطة السياسية، كثيراً ما تعتمد في الدولة المعاصرة، على أساليب مختلفة، بعضها للضغط، وبعضها للإقناع، حتى تحمل الأفراد الخاضعين لها، على الرضا بها وتقبلها، وإضافة إلى ذلك فإن السلطة السياسية ظاهرة قانونية، إذ إذا الصالح الجماعي المشهجر الذي تتجمع حوله الحياة الجماعية ويحدد أهداف الأفراد وآمالهم المستقبلية لا يتحقق تلقائياً، فهويحتاج من الأفراد حتى يسلكوا فيما بينهم أنماطاً معينة من السلوك لا تهدد الصالح العام، وهوالأمر الذي يوجب حتى يتوافر في المجتمع السياسي نظام سلوكي محدد يحيط بالأنشطة الفردية ويوجهها، وليست قواعد هذا النظام السلوكي في النهاية غير القانون، بيد حتى هذا القانون الذي ينشأ مع نشأة المجتمع الإنساني، لا بد له من قوة عاملة تقوم على وضعه موضع التطبيق، عن طريق وضع قواعد سلوك محددة ومعلنة رسمياً للناس، وتسهر على تطبيقها وحمايتها ضد جميع محاولة للخروج عليها من جانب الأفراد.

وقد ثار نقاش شديد حول القيمة التي يحملها الاعتراف بالدولة من جانب الدول الأخرى في المجتمع الدولي، ومدى تأثيره على الوجود القانوني للدولة، إذ انقسم الفقه في هذا المجال إلى اتجاهين، الأول: من أنصار النظرية المنشئة، وخلاصتها حتى اجتماع العناصر الدولية الثلاثة (الشعب والإقليم والسلطة)، لا يكفي وحده لاكتساب الدولة الشخصية القانونية، ولا لدخولها بالتالي في المجتمع الدولي، بل يلزم الاعتراف بها كشرط إضافي من جانب الدول الأخرى، أما الاتجاه الآخر، فهومن أنصار النظرية المقررة، وخلاصتها حتى الدولة توجد تلقائياً بمجرد اكتمال العناصر المادية الثلاثة المعززة لوجودها، وأنها على هذا الأساس، تدخل المجتمع الدولي بوصفها شخصاً قانونياً مسلماً به نشأ تلقائياً وذاتياً، ومع ذلك، فإنه لا يزال للاعتراف أهميته، لا بوصفه منشئاً للدولة، بل بوصفه الطريق الطبيعي لإيجاد علاقات تعاون عادية ومستمرة بين الدول والاعتراف بالدولة الجديدة قد يحدث مشروطاً أوخالياً من الشروط، والشروط قد تكون صريحة، وقد تكون في تحفظات، وإذا كان الاعتراف غير المشروط هوالأصل، فقد يحدث حتى تشترط الدولة المعترفة على الدولة الجديدة شروطاً معينة يلزمها احترامها حين تمارس سيادتها في المجال الداخلي، أوحين تتعامل مع الدول الأخرى، أوالمنظمات الدولية، في مجالات السياسة الخارجية.

أنواع الدول

تمضى أغلبية فقه القانون الدولي العام، وكذلك أغلبية فقه القانون الدستوري، إلى حتى الدول صاحبة السيادة الكاملة تنقسم إلى دول بسيطة أوموحدة ودول مركبة أواتحادية، والدولة البسيطة، والموحدة هي الدولة في أبسط صورها، حيث تبدوكتلة واحدة وسيادتها موحدة ومستقرة في يد حكومة مركزية واحدة، دون مشاركة أوتوزيع فهي تمتاز بوحدتها السياسية، أوبوحدتها الدستورية، ووحدتها في التشريع، حتى ولولم تتحقق وحدتها الإدارية، أما الدولة الاتحادية أوالمركبة، فإنها توجد فيها كتلة دستورية واحدة، إنما تتعدد فيها الدساتير، كما تتعدد سلطات الحكم على مستوى جميع دويلة من الدويلات الداخلة في الاتحاد، ولعل أشهر أنواع الدول الاتحادية إنما يتمثل في الاتحاد المركزي أوالفيدرالي والذي يتكون من مجموعة ولايات أودويلات تضمها دولة اتحادية تكون لها كقاعدة عامة، جميع مظاهر السيادة الخارجية، أما السيادة الداخلية فتوزع بين دولة الاتحاد والدويلات الأعضاء، وأمثلة هذا النوع من الدول كثيرة منها الولايات المتحدة، وسويسرا، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

لم تعد الدولة المعاصرة، تلك الدولة الاستبدادية التي يختلط فيها القانون بإرادة الحاكم ومشيئته، وإنما هي أساساً دولة يسودها مبدأ سيادة القانون والشرعية، ومقتضى هذا المبدأ حتى أعمال السلطات العامة في الدولة وقراراتها النهائية، على أي مستوى كانت من التدرج لا تكون سليمة ولا منتجة لآثارها القانونية المقررة، في لقاءة المخاطبين لها، إلا بمقدار مطابقتها للقاعدة القانونية الأعلى التي تحكمها، وكذلك فإن إجراءات السلطات العامة، وأعمالها، وتصرفاتها كافة، لا تكون سليمة، ولا منتجة لآثارها القانونية المقررة إلا بمقدار التزامها بما يقضي به القانون، فإن صدرت هذه أوتلك على غير مقتضى القانون الواجب التطبيق، فإنها تكون غير مشروعة، ويكون لذوي الشأن حق طلب إلغائها والتعويض عنها أمام المحاكم المختصة، ومن هنا كان استقلال القضاء ودعم هذا الاستقلال، من ألزم الضمانات لإقرار مبدأ سيادة القانون وتوكيده، وفي الحقيقة، فإن نقطة البدء في فهم الدولة القانونية وتصورها، تتمثل في قدرة التمييز بين فكرة السلطة السياسية، والحكام ، فإذا كنا لا نحس بالسلطة في واقع حياتنا العملية إلا من خلال الحكام، وما يملكونه في لقاءتنا من قدرة الأمر والنهي، إلا حتى هؤلاء الحكام لا يمارسون السلطة، بوصفها امتيازاً أوحقاً لهم، بل يظهرون في مسقط السلطة من خلال وظائفهم، واختصاصاتهم المحددة لهم سلفاً في القانون، ويمثل الدستور قاعدة الأساس في هذا المجال، لأنه حين يحدد الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة التي تعيش في ظلها أوجه النشاط الفردي والحكومي على السواء، وحين يعين الأشخاص والهيئات العامة التيقد يكون لها حق التصرف باسم الدولة في نطاق من هذه الاتجاهات العامة، فإنه يحدد طاعته فكرة القانون واجبة الاتباع التي يجب حتى يلتزم بها الحكام إذا أرادوا لتصرفاتهم حتى تكون مشروعة ونافذة.

الدولة والحكومة

ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة، رغم حتى المفهومين يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان. فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة. حيث حتى الدولة كيان تام يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهوما يعني حتى الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة. أي حتى الحكومة هي الوسيلة أوالآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة. إلا حتى الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: حيث يفترض حتى تتعاقب الحكومات، وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أوالتعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة. كما حتى السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة "غير مشخصنة":

بمعنى حتى الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة حتى يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. وثمة فارق آخر وهوتعبير الدولة (نظريا على الأقل)عن الصالح العام أوالخير المشهجر، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين.

والحكومة هي الهيئة السياسية والادارية العليا التي تشرف على أحوال الشعب وتنظيم شؤونه وعلاقات افراده وهي المسؤولة عن توفير وسائل الامن ورد العدوان عن اراضي الإقليم وشعبه وهي السلطة السياسية العليا وما يتبعها من نظم سياسية تدار عن طريقها شؤون الشعب وتستخدم حدثة حكومة للتعبير عن معاني مختلفة أهمها:

الدولة والدول القومية

الدولة والمجتمع المدني

الإنسان لقاء الدولة

نظريات حول وظيفة الدولة

تقوم الدولة بالكثير من الوظائف المتنوعة والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:الوظائف الأساسية ووظائف الخدمات ومن ابرزها:

الوظائف الاساسية

اولا تأسيس جيش لحماية مصالح الدولة والافراد ثانيا حفظ الامن والنظام وتحقيق العدالة ثالثا تنظيم القضاء وإنشاء محاكم رابعا رعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى خامسا تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية سادسا اصدار العملة

وظائف الخدمات

• أولاً: التعليمية والثقافية
• ثانياً: الرعاية الصحية
• ثالثاً: المواصلات
• رابعاً: خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي
• خامساً: إنشاء موانئ وبناء المطارات
• سادساً: الاتصالات السلكية واللا سلكية

الأناركية

المنظور الماركسي

التعددية

الآراء النقدية المعاصرة

استقلال الدولة

نظرية شرعية الدولة

نظر الفقه إلى الدولة على الدوام على أساس تمتعها بالشخصية القانونية، بحيث تظهر كوحدة قانونية مستقلة عن الأفراد المكونين لها، على حتىقد يكون معلوماً حتى الدولة، ككل الأشخاص المعنوية العامة والخاصة، لا تتمتع بالوجود المادي الذي يتمتع به الشخص الطبيعي (الإنسان العادي)، وهوما يجعلها غير قادرة على حتى تمارس بنفسها مظاهر وجودها القانوني، وإنما يتكفل قانون الدولة الأساسي (الدستور)، بتحديد الأشخاص الآدميين (الحكام)، الذين يملكون قدرة التعبير عن إرادة الدولة وتمثيلها في جميع ما تقتضيه مصالحها من علاقات وروابط، لذلك يصح القول إنه لا يُحس بالدولة ولا تُرى في واقع الحياة اليومية إلا من الحكام فهؤلاء هم الذين يحوزون سلطة الدولة ويتولون نيابة عنها حق الأمر والنهي في الجماعة، ويعد الفقه الألماني، هوالمصدر التاريخي لهذا التكييف القانوني المستقر اليوم، والذي امتد خارج ألمانيا، حتى صادف قبولاً لدى أغلب فقه القانون العام المعاصر، ولاسيما في فرنسا، إلا أنه يفصل بين الفقه الألماني والفقه الفرنسي خلاف عميق في فكرة تشخيص الدولة، ذلك حتى جماعة الفقه الألماني تنظر إلى الدولة نظرة مجردة عن الأمة وتراها كائناً قانونياً مستقلاً وشخصاً عاماً يملك وحده حق السيادة، أما جماعة الفقه الفرنسي فتخلط بين الدولة والأمة، ولا ترى الدولة شيئاً غير الأمة منظوراً إليها نظرة قانونية، وإنها بهذه الصورة تعتبر التشخيص القانوني للشعب، وتكون سيادتها وسلطتها العامة، المظهر القانوني للسيادة الشعبية، كما حتى الفقه الفرنسي ذاته قد انقسم في مجال مناقشة هذه الشخصية، فقد مضى فريق إلى الاعتراف بشخصية الدولة المعنوية في مجال القانون الخاص والحقوق المالية فقط، أما في مجال القانون العام، وما يتصل به من الاعتراف للدولة بامتيازات السلطة العامة، فلا مكان لفكرة الشخصية المعنوية ولا لفكرة الحقوق إطلاقاً لأن، جميع ما تتمتع به الدولة في هذا المجال لا يعدوحتىقد يكون مجرد اختصاصات أووظائف يمارسها عمال الدولة، وموظفوها لتحقيق الصالح العام في إطار القانون، وعلى مقتضاه. في حين مضى فريق آخر من الشراح إلى تأكيد ازدواج شخصية الدولة القانونية، بمعنى حتى للدولة شخصيتين قانونيتين متميزتين، فهي في مجال القانون الخاص والحقوق المالية إنسان من أشخاص القانون الخاص ولكنها في مجال حق السيادة وامتيازات السلطات العامة إنسان من أشخاص القانون العام بفروعه المتنوعة، والرأي الراجح في فقه القانون العام المعاصر، يجمع على حتى الدولة ليست إلا شخصاً قانونياً معنوياً واحداً، يتصرف في إطار أكثر من نظام قانوني وتتمتع في مجال جميع نظام منها بحقوق وامتيازات تتفق مع طبيعته وأهدافه، وتأسيساً على ذلك فإن الدولة حين تتصرف في مجال علاقاتها مع الدول الأخرى، تكون شخصاً من أشخاص القانون الدولي العام، ولكنها حين تتصرف داخل إقليمها، ومع رعاياها، فإنها تظهر بصفتها من أشخاص القانون الوطني، على حتى تحكمها في هذا المجال قواعد القانون العام تارة، وقواعد القانون الخاص تارةً أخرى، وذلك في ضوء طبيعة العلاقات التي تكون طرفاً فيها، طبقاً للمعيار المستقر للتمييز بين موضوعات جميع من القانونين، مع الإشارة إلى أنه عثر رأي فقهي مرجوح في فرنسة كان ينكر إطلاقاً الشخصية القانونية للدولة، وأبرز من مثل هذا الاتجاه العميد دوجي الذي برّر رفضه للشخصية القانونية للدولة على أساس حتى الدولة ليست إلا ظاهرة اجتماعية طبيعية تنشأ تلقائياً حين يحدث ما سماه الاختلاف السياسي بين أفراد المجتمع، بحيث تظهر فيهم فئة حاكمة يتعلق بها أمر السلطة العامة، وفئة محكومة يقع عليها واجب الطاعة والخضوع، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يعتمد عليها الحكام في فرض أوامرهم، أي سواء أكان بالإقناع أم بالقوة. وعلى جميع حال، تترتب على الاعتراف بالشخصية القانونية للدولة، عدة نتائج هي غاية في الأهمية:

1- الأهلية القانونية: يؤدي القول إذا الدولة تعتبر كائناً قانونياً قائماً بذاته ومستقلاً عن الحكام والمحكومين، في وقت واحد إلى ضرورة التسليم لها بقدرات مستقلة كذلك، تمكنها من إتيان التصرفات القانونية المتنوعة، وهوما يعهد بالأهلية القانونية، إلا حتى أهلية الدولة القانونية وإن كانت تسمح لها حتى تمارس جميع أنواع التصرفات القانونية، كالاتفاقات والعقود وتصرفات الإرادة المنفردة إلا حتى ما تتمتع به الدولة من سلطة عامة مرصودة لخدمة الجماعة قد اقتضى لها في القانون الوضعي المعاصر، كثيراً من الامتيازات الاستثنائية التي لا تعهدها غيرها من الأشخاص القانونية.

2- ذمة الدولة المالية وحقوقها: وتأسيساً على ما تقدم، ثبت لدى فقه القانون العام، أنه لا بد لكل الأشخاص المعنوية والدولة أحد هذه الأشخاص من ذمة مالية خاصة ومستقلة عن الذمة المالية للأعضاء المكونين له، ولممثليه الذين يتصرفون باسمه، ومن ثم فإن الحقوق والالتزامات التي ترتبها تصرفات حكام الدولة باسمها ولحسابها، لا تعود إلى ذمة هؤلاء الحكّام المالية ولكنها تكون حقوقاً والتزامات لحساب الدولة ذاتها.

3- وحدة الدولة: والدولة باعتبارها شخصاً قانونياً، مستقلاً ومتميزاً عن أشخاص الحكام والمحكومين على السواء، تمثل وحدة قانونية واحدة ودائمة، أما حتى الدولة تمثل وحدة قانونية، فهذا يعني حتى تعدد سلطاتها العامة من تشريعية وتطبيقية وقضائية وكذلك فإن تعدد ممثلي الدولة، وتعدد الأجهزة والأشخاص التي تعبر عن إرادتها وتعمل باسمها، لا يغير من وصفها كشخص قانوني واحد، وتفريعاً على ذلك فإنه يلزم في الدولة مهما كان مدى الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، حتى ترتبط السلطات العامة والتشريعية والتطبيقية والقضائية فيما بينها بنوع من التدرج الهرمي يسمح بالتعاون فيما بينها. وأما حتى الدولة تمثل وحدة قانونية دائمة، فهذا يعني حتى وجود الدولة كشخص قانوني واستمرارها، لا تتأثر بتغيير الأشخاص الممثلين لها أوبتغيير نظام الحكم فيها، ويبرر استمرار الدولة ودائميتها، اعتبارها شخصاً قانونياً مستقلاً ومتميزاً في وجوده وحياته عن وجود الأفراد المكونين له، أوالممثلين له، وأنها تستهدف أغراضاً تتجاوز عمر جيل بذاته من أجيال شعبها، وهذه الأغراض تظل على الرغم من زوال الأفراد وتغير الحكام، وتطور الشكل الدستوري، مما يجعلها حقيقة باقية مستمرة ودائمة.

الحق الإلهي

يعتقد أصحاب هذه النظرية ان الدولة تعود نشأتها من الله تعالى، وان الإنسان ليس عاملا أساسيا في نشأتها وأن الإله هوالذي اختار لها حكاما ليديروا شؤونها.

السلطة العقلانية-القانونية

الدولة والقانون

التاريخ

انظر أيضاً

• السيطرة المدنية على العسكرية
• علاقات دولية
• دور القانون
• سيطرة الدولة

المصادر

الهوامش

المراجع

قراءات إضافية